موافقة مبدئية على رفع سقف راتب المتقاعدين ومساعدات ربات البيوت و«البديل»
انفتاح حكومي على... «القوانين الشعبية»
ببرنامج عمل «نوعي وغير مسبوق» تقترب الحكومة أكثر فأكثر من نبض الشارع، وتبدو أكثر انفتاحاً على القوانين الشعبية التي يدفع بها نواب مجلس الأمة، والتوافق عليها لتكون ضمن الأولويات.
وكشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن «هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وهي قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لربات البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين الذي أبلغتنا الحكومة بموافقتها من حيث المبدأ على هذا المقترح، وأنها تحتاج إلى مهلة لبحث الشق الفني والقانوني»، مبيناً أن «هذه القوانين سترى النور قريباً، وستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها، لأنها جاهزة من اللجان».
وقال فهاد إن «الحكومة، بررت سبب تأخير برنامج عملها، بأن ذلك لسبب واحد، وهو أنه سوف يخرج برنامج عمل حكومي نوعي وغير مسبوق، ويمكن قياسه والاعتماد على مواقيت زمنية محددة لهذا البرنامج، بشكل غير مسبوق حسب إفادتهم، حيث سيعرض البرنامج في اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، تمهيداً لإقراره ثم يحال إلى مجلس الأمة».
وذكر أن «الحكومة أبلغتنا بأن برنامج العمل سيتضمن في ما يتعلق بالقضية الاسكانية، قانون تمويل بنك الائتمان، وقانوناً للتمويل العقاري، وقانون شركات المدن الاسكانية، وهناك قانون ستتقدم به الحكومة كمشروع، وهو البديل الاستراتيجي، وسيكون جاهزاً خلال شهر. وهناك مشاريع تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن هناك إصلاحات سياسية، منها قانون الانتخاب وهيئة الانتخاب والمفوضية، ستكون ضمن البرنامج، إضافة إلى تكويت الوظائف الحكومية كمشروع بقانون».
