No Script

خلال انطلاق فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس

الياقوت: التشريعات المتطورة ضرورة لتحسين بيئة الأعمال... والاستمرارية أكبر نجاح

تصغير
تكبير

- مهدي: رؤية 2035 لن تتحقق دون شراكة القطاعين العام والخاص
- السلمي: نفتقر لهيئة تحكيم متخصصة في «الشراكة» ولمُحامي فض نزاعات أسواق المال
- أبل: حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين الحالية

أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت إلى أن أكبر نجاح لأي أمر هو الاستمرارية، لأنها تؤدي إلى غرس ثقافة وبالتالي التحسن في بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن الثقافة القانونية يمكن أن تكون الأهم لأي دولة.

وبيّن الياقوت في كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس، أمس، أن التشريعات والقوانين المتطورة ضرورة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أن الكويت سباقة في القطاع القانوني، ودائماً ما تمتلك أفضل القانونيين والاقتصاديين، مشيرة إلى أن مثل هذه المنتديات تسعى لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن منتدى هذا العام يضم كوكبة من الخبراء العالميين من دول عدة كأميركا وفرنسا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين والإمارات، جاءوا جميعاً ليقدموا خلاصة الخبرة وأفضل التجارب القانونية العالمية.

وقال الياقوت: «نحاول تسليط الضوء على قوانين مهمة مثل الشراكة والوساطة والتحكيم، في خطوة تستهدف الدفع بالتشريعات الجديدة التي تحقق الطموح»، مبيناً أن المنتدى يسعى كذلك لطمأنة المستثمر الأجنبي القادم للكويت عبر إعلامه بأن عجلة الحلول موجودة في الكويت بشكل مستمر.

بدوره، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إلى أن الإصرار يعني الوقوف في وجه التحديات للاستمرار في المسيرة، موضحاً أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035.

وأكد أن البيئة التشريعية هي الوسيلة والممكّن الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في المدى البعيد، لافتاً إلى أن الـ5 سنوات الأولى من خطط التنمية تركزت معظمها في صدور تشريعات قانونية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنوهاً إلى أن تعديلات قانونية مطلوبة على تلك التشريعات لتتواكب واحتياجات بيئة الأعمال.

وذكر مهدي أن المادة 20 من الدستور تنص على وجوب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطور الاقتصادي المطلوب، وهذا الدور تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية، مضيفاً «نصبوا إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بالتعاون بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص هو من يقود التنمية ويعزز رؤيتها في العديد من التوجهات».

وأكد أن رؤية 2035 لن تتحقق، ما لم تتوافر هذه الشراكة، مشيراً إلى أن تلك الشراكة لن تتم إلا من خلال التناغم بهذا المستوى.

ولفت مهدي إلى أن قوانين الشراكة والتخصيص وحماية المنافسة وحماية المستهلك وأسواق المال، تشريعات يجب أن تتناغم مع التطورات الاقتصادية، خصوصاً أننا نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة.

مشاريع واعدة

من جانبه، أفاد رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي بأن الشراكة في الكويت تشهد الكثير من المشاريع الواعدة في المستقبل، ومن بينها مشروع أم الهيمان الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2023.

وقال السلمي: «نشجع على الدفع بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون من الأعمدة الرئيسية في نمو الاقتصاد الكويتي واعتمادها وسيلة للتنمية المستدامة، حيث تمنح هذه الشراكة فرصة لتمويل المشاريع من جهة وتعمل على تحسين القدرة على التحكم في الأصول النقدية ونقل وتوزيع المخاطر، كما تسعى الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص التكنولوجية والتمويلية والإدارية من ناحية، مع الإبقاء على ملكية المشروعات ملكية عامة للدولة».

ولفت السلمي إلى أن مشروعات الشراكة تواجه العديد من التحديات، من تضارب مصالح واختلاف الأولويات إلى مشاكل إدارية تؤخر إنجاز المشاريع وغيرها من التحديات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على استمرار مشاريع شركات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه من أجل نجاح الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب توفير البيئة القانونية المناسبة التي تكفل المعاملة العادلة. وبيّن أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مشروعات الشراكة الافتقار الى هيئة تحكيم متخصصة في هذه المشاريع تكون من خارج السلطة التنفيذية للبت في المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ وإدارة هذه المشاريع.

وتابع السلمي: «في الطريق لإيجاد البيئة الاستثمارية الأمثل، نرى أن الأسواق المالية بحاجة لمحامين متخصصين لفض النزاعات كما في الأسواق المتقدمة التي تتميز بتخصص الأفراد بحسب القطاع الذي يعملون فيه. وهذه الخطوة تحتاج لإيجاد مراكز إعداد لجيل جديد من المحاميين يخاطبون التقدم الاقتصادي الحاصل».

تشريعات وقوانين

من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المنظمة، إلا أن ما نحتاج إليه هو القرار في مجلس الأمة.

وبيّن أن أكبر مكتبة قانونية على مستوى النقابات حول العالم سيتم افتتاحها قريباً في الكويت ولا يمكن العمل على تطوير التشريعات أو إيجاد بدائل ومن ضمنها الوساطة إلا من خلال الوساطة والتشريع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي