البغلي أكدت على الالتزامات الدولية مع المنظمات الأُممية بما يتماشى مع الدستور
«الخارجية»: تقدم في حقوق المرأة والطفل وسعي لقانون يرفع سن الزواج
- خضر: الكويت من أكبر الدول المانحة والجهات المتبرعة لـ«يونيسيف»
فيما أعربت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، عن حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إيماناً منها بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في حقوق الطفل وحمايته، أكدت وزارة الخارجية، التقدم في حقوق المرأة والطفل، والسعي لسن قانون لرفع سن الزواج.
وقالت البغلي في تصريح عقب اجتماعها مع المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أديل خضر، ووفد المنظمة، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري، إن الهدف من التعاون هو الاستفادة من خبرات المنظمة بما ينعكس على حياة الأطفال في الكويت في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت في مجال ضمان حقوق الطفل وصون كرامته، وحرصها على سن التشريعات والقوانين المعنية بذلك، إضافة إلى تعزيز برامجها الصحية الوقائية والتوعوية التي تقدمها للطفل ورعايته النفسية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاهتمام بالطفولة في الكويت يمتد أيضا ليشمل أبناء الكويتيات، الذين تتضافر جهود الجهات المعنية في البلاد لتقديم الحقوق المناسبة لهم في شتى المجالات، لاسيما الصحة والتعليم والتوظيف، مشددة على حرص الوزارة على تطبيق التزاماتها الدولية مع المنظمات الأممية، بما يتماشى مع دستور الكويت.
بدوره، أكد المطيري في الاجتماع، حرص الكويت على متابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل باعتبارها تساهم في تعزيز البرامج والسياسات التي تفيد بعض الجهات الحكومية، مشيرا الى وجود تقدم ملحوظ على مستوى حقوق المرأة والطفل في البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الكويت للحد من العنف ضد الأطفال، والسعي إلى إصدار قانون يتعلّق برفع سن الزواج في البلاد.
من جهتها، أكدت خضر، أهمية دور الكويت بالنسبة للأمم المتحدة، وذلك على صعيد مشاركتها الفاعلة في أنشطتها وأهميتها أيضا بالنسبة لمنظمة اليونيسيف، باعتبارها من أكبر الدول المانحة والجهات المتبرعة لها.
وأشادت بالتعاون القائم مع وزارتي الشؤون والخارجية، في مجال حماية الطفل، ووجود خارطة طريق حول البرامج المعنية بالطفولة، باعتبار أن الهدف مشترك وهو حماية الطفل وضمان حقوقه، مشيرة إلى أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال، وإلى وضع خطة مناسبة لإنهاء العنف ضد الأطفال.
