لجنة برئاسة الشيتان وعضوية النائب العام ووكيل «الداخلية» تجتمع الخميس لإعداد الكشوف
مرسوم أميري بعفو خاص عن جرائم مُحدّدة
- الشيتان:
- استكمالاً لمبادرة صاحب السمو بالعفو عن أبنائه المواطنين وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور
- العفو يشمل الجرائم الواقعة من 16
-11
-2011 إلى 31
- 12
- 2021
- الجرائم المشمولة بالعفو منصوص عليها في المواد:
- 4 و15 و25 من القانون 31 /1970
- 147 من القانون 16 /1960
- الفقرة أ من المادة 70 من القانون 37 /2014
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أنه بناء على أمر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، واستكمالاً لملف العفو عن أبنائه المواطنين الكويتيين، وإعمالاً لأحكام المادة (75) من الدستور، فقد أصدر سموه، أمس، مرسوماً يحمل رقم 2018 لسنة 2022 في شأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين.
وأشار الوزير الشيتان، في تصريح لوكالة «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، إلى أن المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على ما يلي:
«يُعفى عفواً خاصاً من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 -11 -2011 ولغاية تاريخ 31 - 12 - 2021».
وأضاف أن «هذه الجرائم هي التالية:
1 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
2 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
3 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
4 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.
5 - الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».
وذكر أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن «تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم، وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويُفرج عنهم فوراً».
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق من أمس الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواده.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم يأتي استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من صاحب السمو في شأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين، وإعمالاً لأحكام المادة (75) من الدستور، التي تنص على أنه «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
المادة 4
يُعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل مَنْ قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 15
يُعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل كويتي أو مستوطن في الكويت، أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات إو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 25
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل مَنْ طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته مَنْ كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
القانون رقم 16 لسنة 1960
المادة 147
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أخلّ بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يُشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون. لا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.
القانون رقم 37 لسنة 2014
المادة رقم 70 أ
– كل مَنْ أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 - عبدالوهاب راشد الهارون.
2 - فاطمة محمد البدر.
3 - هناء عبدالرزاق رزوقي.
4 - د.ميرزا حسين حسن.
ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير.
وقرّر تكليف الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات للإسراع بإزالة المعوقات، كما قرّر تكليف كل الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية التخزين حيز التنفيذ.
وأثنى المجلس على الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز لمتابعة أعمال الجهات ذات الصلة بهذا الشأن ولتشخيصه الدقيق للأوضاع القائمة وتكليف الجهاز باستكمال جهوده وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعين عبر القطاع الخاص، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من توفير كل الخدمات اللازمة لضمان إنجاز المشروعين وفق البرنامج الزمني الخاص بهما، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى دولة قطر الشقيقة، بمناسبة حفل الافتتاح والذي تم من خلاله تجسيدها بكل كفاءة واقتدار لاستضافتها هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية، رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة، مشيداً في الوقت ذاته بما سخّرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الأجهزة المعنية في دولة قطر الشقيقة من جهود مكثفة لإنجاح هذه البطولة الرياضية، وإظهارها للعالم مدى قدرتها على رفع التحدي وتذليل الصعاب، معرباً بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي المهم كأول دولة عربية، والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.
وبهذا الصدد، أعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكد المجلس تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق ورفضه لكل الاعتداءات التي تُهدد أمنه واستقراره، معرباً عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية لمدة أربعة أشهر إضافية، مؤكداً أهمية هذا الاتفاق في تسهيل نقل الحبوب بما يُسهم في التخفيف من نقص الغذاء حول العالم.
وثمّن تجاوب أوكرانيا وروسيا الاتحادية لدعوات المجتمع الدولي، مشيداً بالجهود التي بذلتها كل من الأمم المتحدة والجمهورية التركية في سبيل الوصول إلى هذا التمديد، معرباً عن أمله في أن تتهيأ الأجواء للدخول في مفاوضات مباشرة وصولاً إلى حل سياسي يُنهي الصراع بين البلدين ويحفظ للقارة الأوروبية والعالم أمنه واستقراره.
