حمدان العازمي: استجواب وزيرة الأشغال واضح.. ونتمنى صعودها المنصة في الجلسة المقبلة
أعلن النائب حمدان العازمي تقديمه استجوابا لوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء أماني بو قماز من محور واحد يختص بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل النواب والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.
وأكد العازمي في تصريح أن «الاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته»، داعيا الوزيرة إلى «صعود المنصة وتفنيد الاستجواب إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب».
وأعرب عن أمله في قيام الوزيرة بتفنيد الاستجواب أمام الشعب الكويتي، وتوضيح الحقائق للنواب، معقبا «من الممكن أن نكون نحن على خطأ».
وأوضح أنه «منذ اليوم الأول لتعيين الوزيرة سجلنا احتجاجنا على إجراءات تعيينها لأن هناك تعارض مصالح بحكم أنها كانت مستشارة لإحدى الشركات المنفذة لمشروع في وزارة الأشغال العامة، والآن هي تشرف على المشاريع كافة التابعة للوزارة»، مؤكدا أن الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها.
وبين أن الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة فيما يتعلق بالتعيينات، مشددا على أن تفعيل الرقابة من قبل النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين.
وقال إن النواب أعلنوا تعاونهم مع الحكومة وتفاؤلهم برئيس الحكومة على الرغم من تأخر برنامج العمل الحكومي، مطالبا بأن يكون برنامج العمل الحكومي واضحا وأن تلتزم الحكومة بتنفيذه.
وأكد العازمي أنه «لا يمكن أن نسكت عن الخلل وهذا الاستجواب الثامن الذي نقدمه ولو كان لدينا شيء نخفيه لما تقدمنا بالاستجوابات»، موضحا أن «الاستجواب من صالح الحكومة والوزراء حتى يتبين لهم الخلل».
وأفاد بأن الوزارة تتجه إلى إصدار موافقات وتمديد عقود لبعض الشركات، مبينا أن الشركة المذكورة تأخرت في تنفيذ المشروع المكلفة به لمدةسنة ونصف السنة تقريبا وتوجد عليها غرامات تأخير بقيمة 85 مليون دينار.
وأشار إلى أن النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام.
