إمكانية إبطاء «الفيديرالي» وتيرة تشديد السياسات النقدية
«الوطني»: الدولار تعرّض لضربة قوية بعد بيانات ضعيفة عن التضخم
- تراجع نمو مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر شكّل مفاجأة غير متوقعة للأسواق
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن الدولار تعرّض لضربة قوية بعد صدور بيانات ضعيفة عن التضخم وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيديرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسات النقدية.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من تحسن مبيعات التجزئة، إلا أن مؤشر الدولار ظل يحوم حول مستوى 106 بعد أن وصل إلى 113 في الفترة الأخيرة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 106.969.
وبيّن أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تشير إلى إمكانية تراجع ضغوط الأسعار وبلوغ التضخم ذروته، في حين أن مسؤولي «الفيديرالي» سارعوا إلى إعادة موجة التفاؤل إلى أرض الواقع من خلال تأكيد أن دورة التشديد النقدي لم تقترب من ذروتها بعد.
ولفت التقرير إلى أن تراجع نمو مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في أكتوبر شكل مفاجأة غير متوقعة للأسواق، إذ سجلت قراءة المؤشر نمواً بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، أي أقل من التقديرات البالغة 0.4 في المئة.
وذكر أن معدل النمو السنوي انخفض من 8.4 في المئة إلى 8.0 في المئة، وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة) مستقراً خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع 0.3 في المئة مقابل مكاسب متوقعة بنسبة 0.5 في المئة، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين للخدمات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 وتراجع تضخم أسعار السلع.
وأضاف التقرير أن وتيرة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي تباطأت على أساس سنوي إلى 6.7 في المئة مقابل 7.1 في المئة، موضحاً أن أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين توفر دليلاً إضافياً بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع والتي تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من الممكن أن يكون قد بلغ ذروته.
انخفاض السلع
وذكر أن انخفاض أسعار السلع كان من العوامل المساعدة، بالإضافة إلى قوة الدولار وانخفاض تكاليف الشحن، ما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات، لافتاً إلى أنه ومن جهة المستهلك، جاءت مبيعات التجزئة أقوى من المتوقع، مسجلة أعلى معدل نمو في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة والتجزئة الأساسية (باستثناء السيارات والوقود) في أكتوبر بنسبة 1.3 في المئة، ما يشير إلى أن المستهلك الأميركي يبدو في حالة جيدة على الرغم من الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة هذا العام.
وأفاد التقرير بأن البيانات الأخيرة تسهم في تعقيد الأمور أمام العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ خلال الأشهر المقبلة والتكهنات الجديدة حول اقتراب سياسات البنك المركزي من الوصول إلى ذروة تدابير التشديد النقدي، حيث يتمسك المسؤولون بالتأكيد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأنه يجب أن تنخفض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية بوتيرة متوالية للتأكد من أن ضغوط الأسعار تتجه إلى مستويات تتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2 في المئة.
بريطانيا: أعلى تضخم في 41 عاماً
وذكر التقرير أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقابل 3.5 في المئة المسجلة سابقاً، حتى مع ارتفاع نمو الأجور (بما في ذلك المكافآت) إلى 6 في المئة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن مؤشراً آخر كشف عن تشديد سوق العمل وتقدم عدد أقل من الأشخاص بطلبات للحصول على إعانات البطالة، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة 3.3 ألف شخص، أي أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 17.3 ألف ومقابل 3.9 ألف الشهر الماضي. وكانت هناك علامات دالة على اعتدال وتيرة الطلب مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية. وبصفة عامة، لا تزال البيانات تشير إلى سوق عمل ضيقة حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وبيّن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاماً خلال شهر أكتوبر. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أعلى من المتوقع ومقابل 10.1 في المئة المسجلة في سبتمبر، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير عند مستوى 6.5 في المئة على أساس سنوي.
65 مليار دولار زيادات ضريبية
أشار التقرير إلى أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت كشف النقاب عن حزمة زيادات ضريبية بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار) وخفض إنفاق المملكة المتحدة لسد فجوة الموارد المالية للبلاد واستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا، وتتضمن الخطة خفض النفقات بنحو 30 مليار جنيه إسترليني إلى جانب 25 مليار جنيه إسترليني في هيئة زيادات ضريبية، والتي تشمل الإجراءات التالية:
تجميد حدود ضريبة الدخل حتى أبريل 2028 وخفض أعلى معدل إضافي لضريبة الدخل بنسبة 45 في المئة، أي من 150 ألف جنيه إسترليني إلى 125 ألف جنيه إسترليني، والذي يتعارض بشكل مباشر مع التخفيضات الرئيسية التي عرضتها الميزانية المصغرة الكارثية في سبتمبر الماضي، ما يعني زيادة عدد دافعي الضرائب.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من تحسن مبيعات التجزئة، إلا أن مؤشر الدولار ظل يحوم حول مستوى 106 بعد أن وصل إلى 113 في الفترة الأخيرة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 106.969.
وبيّن أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تشير إلى إمكانية تراجع ضغوط الأسعار وبلوغ التضخم ذروته، في حين أن مسؤولي «الفيديرالي» سارعوا إلى إعادة موجة التفاؤل إلى أرض الواقع من خلال تأكيد أن دورة التشديد النقدي لم تقترب من ذروتها بعد.
ولفت التقرير إلى أن تراجع نمو مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في أكتوبر شكل مفاجأة غير متوقعة للأسواق، إذ سجلت قراءة المؤشر نمواً بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، أي أقل من التقديرات البالغة 0.4 في المئة.
وذكر أن معدل النمو السنوي انخفض من 8.4 في المئة إلى 8.0 في المئة، وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة) مستقراً خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع 0.3 في المئة مقابل مكاسب متوقعة بنسبة 0.5 في المئة، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين للخدمات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 وتراجع تضخم أسعار السلع.
وأضاف التقرير أن وتيرة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي تباطأت على أساس سنوي إلى 6.7 في المئة مقابل 7.1 في المئة، موضحاً أن أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين توفر دليلاً إضافياً بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع والتي تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من الممكن أن يكون قد بلغ ذروته.
انخفاض السلع
وذكر أن انخفاض أسعار السلع كان من العوامل المساعدة، بالإضافة إلى قوة الدولار وانخفاض تكاليف الشحن، ما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات، لافتاً إلى أنه ومن جهة المستهلك، جاءت مبيعات التجزئة أقوى من المتوقع، مسجلة أعلى معدل نمو في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة والتجزئة الأساسية (باستثناء السيارات والوقود) في أكتوبر بنسبة 1.3 في المئة، ما يشير إلى أن المستهلك الأميركي يبدو في حالة جيدة على الرغم من الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة هذا العام.
وأفاد التقرير بأن البيانات الأخيرة تسهم في تعقيد الأمور أمام العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ خلال الأشهر المقبلة والتكهنات الجديدة حول اقتراب سياسات البنك المركزي من الوصول إلى ذروة تدابير التشديد النقدي، حيث يتمسك المسؤولون بالتأكيد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأنه يجب أن تنخفض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية بوتيرة متوالية للتأكد من أن ضغوط الأسعار تتجه إلى مستويات تتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2 في المئة.
بريطانيا: أعلى تضخم في 41 عاماً
وذكر التقرير أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقابل 3.5 في المئة المسجلة سابقاً، حتى مع ارتفاع نمو الأجور (بما في ذلك المكافآت) إلى 6 في المئة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن مؤشراً آخر كشف عن تشديد سوق العمل وتقدم عدد أقل من الأشخاص بطلبات للحصول على إعانات البطالة، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة 3.3 ألف شخص، أي أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 17.3 ألف ومقابل 3.9 ألف الشهر الماضي. وكانت هناك علامات دالة على اعتدال وتيرة الطلب مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية. وبصفة عامة، لا تزال البيانات تشير إلى سوق عمل ضيقة حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وبيّن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاماً خلال شهر أكتوبر. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أعلى من المتوقع ومقابل 10.1 في المئة المسجلة في سبتمبر، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير عند مستوى 6.5 في المئة على أساس سنوي.
65 مليار دولار زيادات ضريبية
أشار التقرير إلى أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت كشف النقاب عن حزمة زيادات ضريبية بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار) وخفض إنفاق المملكة المتحدة لسد فجوة الموارد المالية للبلاد واستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا، وتتضمن الخطة خفض النفقات بنحو 30 مليار جنيه إسترليني إلى جانب 25 مليار جنيه إسترليني في هيئة زيادات ضريبية، والتي تشمل الإجراءات التالية:
تجميد حدود ضريبة الدخل حتى أبريل 2028 وخفض أعلى معدل إضافي لضريبة الدخل بنسبة 45 في المئة، أي من 150 ألف جنيه إسترليني إلى 125 ألف جنيه إسترليني، والذي يتعارض بشكل مباشر مع التخفيضات الرئيسية التي عرضتها الميزانية المصغرة الكارثية في سبتمبر الماضي، ما يعني زيادة عدد دافعي الضرائب.
