«التمويل الدولي»: ارتفاع النفط جعل الإصلاحات المالية في الكويت أقل إلحاحاً

ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير صدر حديثاً أن السيولة المالية الكبيرة للكويت - ممثلة في صندوق الثروة السيادي غالباً - وأسعار النفط المرتفعة، سمحت للكويت بالتعامل مع الإصلاحات المالية بشكل أقل إلحاحاً.

وأفاد بأن السلطات تدرك أن الإصلاحات المالية الجوهرية ضرورية، لكن دفعها من خلال مجلس الأمة قد يكون مهمة صعبة، مشيراً إلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات على صعيدي الإنفاق الجاري والإيرادات غير النفطية لتحقيق الانضباط المالي المطلوب.

الدولار ينخفض إلى 0.307 أمام الدينار.. واليورو يرتفع إلى 0.328

منذ 6 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 6 سنتات ليبلغ 90.83 دولار

منذ 6 ساعات

وأضاف التقرير «فاتورة الأجور مرتفعة نسبياً وتمثل 38 في المئة من الإنفاق و19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ولايزال ترشيد الأجور بعيداً عن المناقشة، في حين أن الامتيازات السخية التي تقدمها الدولة في شكل تحويلات ودعوم غير فعّالة تظل دون مساس فعلياً».

وأوضح أن أسعار البنزين في الكويت لا تزال هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تعاني الكويت من مشكلة مزمنة تتمثل في انخفاض استخدام النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية، والتي ظلت الأدنى من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى أنه ستكون هناك حاجة لإجراء تدابير بالنسبة للإيرادات غير النفطية للحد من التعرض للمخاطر المالية أمام انخفاض أسعار النفط.

ولفت التقرير إلى أنه رغم فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الأخرى، فمن غير المرجح أن تطبقها الكويت في أي وقت قريب، مبيناً أن التعديل الوزاري المتكرر والخلافات البرلمانية والتأخير في تنفيذ المشاريع عوامل أدت إلى نقص كبير في الإنفاق على البنية التحتية، إذ تُظهر تقديرات معهد التمويل الدولي المستندة إلى الأرقام الفعلية للأشهر 11 الأولى من العام الجاري وفقاً لوزارة المالية، أن الإنفاق كان أقل بكثير من ميزانية السنة المالية 2021/ 2022.

وتابع «تحوّل الرصيد المالي، الذي يتضمن دخل الاستثمار، من عجز قدره 15.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/ 2021 إلى فائض بنسبة 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022.

وتعتمد ميزانية العام المالي 2022/ 2023 التي تأخرت بسبب الجمود السياسي والانتخابات البرلمانية، على سعر 80 دولاراً للبرميل بإنفاق مقدّر بـ23.5 مليار دينار (زيادة حادة عن الإنفاق المقدر للسنة المالية 2021/ 2022).

ومع ذلك، ستؤدي الزيادة الحادة في عائدات النفط إلى فائض مالي قدره 16.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بما في ذلك دخل الاستثمار)، و6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء دخل الاستثمار وبعد التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنة المالية 2022/ 2023 (المنتهية في مارس 2023)».

إنتاج النفط

وتوقّع معهد التمويل الدولي أن يتسارع النمو الإجمالي للكويت إلى 7.5 في المئة في 2022، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، كما توقع زيادة إنتاج النفط بـ11.8 في المئة إلى متوسط 2701 ألف برميل يومياً العام الجاري، ومع ذلك، وفي سياق اتفاقية «أوبك+» الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض هدف إنتاج النفط في الكويت من 2820 ألف برميل يومياً (قريب من الطاقة الإنتاجية) في سبتمبر 2022 إلى 2702 ألف برميل يومياً من نوفمبر 2022 لغاية ديسمبر 2023.

وأفاد التقرير بأنه نتيجة لذلك، قد يستقر متوسط إنتاج النفط الخام في 2023، ما يؤدي إلى اعتدال نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.5 في المئة، مرجحاً أن يظل النمو الحقيقي غير النفطي ثابتاً عند 3.8 في المئة العام المقبل.

وأشار إلى أن «أوبك+» قد تُغيّر سياستها بتخفيض الإنتاج في أوائل العام المقبل إذا شهدت سوق النفط العالمية قيوداً بشكل كبير، وفي هذه الحالة، يمكن أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت بشكل طفيف 3 في المئة في 2023، لافتاً إلى أن المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية للنمو على المدى المتوسط تتضمن انخفاض أسعار النفط إلى ما بعد 2023، واستمرار تأخير المشاريع، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات.

ضغوط الأسعار

وعلى غرار دول الخليج الأخرى، لا تزال الكويت تسيطر على الضغوط التضخمية نسبياً، بفضل السقف الذي تضعه على أسعار المواد الغذائية، ودعم الكهرباء والبنزين، وأسعار الإيجارات الخافتة وسط ارتفاع العرض.

ونوّه المعهد إلى أن التضخم الكلي في 12 شهراً وصل ذروته في إبريل (4.7 في المئة)، وتراجع منذ ذلك الوقت، ليصل في سبتمبر إلى 3.2 في المئة، موضحاً أن من شأن تراجع أسعار الغذاء في 2023 وتقييد السياسة النقدية أن يخفض متوسط التضخم العام من 4.1 في المئة في 2022 إلى 3.1 في المئة العام المقبل.

وأضاف «على الرغم من ذلك، قد تظهر ضغوط تضخمية معتدلة تصاعدية إذا ضعف الدولار من أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى ربط الدينار».

فائض الحساب الجاري

وتوقع المعهد أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مدفوعاً بالزيادة الحادة في تصدير النفط، لافتاً إلى أن الكويت دائن صاف كبير للعالم.

وذكر أن تدفقات رأس المال الخارجة من الكويت ستستمر في تجاوز تدفقات رأس المال غير المقيمة إلى حد بعيد، مشيراً إلى أن مناخ الأعمال الضعيف والفرص المحدودة للاستثمار يعوقان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الكويت.

من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى تفوق أداء الأسهم في الكويت بشكل كبير على تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة والناشئة.

الخلافات السياسية

وبين التقرير أن المهاترات والخلافات السياسية ساهمت في إعاقة كثير من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، منوهاً إلى أن عجز الحكومة عن إيجاد علاقة عمل بينها وبين مجلس الأمة قاد الى جمود سياسي بلغ حدّ صدور قرار بحل المجلس في يونيو 2022، وبنتيجة الانتخابات التي أجريت في أواخر سبتمبر الماضي احتفظ 23 نائباً فقط بمقاعدهم من أصل 50 نائباً.

وتابع «في 17 أكتوبر تم إصدار أمر بتسمية حكومة جديدة تضمنت 3 وزراء فقط من الحكومة السابقة و11 وزيراً جديداً.

وبفضل الجهود التي قادها سمو الأمير للتخفيف من الخلافات السياسية بين الحكومة الجديدة ومجلس الأمة يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق للآراء حول بعض الإصلاحات الهيكلية (بما فيها مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد). ويبقى ما إذا كان المجلس الجديد سيواصل معارضة فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم الحكومي غير الفعال وإقرار قانون جديد للاقتراض».

وأوضح التقرير أن إقرار قانون للاقتراض يحتل أهمية خاصة لأنه منذ انتهاء أجل القانون السابق في 2017 لم يعد باستطاعة الحكومة الاقتراض من الأسواق العالمية، ولجأت بدلاً من ذلك الى الحصول على التمويل من صندوق الاحتياطي العام، لكن هذا الصندوق تعرّض لضغوط سيولة في السنوات القليلة الماضية لم تنحسر إلا في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط. ومهما يكن فإن هنالك حاجة إلى خطة تمويل طويلة الأمد لانعاش الصندوق وتوفير مصدر أكثر استقراراً للتمويل.

4.25 في المئة سعر الخصم بحلول منتصف 2023

ذكر تقرير معهد التمويل الدولي أن سعر صرف الدينار الكويتي يرتبط بسلة غير معلنة من العملات الرئيسية (مع احتمال أن يمثل الدولار أكثر من 60 في المئة من وزنها)، لافتاً إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى 3 في المئة في أكتوبر.

وبيّن أنه «مع ذلك، يأتي التشديد النقدي وزيادة تكاليف الاقتراض في وقت يعتبر فيه نمو الائتمان الخاص قوياً والضغوط التضخمية متواضعة نسبياً»، متوقعاً رفع سعر الخصم في الكويت إلى 4.25 في المئة بحلول منتصف يونيو 2023.

7 في المئة انخفاضاً بسكان الكويت من ذروة 2019

أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى تراجع عدد سكان الكويت بنحو 7 في المئة منذ الذروة التي بلغها في 2019 بعد مغادرة الوافدين في 2020 و2021 لأسباب منها جائحة كورونا، وذلك بالرغم من زيادة بنحو 4.5 في المئة في النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى تراجع إجمالي العمالة بنسبة تراكمية بلغت 12 في المئة بين عام 2018 ويونيو من العام الجاري لأن انخفاض العمالة الوافدة بنحو 15 في المئة فاق الزيادة المتواضعة في الموظفين المواطنين، منوهاً إلى أن معظم التراجع في عمالة الوافدين كان في قطاعي الإنشاءات والتجزئة، لكنها ومعظمها في القطاع الخاص لا تزال تشكل أكثر من 70 في المئة من إجمالي العمالة.

60 في المئة من المواطنين دون الـ 30 و2.5 في المئة زيادة القوة العاملة سنوياً

أفاد التقرير بأن الوضع السكاني في الكويت يشكل تحدياً، حيث إن نحو 60 في المئة من الكويتيين هم دون سن الـ30، ومن المرجح أن تزداد القوة العاملة الكويتية بمعدل 2.5 في المئة على الأقل سنوياً.

وحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن نسبة الكويتيين بين سن 15 و64 إلى عدد المواطنين ارتفعت من 57 في المئة عام 2000 إلى 66 في المئة في يونيو 2022، ويعمل أكثر من ثلثي المواطنين الموظفين في القطاع العام.

وأوضح التقرير أن هذا الاختلال ليس غريباً نظراً إلى أن التعويضات وبيئة العمل في القطاع الخاص هي أقل جاذبية مما هي عليه في القطاع العام، لكن تقليص التفاوت بين القطاعين يشكل تحدياً سياسياً.

وذكر أنه «يتعين على السلطات الكويتية أن توصل بوضوح أهدافها ومبرراتها لتحسين الجاذبية النسبية لوظائف القطاع العام عن طريق تحسين بيئة عمل القطاع الخاص»، مبيناً أن العمالة في القطاع العام ستكون محدودة في سياق الحاجة إلى تعزيز الوضع المالي، وهنالك حاجة إلى وظائف للكويتيين أكثر جاذبية في القطاع الخاص، ما يتطلب إحراز تقدم كبير في التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط وإجراءات محددة (بما فيها الحوافز لشغل وظائف القطاع الخاص والتدريب لتعزيز المهارات والإنتاجية) لإعادة توجيه الاقتصاد الكويتي نحو عمالة أكبر للكويتيين في القطاع الخاص، وبشكل خاص مع استمرار تحسن معدل مشاركة المرأة الكويتية في الطاقة العاملة.