شكري: لم يكن الأمر سهلاً لكن نفذنا مهمتنا

«كوب27»... صندوق للخسائر والأضرار

صورة تذكارية لـ«كوب 27»
صورة تذكارية لـ«كوب 27»
تصغير
تكبير

بعد مفاوضات صعبة تجاوزت الموعد المحدد لأكثر من يوم، اختُتم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) صباح أمس، بعدما أقر نصاً كان محور نقاشات محمومة ينشئ «أول صندوق دولي للخسائر والأضرار، من أجل إنقاذ الدول الفقيرة المتضررة من تغيرات المناخ»، والدعوة إلى خفض «سريع» لانبعاثات غازات الدفيئة.

وقال رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري، في ختام أحد أطول مؤتمرات المناخ «لم يكن الأمر سهلاً» لكن «نفذنا مهمتنا في نهاية المطاف».

وأُقر إعلان ختامي أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض «سريع» لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بـ «كوب26» العام الماضي في غلاسكو.

وأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لكون مؤتمر الأطراف فشل في وضع خطة «لخفض الانبعاثات بشكل جذري».

وأكد «كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ».

كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله. وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية «ما لدينا ليس كافياً كخطوة للأمام (...) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه». واكد «خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك».

إلا أن هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه «تاريخي» من قِبل مروجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.

وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعاً في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة لا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1،5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية «حياً».

لا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ 1،5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ 2،4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي، لكن مع وتيرة الانبعاثات الحالية قد ترتفع الحرارة 2،8 درجة مئوية وهو مستوى كارثي.

فمع بلوغ الاحترار نحو 1،2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي.

في العام 2022، توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضرراً كبيراً بالمحاصيل والبنى التحتية.

وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد. فقدر البنك الدولي بـ 30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع فيما بلغ عدد المنكوبين الملايين.

وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جداً عموماً في الاحترار، منذ سنوات بتمويل «الخسائر والأضرار» التي تتكبدها.

من جهته، قال البريطاني ألوك شارما، الذي ترأس مؤتمر «كوب26» في غلاسكو، إن فقرة عن الطاقة تم «تخفيفها، في الدقائق الأخيرة».

وأكدت رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبينسون أن «النتيجة التاريخية على صعيد الخسائر والأضرار في كوب27 تظهر أن التعاون الدولي ممكن، كذلك شكل تجديد الالتزام بحصر الاحترار 1.5 درجة مئوية مصدر ارتياح. لكن (...) العالم يبقى على شفير كارثة مناخية».

ورد رئيس الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف حول المناخ، شكري على بعض الانتقادات التي وجهت من قِبل الوفود حول الشفافية، قائلاً «من المؤكد أن ما تم اقترافه من أخطاء لم يكن مقصوداً».

وأكد «أعتقد أنني نجحت في تجنب عدم تراجع أي من الأطراف».

النقاط الرئيسية في مؤتمر المناخ

أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27»، نصين رئيسين، هما الإعلان الختامي وقرار حول تمويل الأضرار المناخية التي تتكبدها الدول الفقيرة ينص على إنشاء صندوق.

- الاعلان الختامي -- خفض الانبعاثات

شدد النص «على الحاجة الملحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة» المسؤولة عن الاحترار المناخي.

أعادت الوثيقة «تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية».

وأشار إلى أن «تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية».

- الطاقة

دعا النص «إلى تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون والغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري».

كذلك دعا إلى «تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة».

- الخسائر والأضرار

«تقرر إبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار ولا سيما (...) من خلال توفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة على حشدها».

وفي هذا الإطار «تقرر إنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار».

وتقرر كذلك تشكيل «لجنة انتقال» مكلفة وضع الإجراءات العملانية لهذه التدابير الجديدة ومن بينها الصندوق الخاص، ترفع توصيات «للدرس والإقرار» إلى مؤتمر الأطراف المقبل نهاية العام 2023 في الإمارات العربية المتحدة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي