مجلس إدارتها أبدى بديبلوماسية اعتراضه على تداخل الأعمال والأغراض
«ساي نت» غير مرتاحة من تأسيس لجنة بـ «المصارف» تحقّق... بحاضر الشركة ومستقبلها
- مجلس الإدارة متمسك بصلاحية إدارة الشركة منفرداً
- تشديد على تفادي تداخل أغراض اللجنة و«ساي نت»
- تفويض مديرَي التكنولوجيا وخدمة العملاء لبحث التعاون مع «الاتحاد»
يبدو أن مجلس إدارة شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» لا يشعر بالراحة كثيراً إزاء مقترح إنشاء لجنة دائمة ضمن لجان اتحاد مصارف الكويت، تكون معنية بالأعمال الاعتيادية والتطويرية المستقبلية لمعاملات الشركة، حيث كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي «ساي نت» لم يتجاهلوا إبداء اعتراضهم لـ«الاتحاد» بطريقة ديبلوماسية على أن إنشاء اللجنة المرتقبة يقود إلى التداخل مع أعمال الشركة، ومخالفة أغراضها.
وتهدف اللجنة المقترحة من قبل «الاتحاد» إلى إيجاد قناة واحدة تختص بالتحقق من صحة البيانات الائتمانية، وتصنيف ائتمان العميل، والمراجع المالية الأخرى، وبكل ما يتعلّق ببيئة عمل الشركة، ومنها الاستفسارات الائتمانية، والتصنيف الائتماني، والخدمات العامة للمعلومات الائتمانية، فضلاً عن تسهيل عمليات التمويل والإقراض، بأفضل وسائل التحول الرقمي، وبما يتفق مع رؤية بنك الكويت المركزي.
دور الصناعة
وفيما أكد مجلس إدارة «ساي نت» على الدور المهم الذي تلعبه صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي، نوه إلى أن وظائف اللجنة المحددة من قبل «اتحاد المصارف» تتعارض مع محددات أنظمة وقوانين الشركة، والصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارتها في إدارة أعمالها، ما يستدعي مزيداً من التنسيق، والتباحث بين الطرفين للاطمئنان لسلامة الإجراء وعدم إحداثه أي تداخل بين الأعمال.
ورغم أن مُلّاك «ساي نت» هم البنوك، وأيضاً أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف، إلا أن مجلس إدارة الشركة شدد على ضرورة أن يضمن أي تعاون مشترك مع «اتحاد المصارف» تفادي ازدواجية الرقابة والإشراف بينهما، وعدم تداخل اختصاصاتهما.
وأوضح أنه من دون التأكد من هذا التنظيم لجهة الصلاحيات قد يؤدي تأسيس اللجنة المقترحة بالأغراض المحددة من «اتحاد المصارف» إلى وجود تعارض مع أحكام القوانين المنظمة لعمل الشركة، وبما لا يتفق والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وبيّن مسؤولو «ساي نت» أن القانون أكد المحافظة على حقوق مساهميها، ومنحهم كامل الحق في مراقبة أداء عمل الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص، والذي في الوقت ذاته كفل خصوصية واستقلال مجلس إدارتها منفرداً بإدارة الشركة، فضلاً عن اعتماد الأهداف والإستراتيجيات والخطط والسياسات وإجراءات العمل وجميع الأعمال ذات الصلة بها، بما يحقق الغاية.
كما لفتوا إلى ما أقره المشرّع حول دور مجلس إدارة «ساي نت» في الشركة ومنحه أوسع السلطات اللازمة للإشراف على إدارة أعمالها ومراقبتها بما يحقق مصالح المساهمين، مبينين أن جميع ما تقدم يستدعي التأكد من عدم تداخل صلاحيات مجلس إدارة الشركة مع قرار «اتحاد المصارف» لجهة الأغراض المنوطة باللجنة متابعتها.
بحث الموضوعات
وإلى ذلك، طلب مجلس إدارة الشركة من «اتحاد المصارف» التنسيق حول إنشاء لجنة للمعلومات الائتمانية المقترحة، لبحث الموضوعات والقضايا المشتركة الخاصة بالمعلومات الائتمانية، وما يتعلق بها من الخدمات ذات الصلة بالإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني التي تقدمها «ساي نت» وفق أحكام القانون الحاكم.
وفوّض مجلس إدارة «ساي نت» كلاً من مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، ومدير إدارة خدمة العملاء والتسويق وتطوير الأعمال لبحث ومناقشة أطر تعزيز قرار مجلس إدارة «اتحاد المصارف» في ضوء التوصيات المقترحة من قبل مجلس إدارة الشركة.
حدّ المخاطر
فيما أكد مسؤولو «ساي نت» الدور المهم الذي تلعبه صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي بما يمنح القطاعات المصرفية والتمويلية القدرة والإمكانية اللازمة في اتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة، وكذلك المساهمة في تعزيز الحدّ من المخاطر المترتبة على منح أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية، شدّدوا على ضرورة الحفاظ على استقلال «ساي نت» وألا يخالف أي تعاون مع «اتحاد المصارف» الحقوق المؤسسة من أجلها.
يذكر أن من وظائف اللجنة المقترحة بخصوص بيئة عمل «ساي نت» التالي:
1 – خلق أرضية مشتركة للعمليات المتعلقة بشركة شبكة المعلومات الائتمانية كافة، الأمر الذي من شأنه تحديد جميع الوظائف بشكل واضح.
2 – التعامل مع جميع عمليات التطوير والتحسينات الحالية والمستقبلية لبيئة عمل شركة شبكة المعلومات الائتمانية بشكل تفصيلي واضح، والوصول للنتائج المطلوبة بالسرعة المطلوبة.
