No Script

75 في المئة من نفقات الموازنة الجديدة للرواتب والدعومات و12 في المئة رأسمالية

«الشال»: توسّع الانفلات المالي مرجّح مستقبلاً لتمرير «الدّين العام» أو السحب من «الأجيال»

تصغير
تكبير

- انخفاض أسعار النفط وإنتاجه إنذار بأن السياسات المالية لا تُبنى على وفرٍ أمدُه قصير
- النفقات الرأسمالية تصنيف مجازي خاطئ... لا تخلق وظائف وباهظة التكلفة بسبب فسادها
- 888 مليون دينار زيادة ببند الدعومات و315 مليوناً بـ «المصروفات الأخرى»

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى تقديم الحكومة مشروع موازنتها للسنة المالية 2022 /2023 في 24 يناير الماضي، حيث كان إجمالي الإنفاق المقدر لها نحو 21.949 مليار دينار، مشيراً إلى أنه اعتبره وقتها استجابة متواضعة وإن كانت صحيحة لما مرت به الكويت من أزمة سيولة إبان هبوط أسعار النفط خلال جائحة كورونا.

وبيّن «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه في أواخر فبراير من العام الجاري، بدأت روسيا حربها على أوكرانيا وقفزت أسعار النفط ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر ما بين مارس وأكتوبر 2022 نحو 107.8 دولار مرتفعاً بنحو 51 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغ 71.4 دولار، ومعها تغير نهج الحكومة من نهج الحرص على استدامة المالية العامة، إلى نهج انفلاتها، منوهاً إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر نوفمبر الجاري انخفض إلى نحو 94.5 دولار، فاقداً -12.3 في المئة من مستوى معدل الأشهر من مارس إلى أكتوبر 2022، وانخفضت حصة الكويت وفق اتفاق «أوبك+» بـ135 ألف برميل يومياً بدءاً من شهر نوفمبر، ولعل انخفاض الأسعار والإنتاج إنذار وتذكير بأن السياسات المالية لا تُبنى على فرضية استمرار وفر مالي الكل يعلم أن أمده قصير.

وأوضح التقرير أنه في الأول من نوفمبر الجاري أقر مجلس الأمة الموازنة العامة للسنة المالية المالية نفسها، وبعد مرور 7 أشهر على نفاذها، لكن برقم للنفقات العامة بحدود 23.523 مليار دينار، أي بزيادة بعد أقل من 9 أشهر على تقديم مشروعها الأول بـ1.574 مليار دينار، أو نحو 7.2 في المئة، لافتاً إلى أن بناء الميزانية في جانب النفقات أصبح 75 في المئة للرواتب والأجور والدعومات، و13 في المئة لبقية المصروفات الجارية، و12 في المئة للمصروفات الرأسمالية.

وذكر أن المصروفات الرأسمالية تصنيف مجازي خاطئ في معظمه، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة وباهظة التكلفة بسبب فسادها وهابطة في جودتها، مبيناً أنه في جانب الإيرادات، 91 في المئة إيرادات نفطية، أي البناء القديم غير المستدام نفسه، بل أصبح أخطر في عدم استدامته.

وأفاد التقرير بأن معظم الزيادة تحققت في بندين، الأول بند الدعومات الذي زاد بنحو 888 مليون دينار أو بنحو 25.2 في المئة، والثاني بند المصروفات الأخرى الذي زاد بـ315 مليوناً أو بنسبة 11.6 في المئة، أي كلها زيادة بالمصروفات الجارية، فلم تكن على التعليم أو الخدمات الصحية ولا على مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.

وأضاف «غرضنا من عرض أرقام الموازنة ينحصر في مبررين، المبرّر الأول هو التوثيق، ونقصد توثيق الأرقام، والأهم هو توثيق مدى ارتباط التغير بالنهج الحكومي المالي مع حركة أسعار النفط، فلم تمض شهور على وقوع البلد في أزمة مالية بسبب انخفاض شديد ومتكرر في أسعار النفط، حتى تلاشى ألم تلك التجربة مع أول ارتفاع استثنائي لأسعار النفط. والمبرر الثاني، أن قراءة في التصريحات الرسمية، توحي بأن التوسع في نهج الانفلات المالي هو المرجح في المستقبل، وأن الحكومة ستستخدمه من أجل تمرير مشروع جديد للدين العام، وربما تقديم مشروع جديد لما يسمى بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة».

ولفت التقرير إلى أنه في الحالتين، ما سيحدث هو الاقتراض من أجل توريط أكثر من نصف مواطني البلد ممن هم دون الـ24 عاماً وتحميلهم عبء سداد تلك الديون، أو نضوب تدريجي لما يفترض أنه احتياطي للأجيال القادمة، موضحاً أنه مرة أخرى، لن تكون الزيادة في النفقات العامة مستقبلاً أيضاً سوى زيادة في النفقات الجارية، يأكلها التضخم ما يحرم الجيل الحالي من الإفادة منها، ولا تُصرف للارتقاء بتعليم أو سكن أو صحة أو مشروعات توافر فرص عمل للجيل القادم.

1.64 مليار دينار أرباح 148 شركة

ذكر «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغ 148 شركة، أي 94.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 157 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية، منوهاً إلى أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بـ1.643 مليار دينار، بانخفاض -39.8 في المئة مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2021 البالغة 2.729 مليار.

وأفاد بأن معظم الأثر السالب ناتج عن أرباح ضخمة وغير مكررة لشركة أجيليتي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، مبيناً أنه عند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة 458.1 مليون دينار، مع أرباح الربع الثاني للعينة نفسها والبالغة 516.1 مليون نجد أنها انخفضت بـ-11.3 في المئة، وانخفضت كذلك بـ-31.5 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من 2022 البالغة 668.5 مليون دينار.

وفي التفاصيل، بين التقرير أن 4 قطاعات زادت من مستوى ربحيتها، وخفّض قطاع واحد من مستوى خسائره عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من 2021، بينما انخفضت أرباح 6 قطاعات، وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أن أفضل القطاعات أداءً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بـ899.4 مليون دينار مقابل 719.6 مليون، فيما جاء قطاع الاتصالات الذي زاد أرباحه من 172.8 إلى 208.9 مليون ثانياً، تلاهما في الارتفاع قطاع المواد الأساسية بتحقيقه أرباحاً بلغت 10.1 مليون دينار مقارنة بـ4.6 مليون.

وأشار إلى أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تظهر تحسن أداء 89 شركة مقارنة مع أدائها للفترة نفسها من 2021، من ضمنها زادت 60 شركة مستوى أرباحها و29 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفّضت مستوى خسائرها، أي أن 60.1 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.

وحققت 59 شركة تراجعاً في مستوى أدائها، ضمنها 35 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 24 شركة أخرى إما انتقلت من الربحية إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بـ1.117 مليار دينار، أي نحو 68 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «الوطني» بـ374.2 مليون دينار، ثم «بيتك» بـ205.8 مليون، و«زين» بـ151.9 مليون دينار.

27.6 في المئة ارتفاعاً بسيولة العقار في أكتوبر

أوضح «الشال» أن سيولة سوق العقار ارتفعت في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات الشهر الماضي نحو 305.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 27.6 في المئة عن مستوى سيولة سبتمبر البالغة 239.6 مليون، وأعلى بما نسبته 18.9 في المئة مقارنة بسيولة أكتوبر 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 257.1 مليون دينار، وتوزعت تداولات أكتوبر 2022 ما بين 299.1 مليون دينار عقوداً، ونحو 6.7 مليون وكالات.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص 161.6 مليون دينار مرتفعة بـ20.3 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2022 عندما بلغت 134.3 مليون، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى 52.8 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ56 في المئة خلال سبتمبر.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 174.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أكتوبر 2022 أدنى -7.3 في المئة مقارنة بالمعدل.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 100.1 مليون دينار بارتفاع 48.4 في المئة مقارنة بسبتمبر حين بلغت 67.5 مليون، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 32.7 في المئة مقارنة بما نسبته 28.2 في المئة خلال سبتمبر.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري ببلوغها 39.7 مليون دينار، أي بارتفاع 4.9 في المئة مقارنة بسبتمبر حين بلغت 37.8 مليون، بينما انخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13 في المئة مقابل 15.8 في المئة لسبتمبر.

وعند مقارنة إجمالي تداولات أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من 257.1 إلى 305.8 مليون دينار، أي بما نسبته 18.9 في المئة، حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بـ787.1 في المئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بـ35 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بـ-9.5 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي