«الفيديرالي» بحاجة إلى تحركات أكثر عدوانية
7 في المئة فائدة لا تكفي للفوز في معركة التضخم
بعد يوم من اعتراف أحد مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بأن أسعار الفائدة قد تحتاج الارتفاع إلى 7 في المئة، توصّل محللون إلى نتيجة أكثر إثارة للدهشة أنه «حتى نسبة الـ7 في المئة لن تكون مرتفعة بما يكفي للفوز في المعركة ضد التضخم».
وفي عرض تقديمي يوم الخميس الماضي في لويزفيل بولاية كنتاكي، قدر رئيس بنك سانت لويس الفيديرالي جيمس بولارد أن هدف الـ5 في المئة إلى 7 في المئة لسعر الأموال الفيديرالية هو المطلوب لنقل تكاليف الاقتراض إلى منطقة كافية لإبطاء النمو الاقتصادي والإنتاج.
وفي أعقاب تقديرات الخميس، عانت الأسهم الأميركية من أول خسائرها المتتالية في أسبوعين، وأظهرت أجزاء كثيرة من منحنى الخزانة إشارات مقلقة في شأن التوقعات الاقتصادية، لكن المستثمرين أخذوا آراء بولارد بحذر، فيما استقرت سوق السندات جنباً إلى جنب مع الدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة حتى أدت تصريحات مسؤولة ثانية في الاحتياطي الفيديرالي، سوزان كولينز، إلى عمليات بيع بعد الظهر في ديون الحكومة.
في غضون ذلك، عاد التفاؤل إلى الأسهم، حيث أغلقت جميع مؤشرات «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة الماضية.
وخلف الكواليس، أثنى بعض الاقتصاديين على بولارد لصدقه، بينما قال محللون آخرون إن تقديراته لم تكن «صادمة» كما يعتقد المستثمرون والمتداولون.
ووفق ما نقله موقع «ماركت وواتش» عن تجار ومديري أموال واقتصاديين: «أحد أكثر المخاطر التي لا تحظى بالتقدير في الأسواق المالية هو أن التضخم فشل في التراجع إلى 2 في المئة بسرعة كافية لتخفيف الحاجة إلى تحركات أكثر عدوانية من قبل (الفيديرالي)».
وذكر ليندسي بيجزا ولورين هندرسون المحللان في «ستيفل ونيكولاس آند كو» في مذكرة إن معدلات الفائدة بحاجة للارتفاع بين 8 في المئة و9 في المئة، من المستوى الحالي البالغ 3.75 في المئة و4 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن التحسن الأخير في ضغوط التضخم التي تحولت من مستويات الذروة جعل بعض المستثمرين يتجاهل حاجة الاحتياطي الفيديرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.
ومع ذلك، تشير التفسيرات القياسية لما يسمى بتقدير «قاعدة تايلور» إلى أن معدل الأموال الفيديرالية يجب أن يكون نحو 10 في المئة، وفقًا لباحثي «UniCredit».
