الكويت تتراجع في مؤشر «مخاطر الرشوة»
بحصولها على 53 نقطة مئوية، احتلت الكويت المركز 111 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 من «مؤشر مخاطر الرشوة» السنوي الذي تُعده وتُصدره منظمة «تريس» (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.
وتراجع ترتيب الكويت للعام الثالث على التوالي وفقاً للمؤشر ذاته، حيث كان ترتيبها 95 عالمياً في نسخة العام 2021 و83 في نسخة العام 2020، بينما كان ترتيبها 121 في العام 2019 من بين 200 دولة.
وعلى الرغم من تراجع ترتيب الكويت 16 مركزاً في نسخة العام الجاري مقارنة بالعام الذي قبله، فإنها مازالت ضمن فئة «المخاطر المتوسطة». وعربياً، احتلت الكويت المركز الرابع بعد الأردن وتونس والإمارات التي احتلت المراكز 65 و76 و79 عالمياً على توالي الترتيب.
وفي حين كانت المراكز الخمسة الأولى عالمياً من نصيب النرويج ونيوزيلندا والسويد وسويسرا والدنمارك، فإن المراكز الخمسة الأخيرة احتلتها فنزويلا وسورية وغينيا الاستوائية وتركمانستان وكوريا الشمالية.
وإذ تتزايد النسبة المئوية الممنوحة للدول مع تزايد مخاطر الرشوة فيها، فإن هذا المؤشر يقيس مستويات تلك المخاطر في مجالات المال والأعمال استناداً إلى 4 محاور معيارية.
ووفقاً لبيانات المؤشر، سجلت الكويت متوسط 53 نقطة للمجالات التالية:
- الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (57 نقطة).
- الردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (56 نقطة).
- الشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (50 نقطة).
- الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة).
