تفاعلاً مع مقالة «آخر الأسبوع» للزميل يوسف الجلاهمة
وليد البحر: 2.3 مليار دينار مساهمات «صندوق التنمية» محلياً
تفاعل نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، مع العمود الأسبوعي للزميل الكاتب يوسف الجلاهمة، تحت عنوان «آخر الأسبوع» المنشور في عدد «الراي» 15616 في 9 نوفمبر الجاري، والذي تضمن، من بين مواضيع أخرى، موضوع «شنو ناقص الكويت؟» في إشارة إلى المقابلة التلفزيونية مع مدير عام الصندوق مروان الغانم، والتي تطرق فيها الى مساعدات الصندوق الإنمائية والإغاثية على المستوى الدولي ودوره الإنمائي داخل دولة الكويت.
وأرسل البحر توضيح الصندوق على ما أثير في العمود الأسبوعي، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الموقر 601 / 2022 الذي وجه مختلف جهات الدولة، بالرد على الاستفسارات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي كافة وتبيان الحقائق، كما يلي:
بداية الرد
نود في البداية أن نشير إلى أن تساؤل مدير عام الصندوق الكويتي «شنو ناقص الكويت؟» في المقابلة التلفزيونية، قد اجتزئ من سياق إجابة مطولة، قصد منها بيان الدور المهم الذي تقوم به الجهات الحكومية في دولة الكويت في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتي لا تنقصها الإمكانات الفنية والخبرات والمخصصات المالية التي ترصدها حكومة الكويت للقيام بمهامها على أكمل وجه.
إننا إذ نقدر للكاتب حسه الوطني واهتمامه وواجبه تجاه الكويت، إلا أنه يؤسفنا استخدامه لمثل شعبي يتنافى تماماً مع حقيقة نشاط الصندوق الكويتي محلياً. وفي هذا الصدد نود أن نشير أدناه وباختصار إلى أوجه مساهمات الصندوق داخل الكويت:
قطاع الإسكان
1 - دعم قطاع الإسكان الحكومي وذلك من خلال التالي:
أ. دعم الموارد المالية لبنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقاً) من خلال قيام الصندوق بشراء 20 سنداً أصدرها البنك بواقع 25 مليون دينار للسند الواحد على فترات ربع سنوية خلال فترة 5 سنوات، حيث بلغ إجمالي قيمة تمويل الصندوق 500 مليون دينار، تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق، وبحلول آجال سداد هذه السندات، ومع استمرار حاجة البنك لموارد مالية إضافية، قام بنك الائتمان بإصدار سندات جديدة لصالح الصندوق في عام 2022 حيث بلغ إجمالي قيمة تمويل الصندوق 500 مليون دينار، وبنفس الشروط السابقة من حيث سعر الفائدة المستحق عليها ومدة السداد.
ب. دعم رأسمال بنك الائتمان بتقديم مبلغ 300 مليون دينار خصماً من الاحتياطي العام للصندوق.
ج. دعم الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال استقطاع نسبة لا تتجاوز 25 في المئة من صافي أرباح الصندوق السنوية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة لصالح المؤسسة نحو 376.8 مليون دينار كويتي، ترتفع الى نحو 595.5 مليون دينار كويتي بعد أن تم إقرار الحساب الختامي للصندوق للسنتين الماليتين 2020 - 2021 و2021 - 2022 من قِبل مجلس الأمة أخيراً.
التنمية البشرية
2 - دعم جهود التنمية البشرية في الكويت من خلال برنامج تأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، حيث بلغ إجمالي خريجي البرنامج 816 متدرباً ومتدربة منذ إطلاقه في السنة المالية 2003 - 2004، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 24.3 مليون دينار.
تحفيز النجاح والتفوق
3 - قام الصندوق منذ عام 2010 بإطلاق مبادرة بعنوان «كن من المتفوقين» هدفها تحفيز طلاب الثانوية على النجاح والتفوق، وزار 264 طالباً وطالبة أكثر من 15 دولة حول العالم، للتعرف على مشروعات الصندوق بتكلفة إجمالية قدرها 337 ألف دينار.
دعم الموازنة
4 - دعم غير مباشر للموازنة العامة لدولة الكويت من خلال:
أ. مساهمة الصندوق في الموارد المالية لعدد من المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية، نيابة عن حكومة دولة الكويت في عضويتها لهذه المؤسسات. وبلغ إجمالي الالتزامات التي تعهد بها الصندوق تجاه هذه المؤسسات نحو 761.9 مليون دينار، دفع منها نحو 446.5 مليون دينار.
ب. التدخل السريع في تلبية الاحتياجات المحلية الطارئة، حيث قدم الصندوق منحة مقدارها 30 مليون دينار، لدعم موارد صندوق مساهمات مواجهة انتشار جائحة كوفيد - 19 داخل الكويت الذي أطلقه مجلس الوزراء عام 2020.
إجمالي المساهمات
يتبين مما تقدم، أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي محلياً بلغت نحو 2.296.6 مليار دينار تمثل نحو 31.9 في المئة من إجمالي القروض والمنح التي تعاقد عليها الصندوق مع الدول النامية والمؤسسات منذ إنشائه وحتى نهاية السنة المالية 2021 - 2022.
