في أول لقاء له مع ممثلي وسائلي الإعلام
وزير الخارجية: أرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل بشؤوننا الداخلية ونظامنا القضائي
- توقيت تنفيذ الإعدامات لم يكن مقصودا مع زيارة المسؤول الأوروبي بل مجرد صدفة
- قرارت نظامنا القضائي مستقلة وشفافة دون أي تدخلالت داخلية أو خارجية
- لا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها ولا أحد يضاهيها في عملها الإنساني
- أتمنى من الدول الأوروبية عدم تسييس ملف «الشنغن» فهو مسيرة تفاوضية نأمل مواصلتها
- الإعفاء من تأشيرة «شنغن» ليست غاية بل وسيلة.. وغايتنا تطوير العلاقات وخلق بيئة سفر مريحة للكويتيين
أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رفض الكويت القاطع لأي شكل من التدخلات في شؤونها الداخلية وخاصة الدول الصديقة، مضيفاً «إننا نرفض بشكل أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل الجهاز القضائي».
وشدد العبدالله، خلال أول لقاء له مع ممثلي وسائلي الإعلام، أن الكويت دولة ديموقراطية تفخر بالفصل بين سلطاتها، موضحاً أن «قرارت نظامنا القضائي مستقلة وشفافة دون أي تدخلات داخلية أو خارجية».
وأشار إلى أن القضاء الكويتي قال كلمته في في شأن المدانين السبعة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، واستنفذوا مختلف درجات التقاضي ولا يجب لأي طرف كان التدخل بهذه القرارات، موضحاً أن «القضاء اتخذ قراره ونقطة على السطر».
وأضاف: «إننا حريصون على تطوير علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي وسنستمر في ذلك، حيث ان ذلك كان هدف أسعى إليه ولا يزال وسأضاعف جهودي لتحقيقه»، متمنياً من الدول الأوروبية عدم تسييس ملف «شنغن» فهو مسيرة تفاوضية استمرت سنوات ونأمل مواصلتها.
وأكد أن «الإعفاء من تأشيرة شنغن ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة وغايتنا هي تطوير العلاقات مع الدول الأوروبية وخلق بيئة سفر مريحة للمواطنين الكويتيين وخلق علاقات مع الشعوب الأوروبية».
وأضاف: «نأمل أن تعي الدول الأوروبية ذلك ولا تضع عراقيل لتحقيق هذه الوسيلة».
وأشار إلى اجتماعه مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال زيارته للكويت، وقال: «أبديت رأيي في الإعدامات السبعة، كما سألتقي مع عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة في الحكومة الألمانية وسأشرح له وجهة نظرنا، كما سأقوم باجراء اتصالات مع الدول الأوروبية في هذا الصدد»، لافتا إلى مشاركته يوم غد في حوار المنامة و«مقابلة أصدقائنا الأوروبيين، والتوضيح لهم بضرورة احترام قرارتنا وعدم تأثر ملف الإعفاء من تأشيرة شنغن بأي حدث».
ولفت إلى «وجود قرارات نراها من وجهة نظرنا تعسفية وغير عادلة في الدول الأخرى ولا نعلق عليها»، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها، ومشددا على عدم وجود من يضاهي الكويت في عملها الإنساني.
وأشار إلى ان المدانين السبعة اقترفوا جرائم بشعة وشنيعة واستنفذوا كل مراحل التقاضي بشكل شفاف على مدى سنوات وفي النهاية قال القضاء كلمته.
واستعرض مع الحضور عدد من الاحصائيات الهامة أبرزها أن الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقات مع 63 دولة لإلغاء تأشيرة شنغن منهم 24 دولة لديها أحكام بالإعدام، مشيرا إلى أن أكبر حليف للاتحاد الأوروبي لديه أحكام بالإعدام علما أن آخر دولة أوروبية ألغت العمل بأحكام الإعدام كانت منذ 10 سنوات في عام 2012، وأطالب الدول الأوروبية عدم الكيل بمكيالين.
وأشار الى أنه، خلال مسيرته الديبلوماسية التي تصل لـ 35 عاما، أوضح ان الانفعال والاندفاع والتسرع من العناصر السلبية في العمل الديبلوماسي في حين أن التأني والتروي والحكمة هي الصفة المطلوبة في العمل الديبلوماسي الناجح، وقال: «قبل هذا الاجتماع حصلت على تقارير من سفاراتنا وتحدثت مع السفراء في شأن هذا الملف.. التسرع سهل جداً ولكنه في وجهة نظري خطأ».
وأكد أن «الدول الأوروبية تولي حقوق الانسان أهمية كبرى كما هي الكويت أيضا، وهم عبروا عن وجهة نظرهم ان موضوع الاعدامات يزعجهم ويجب احترام ذلك، ونحن لا نتدخل في قراراتهم القضائية أو شؤونهم الداخلية»، مشيرا إلى أن «التصاريح الصادرة منهم ليست هجومية إنما تدخل في الشؤون الداخلية، ونحن مستمرون في السياسة التي وضعتها الكويت.. وما حدث لم يزحزحني ولا ميلليمتراً»، ولافتاً إلى «عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من جانب الكويت فقد أبدينا وجهة نظرنا واستمعوا لنا».
وأكد أن «توقيت تنفيذ الإعدامات لم يكن مقصودا مع زيارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية للكويت إنما كانت مجرد محض صدفة».