الإعدامات تهدد «شينغن»

بعد ساعات على تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، استدعى الاتحاد الأوروبي سفير الكويت لإبلاغه بأن تلك الإعدامات قد يكون لها تأثير سلبي على قرار إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شينغن»، المقرر أن يصوّت عليه البرلمان الأوروبي مبدئياً اليوم الخميس، وسط رفض شعبي ونيابي للتدخل الأوروبي و«المساومة الرخيصة، وسياسة الكيل بمكيالين».

وأعلنت النيابة العامة، في بيان، أنها أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة) وسوري وباكستاني وإثيوبية.

أميركا تقر صفقة محتملة لبيع معدات صيانة مركبات للكويت مقابل 300 مليون دولار

منذ 11 ساعة

تراجع زيجات المواطنين بغير كويتيات

منذ 12 ساعة

وأشارت إلى أن حكم الإعدام يأتي «تنفيذاً لحكم القضاء العدل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صادق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد».

ووصفت النيابة العامة أفعال المحكومين بأنها «مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولُها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً، ردعاً لهم، وزجراً لغيرهم ممَنْ قد تسوّل له نفسه ويُزين له شيطانه الاقتداء بأفعالهم الظالمة».

من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، الذي يزور الكويت حالياً، إنه من المتوقع أن يتم استخلاص «عواقب» من تلك الإعدامات، مشيراً إلى أنها تمت على الرغم من تلقيه «تطمينات تفيد بعكس ذلك» من المسؤولين الكويتيين، على حد قوله.

وإذ شدّد على أن الاتحاد الأوروبي يُعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، أضاف في بيان «سنستخلص العواقب التي ستنعكس على المناقشات... المتعلقة بإدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة (شينغن)»، لافتاً إلى أن دائرة الشؤون الخارجية استدعت سفير دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإبلاغه بتلك العواقب.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على المقترح الذي قدّمته المفوضية الأوروبية لإعفاء مواطني الكويت من شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى دول «شينغن».

وقال النائب مهند الساير: «نُقدر الاتحاد الأوروبي وتسهيل الإجراءات لإعفاء مواطنينا من الشنغن، لكن سيادة دولتنا فوق كل اعتبار، كما أن هنالك أعمال تقوم بها بعض الدول الأوروبية ضد الإنسانية ولم يتم التدخل بها لإعتبارات سيادية، فلا نقبل هذه المساومة الرخيصة!».

وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: أن «تدخل المفوضية الاوروبية بالشأن الكويتي حول تنفيذ القوانين المحلية والتلويح برفض اجراءات اعفاء الشينغن غير مقبول»، مشدداً على «رفض سياسة الكيل بمكيالين مع الدول».

وقال النائب عبدالله المضف إن «من تم اعدامهم توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الانسان، بعدما تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح بريئة وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم».