الإجراء يتطلّب أولاً تعديلاً قانونياً ومقترح بطلب التوجيه رقابياً وكلاهما بعيد المنال
بنوك تبحث إمكانية تجميد الأموال المشبوهة... قبل الإبلاغ عنها
- يحق مصرفياً حجز الأموال المحوّلة من الخارج حال الشك في سلامتها
- مقترح منح «وحدة التحريات» صلاحية تجميد الأموال أكثر وجاهة
- بنوك تدفع بتفعيل تقييد الأموال الخطرة أولاً ومن ثم إبلاغ «الوحدة»
- إعطاء الصلاحية للبنوك تحدّه مخاطر إعاقة حرية الحسابات الشخصية
- أكثر من بنك أعدّ قائمة بالشركات المنبوذة وطلب من مسؤوليها إغلاق حساباتها
- قلق مصرفي من الرجوع على البنك بالتعويض إذا جمّد الأموال وثبت لاحقاً سلامتها قضائياً
فيما تكافح البنوك الحسابات المصرفية التي تثير الريبة، مخافة تورطها في عمليات غسل الأموال أو تبييضها، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات الإجرائية في ذلك، من قبيل أنها لا تستطيع بحكم القانون حظر التحويلات المصرفية التي تشك فيها، إلا إذا حصلت على إذن مسبق من النيابة وفقاً للمتبع، ما يستغرق حسب مخاوف بعض البنوك وقتاً بما يؤدي إلى تنفيذ عمليات مشبوهة، قبل إصدار التوجيه بوقفها.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولين في بنوك يبحثون إمكانية التقدم للجهات المعنية بطلب دراسة إمكانية تعديل القانون الذي ينظم حق تنقل الأموال الشخصية، بما يخوّل المصارف الحظر المبكّر للأموال المشبوهة في الحسابات، قبل إبلاغ وحدة التحريات المالية كما هو محدد.
وكسيناريو ثان للتحرك بحث أصحاب هذا المقترح خياراً بديلاً وهو الحصول على إذن رقابي أي من بنك الكويت المركزي إذا أمكن، يعطيهم صلاحية القيد العكسي لحركة الأموال المشتبه بها في الحسابات المصرفية إذا لم يكن بالإمكان تعديل القانون.
إعاقة الحرية
لكن مسؤولي البنوك عموماً يعلمون جيداً أنه يصعب عليهم بلوغ أي من المقترحين، باعتبار أن التوجه القانوني والعام في هذا الخصوص يدفع بتعزيز حرية تنقل الأموال في الحسابات الشخصية بما لا يخالف القانون، في حين أن إعطاء البنوك صلاحية تجميد الأموال مباشرة يعيق هذه الحرية ويخالف متطلبات الحمائية الرقابية التي يتعين أن تقوم بها جهة رقابية.
وأشارت المصادر إلى أن الأنسب منح «وحدة التحريات» صلاحية تجميد الأموال المشبوهة وليس النيابة مثلما هو مقرر في القانون السعودي.
وللتبسيط أكثر يتعين التوضيح أن هناك نوعين من التحويلات المصرفية، الأول خارجية، وتتعلق بالأموال التي تدخل الأنظمة المصرفية من الخارج، حيث يمكن للبنوك المحلية حجزها إذا ارتابت في سلامتها، قبل إبلاغ «وحدة التحريات».
أما النوع الثاني من التحويلات وهو أساس النقاش فيرتبط بالعمليات المصرفية الداخلية، والتي تضم إجراء تحويلات من حساب لآخر داخل البنك نفسه، أو من بنك لآخر محلياً، وفي الحالتين لا يستطيع البنك حجز الأموال المشمولة إذا ظهر على أنظمته للمخاطر ما يشي بأن هناك شبهة في هذه الأموال، أو أن التحويلات المرصودة غير اعتيادية، حتى إن كانت في نطاق الحدود المقررة رقابياً.
وفق الإجراءات
وفي هذا الخصوص، لا تملك المصارف إلا إبلاغ «وحدة التحريات» عن اشتباهها بهذه العمليات لاتخاذ ما يلزم وفتح التحقيق بخصوصها والتوجيه لاحقاً بتجميد حسابات أصحابها بأمر النيابة، أو تأكيد سلامتها بعد فحصها.
وحتى يحدث ذلك لا تملك أي جهة حظر الأموال المشبوهة، حيث يمكن لأصحابها التصرف فيها بسحبها وفقاً للإجراءات المعمول بها مصرفياً، وإن تأكد لاحقاً للجهات القضائية عدم سلامتها، حيث يمكن الرجوع على أصحابها قضائياً، ما يفوّت الفرصة بوجهة نظر البعض في حظر هذه الأموال.
وهنا تدفع بعض المصارف بأن حصول البنوك على صلاحية قانونية أو رقابية للحجز المبكّر على الأموال المشتبه بها يساعد أكثر في مكافحة العمليات المشبوهة، باعتبار أن الخطوة المبكّرة والفورية تحد من التحويلات غير المبررة، خصوصاً التي تثير حساسية مخاطر أنظمة الرقابة المصرفية.
ولفتت المصادر إلى أن نقاشاً مصرفياً قانونياً فُتح أخيراً حول إمكانية التعامل الأمثل مع الحسابات التي تودع بها تدفقات نقدية، يصعب التأكد من سلامة مصادرها بدقة، موضحة أن المصارف تفضّل التخلي عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات من باب الشكّ في مخاطرها، خصوصاً الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال.
تصفية الحسابات
ويختلف هذا التحرك عن تصرف بعض البنوك مع الحسابات التي قد تشكّل شبهة، حيث لجأ أكثر من بنك في فترة سابقة إلى إغلاق حسابات لشركات تعمل في قطاعات الصيرفة، وأخرى لديها ترخيص نشاط سيارات الأجرة «التاكسي»، إلى جانب شركات تعمل بالمقاولات وبيع الأغنام والمواشي، وغيرها من الأنشطة، حيث تم إبلاغ مسؤولي هذه الشركات بضرورة تصفية حساباتها، وطلبت إغلاقها طواعية.
إما الحديث المفتوح مصرفياً حالياً فلا يدفع باتجاه وقف حسابات الشركات المنبوذة قطاعياً، أو غير المرحّب بها مصرفياً والطلب منها غلق حساباتها، بل تجميد الأموال المشتبه بها في الحسابات الشخصية قبل إبلاغ «وحدة التحريات» لمنع استفادة أصحابها منها.
في المقابل تتعاظم صعوبة الإصغاء إلى هذا المقترح بسبب المخاوف من إمكانية الرجوع على البنك الذي جمّد الأموال وثبت لاحقاً سلامتها قضائياً، حيث سيكون البنك عرضة وقتها للانكشاف على دعاوى التعويض عن أضرار منع العميل من استخدام حقه في هذه الأموال، كما أنه لا يجوز إعطاء حق حظر الأموال للبنك باعتباره جهة لا تملك القدرة على مخاطبة الجهات ذات العلاقة للتحري عن سلامة هذه الأموال، ومن ثم يبرز المقترح الرئيس والأكثر وجاهة قانونياً وهو منح «التحريات المالية» صلاحية تجميد الأموال المشتبه بها بحكم صلاحياتها الرقابية وقدرتها على التحري والتحقق وجمع البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة.
