عقدت باكورة ندواتها بحثاً عن ترشيد خطابها وتصحيح المسار المفقود
القوى السياسية: بسط رقابة القضاء على «الجنسية»
في باكورة أنشطتها، نظّمت حركة العمل الشعبي «حشد» ندوة، مساء أول من أمس، في مقر الحركة بديوان البراك، تحت عنوان «بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية»، حيث اتفقت القوى السياسية على أن تعزيز المواطنة وحماية الهوية الكويتية، يتمان عن طريق بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية.
ففي كلمة ألقاها، نيابة عن القوى السياسية، قال الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي، إن «القوى السياسية استشعرت منذ فترة أهمية وجود خطاب سياسي اجتماعي، على قدر من المسؤولية، خصوصاً أننا لاحظنا في الفترة السابقة انحداراً بالعمل السياسي حيث لا رؤية واضحة».
وأضاف: «لذلك جاءت المبادرة مشكورة في مركز (أبعاد) السياسي بالتعاون مع القوى السياسية، لعقد سلسلة من الاجتماعات هدفها تبادل الآراء، حيث تم الاتفاق على ترشيد الخطاب السياسي، وتصحيح المسار المفقود في العمل السياسي»، لافتاً إلى أنه «كان لهذا الاجتماع الأثر الواضح، فقد قابل وفد من القوى السياسية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث كان اللقاء إيجابياً ودليلاً على أهمية ودور هذه القوى، سواء عند القيادة السياسية او الشعب الكويتي».
وأشار السنافي إلى اتفاق القوى السياسية على طرح مواضيع، «تعزيز المواطنة وحماية الهوية الكويتية عن طريق بسط رقابة القضاء، وتعديل قانون الانتخاب وقانون الدوائر الانتخابية وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات. ومن ضمن المتفق عليه مكافحة جادة للفساد، والاستعجال في الإصلاح الاقتصادي، وحل مشكلة «البدون» بتجنيس المستحق منهم، وتوفير الحقوق المدنية والإنسانية للبقية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات العامة والحفاظ على الحريات ومصالح وكرامة المواطنين».
واضاف أنه «ستكون خاتمة هذه الفعاليات بمؤتمر وطني ترفع التوصيات للقيادة السياسية ولأعضاء المجلس وللشعب».
«المنبر»: مرفوض إسقاط الجنسية... مهما بلغ جُرم الشخص
قال رئيس اللجنة المركزية في المنبر الديموقراطي بندر الخيران، «نحتفل هذه الايام بالذكرى الستين لتأسيس الدستور الذي جاء نتيجة صراع شعبي مستمر، وعمل دؤوب لإنشاء دولة مؤسسات ودولة مدنية».
واعتبر أن «مسألة إسقاط المواطنة لا تأتي بهذه السهولة، ولا يمكن أن تكون الجنسية وسيلة ابتزاز أو ضغطاً أو شراء ولاء».
وأضاف الخيران أن «الجنسية هي حق مواطنة كامل لأي مواطن كويتي، سواء اتفقنا أم اختلفنا مع رأيه أو نشاطه السياسي، وهذا حق مشروع في الاختلاف والاتفاق في كثير من القضايا، ولكن إسقاط الجنسية أمر مرفوض مهما بلغ جرم هذا الشخص. فيمكن أن تكون هناك عقوبات مشددة حول الجرائم، لكن لا يمكن إسقاط الجنسية وهوية المواطن أو أحدها لأي سبب كان».
وشدد على «ضرورة عدم النظر إلى الشخص الذي أسقطت جنسيته، بل إلى حق المواطنة الذي نرفض المساس به جُملة وتفصيلاً».
«حشد»: يشعرُ بقيمة الجنسية مَن عاشَ شعور المسحوبة منهم في 2017
أكد رئيس المكتب القانوني في «حشد» المحامي محمد مساعد الدوسري، أن «هوية الانسان هي حقيقته المطلقة وصفاته الجوهرية»، مبينا أنه «دائماً يسعون الى طمس الحقيقة والجوهر، أو إبعاده من سلم الأولويات أو القضايا المصيرية لنا كشعب وأفراد».
وتساءل: «متى يهتم المواطن أو القوى السياسية في موضوع بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية؟»، مردفاً أنه «يشعر فيها فيما لو عاش يوماً من أيام رمضان سنة 2017 عندما سلبت جناسي العشرات من المواطنين الكويتيين، وسلبت هويتهم وجوهرهم، ثم قيل لهم لا ملجأ، عندها سنشعر بأهميتها».
وذكر أن «هناك من لايزال محروماً من حقه، وهناك من هو موعود، أو ستسحب جنسيته في السنوات المقبلة».
وأضاف: «ترك هذا الموضوع بيد السلطة التنفيذية، هو إبقاء سلاح نووي في يدها، حتى تدمر فيه من تشاء متىما أرادت»، مشدداً على «أهمية تعديل هذا القانون، وأن ينتبه كل مسؤول ومشرع إلى أهمية القانون وتعديله، حتى لا نتركه في أيادي عابثين، فيمكن أن نصل في مرحلة أن يكون هناك عابثون لا يرون أهمية تفعيل مثل هذه الإجراءات البشعة في حق المواطنين الكويتيين».
«التآلف»: المواطنة أصبحت سلاحاً يمكن استخدامه في التصفية السياسية
أفاد ممثل التآلف الإسلامي الوطني مبارك النجادة، أن«الكويت بلد صغير جغرافياً، وفي عدد سكانه، وبالتالي أي تغيير في موضوع المواطنة والجنسية قد ينعكس إلى تغيير ديموغرافي سيغير الواقع الكويتي». وأضاف أن «المواطنة لها طرفان سلطة وشعب، إذ إن السلطة يمنحها القانون الحق السيادي في منح الجنسية لمن ترى أنه يحقق معايير معينة، والذي يمنح الجنسية ويتحقق له مركز قانوني من خلال هذه الوثيقة هم أفراد الشعب».
وبيّن النجادة أن «من الجانب الرسمي لم تعد مسألة المواطنة معايير وحقوقاً وتشريعات، بل إلى سلاح بالإمكان ان يستخدم في التصفية السياسية»، مردفاً «هل نلام إذا توجسنا من طريقة تعامل الجهات الرسمية مع هذا الملف؟ فسحب الجنسية ليس حدثاً بسيطاً يمس شخصاً بعينه، فنحن ضد التزوير لكن من الذي زور؟ ولماذا نغض الطرف عمن مارس التزوير؟».
وطالب أن«تحمى المواطنة من خلال تشريعات تضمن عدم العبث في ملف الجنسية والمواطنة واستخدامه كسلاح سياسي، كما حدث في محطات كثيرة».
«التقدمية»: إصدار تشريع يحظر المساس بجنسية المواطن
أوضح ممثل الحركة التقدمية الكويتية عبدالله أشكناني، أن «المواطنة في الدولة الحديثة هي المواطنة الدستورية المتساوية، بحيث يكون المواطن متساوياً مع نظرائه المواطنين، من دون أي تمايز بينهم على أساس الجنسية والمواطنة».
وذكر أشكناني أن «الكويت بلد هجرات، ولكن لدينا تحسس شديد من هذا الشأن يعود لعدم الإلمام بذلك. فلا بد من وجود عدالة احتماعية وتكافؤ فرص حتى لا يشعر المواطن بالتمايز مع أي مواطن آخر بسبب درجته في الجنسية أو المواطنة».
وبيّن أن «مفهوم اكتساب الجنسية يجب أن يطوّر. فحسب القانون أن الكويتي هو من ولد لأب كويتي حيث ربط اكتساب الجنسية بصلة الدم وربطها فقط في الأب»، معتبراً أن «الأم أولى في ذلك، وخاصة أن الدستور يشير إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في القانون». وأشار إلى أن «هناك أموراً مُلحّة في إصدار تشريع يحظر المساس بحق جنسية المواطن الكويتي من خلال إلغاء جميع المواد التي تعطي الحق للحكومة في أنها تمد يدها على حق المواطنة».
«حدس»: مقصد فرض رقابة القضاء تمكين المواطنين من اللجوء إليه
بيّن ممثل الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» أوس الشاهين، أن «الداعي لما نطالب به من بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتحديداً الشطب والاسقاط والفقد، هو مساندة وتقوية المرفق القضائي وتمكينه من أداء واجباته ولعب دوره في ضمان حريات وحقوق أفراد الشعب».
وأضاف الشاهين أن «المقصد الثاني تمكين المواطنين من التقاضي، وتسيير سبل وصولهم للعدالة ونيل حقوقهم من خلال المرفق القضائي، وكذلك دعوة لاستكمال دولة المؤسسات والقانون، وهي دعوة لمزيد من الاستقرار والامان وإيمان الشعب بهذه المؤسسات والسلطات».
ولفت إلى أن «هناك مسارين لحل مشكلة عدم بسط سلطة القضاء، أحدهما تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية، بأن يتاح لها سلطان النظر بالقرارات. والثاني تشريع تفسيري يبنى على المبدأ الصادر من محكمة التمييز، بأن سحب الجنسية ممن اكتسبها بصفة أصلية يخضع لرقابة القضاء».
