«الأعلى للتخطيط»: نتطلع إلى تمويل مستدام لـ «المدن الصحية»
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس وبالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية يتطلع إلى إيجاد تمويل مستدام لمبادرة المدن الصحية بحيث تتحول مناطق الكويت الحضرية إلى مدن خالية من الأمراض المزمنة غير المعدية ويرتفع فيها معدل الصحة العامة.
وأضاف مهدي، في كلمته بالحلقة النقاشية التي أقامتها الأمانة العامة للتخطيط حول التمويل المستدام للمدن الصحية بالتعاون مع مكتب النظم الصحية بوزارة الصحة، إن الكويت تبنت مبادرة المدن الصحية وتم انشاء مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة في عام 2014 وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تحسين صحة المجتمعات من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة.
وأوضح أن منظومة العمل في المبادرة تقوم على تسعة محاور أساسية تضم ثمانين معيارا موضحا أنه للحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية يجب على المدينة الصحية استيفاء 80 في المئة من هذه المعايير على الأقل.
وبين أن أحد هذه المحاور هو توفير مورد مالي مستدام للمدينة يمكنها من التخطيط وتنفيذ البرامج المختلفة، مشيراً أن وجود مورد مالي مستدام للمدن الصحية سوف يساهم بشكل محوري في استقامة العمل في منظومة المدينة الصحية ويؤدي للوصول إلى معايير المدينة الصحية ويصب في اكتمال التنظيم المجتمعي للمدن والمناطق التي يتم اعتمادها كـ«مدن صحية».
وذكر أن هذا الموضوع لأهميته القصوى «أصبح لزاما عرضه على جهات الاختصاص وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية التي قد تملك الحل مثل وزارة الشؤون بإشرافها على عمل الجمعيات التعاونية ووزارة المالية والتجارة»، مؤكدا أن القطاع الخاص يجب أن يساهم أيضا في إيجاد تمويل مستدام للمدن الصحية.
ولفت مهددي إلى أن تمكين المناطق المحلية التي تحظى بلقب «مدينة صحية» من تنفيذ برامجها بنظام مالي مستدام سيساعدها في تنفيذ مشاريع جديدة مثل الحملات التوعوية وأعمال صيانة المرافق المدينة الصحية وغيرها من مجالات العمل.
وشدد على ضرورة مراجعة ما يمكن الاستفادة منه من قوانين وتشريعات وقرارات حالية والنظر فيما يمكن التقدم به كحلول مستقبلية في هذا الجانب لضمان توفير مصدر مالي مستدام لـ«المدن الصحية».
من جانبها، قالت رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى إن هذه المبادرة المجتمعية التنموية تقوم على أساس التخطيط والتمويل الذاتي من المجتمع مضيفة ان هناك دائما حاجة لموارد مالية تضمن تنفيذ أنشطة المبادرة وتجهيز مقر مكتب المدينة الصحية داخل المناطق المعنية لاسيما ما يخص التوظيف و التأثيث والصيانة.
وأكدت اليحيى أن وجود المصدر المالي المستدام هو أحد المعايير التي تطلبها منظمة الصحة العالمية لاعتماد المدن الصحية «لذلك لابد من تجاوب الاطراف ذات العلاقة بالموضوع ويشمل ذلك وزارات الدولة المعنية إضافة إلى اتحاد الجمعيات وممثلين عن قطاع الخاص».
ولفتت انه يجب إشراك جميع تلك الأطراف لجعل مناطق الكويت «مدن صحية معتمدة» والخروج بتصور عن الوضع الحالي المتاح والخيارات المطروحة للعمل المستقبلي سواء كان في الجوانب التشريعية او الجوانب المالية.
يذكر أن مبادرة «المدن الصحية» أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1986 وتهدف الى تحسين الحالة الصحية للسكان داخل المدن الحضرية حول العالم و رفع مستوى الخدمات الصحية و البيئية وخلق ظروف معيشية تؤدي لحياة خالية من الأمراض المزمنة غير المعدية كمرض السكر وامراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.
