الحكومة تدرجها في برنامج عملها للمرة الأولى تماشياً مع «تصحيح المسار الديموقراطي»
إصلاحات سياسية... لتعزيز الاستقرار
- القضية الإسكانية وهيكل للرواتب ودعم العمالة الوطنية وتطوير الصحة والتعليم
فيما من المرتقب أن يعرض على مجلس الوزراء اليوم برنامج عمل الحكومة تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى مجلس الأمة، أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البرنامج الذي كانت الحكومة طلبت تأجيل تقديمه قبل أسبوعين يتميز بالتنوع ويتضمن أولويات غير معتادة في برامج عمل الحكومات السابقة.
وكشفت المصادر أن البرنامج يتضمن مجموعة إصلاحات شاملة في مختلف المجالات، تشريعياً ومالياً واجتماعياً وإدارياً، لافتة إلى أن البرنامج يشمل للمرة الأولى محور الإصلاحات السياسية التي تأتي تماشياً مع برنامج تصحيح المسار الديموقراطي، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تعزّز الاستقرار السياسي وتشمل إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين، وتعديل الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، فضلاً عن تطوير قوانين الحريات العامة وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن القضية الإسكانية تستحوذ على جزء كبير من مستهدفات برنامج عمل الحكومة، وكلفة تمويله من خلال تنفيذ جُملة من المدن الإسكانية الجديدة التي يؤمل معها حلحلة تعقيدات كثيرة بالقضية، ليس أقلها المساهمة في تفكيك طوابير الانتظار لبيت العُمر.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى في برنامجها الذي يحمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين» إلى العمل على وضع هيكل فعّال للرواتب ونظام موحّد للأجور، إضافة إلى توفير آلية دعم للموظفين في القطاع الخاص تضمن تشجيع العمالة الوطنية، بدلاً من تركزها في القطاع العام، ما من شأنه تخفيف أعباء الحكومة في تمويل بند الرواتب، فضلاً عن العمل لتحسين مستوى معيشة فئة المتقاعدين.
وذكرت المصادر أن الحكومة تستهدف في برنامج عملها تحسين مؤشر مدركات الفساد، ووضع خطط فاعلة لتطوير القطاعين الصحي والتعليمي بما يتلاءم مع الميزانية الكبيرة المخصّصة لهما.
