«بيع الإجازات»... للكويتي أولاً وللأقدم إذا تساوت الشروط
فتحت بعض الوزارات والجهات الرسمية باب التقدم أمام موظفيها لطلب بيع رصيدهم من الإجازات، وفقاً للتعديلات التي طرأت أخيراً في شأن ذلك، والاشتراطات المحددة في قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بعض الوزارات حددت لموظفيها فترة عشرة أيام لتلقي طلباتهم إلكترونياً بخصوص الحصول على البدل النقدي، على أن يتبع ذلك عملية فرز للطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط، مرجحة تحويل المبالغ المالية المعتمدة إلى الجهات المستحقة بعد حصرها للمستحقين بفترة قريبة، خصوصاً بعد اعتماد لجنة الميزانية البرلمانية 300 مليون دينار للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي عن السنة المالية الحالية.
وأفادت المصادر أن هناك سيناريوهين لتغطية الاحتياجات التمويلية للبدل النقدي، الأول ذاتي، ويتعلق بالجهات الحكومية التي لديها عدد صغير من الموظفين، ويمكن تغطيته من خلال فائض ميزانيتها، إذا توافرت لديها السيولة المناسبة في بند الإجازات، أخذاً بالاعتبار أن لدى جهات عدة قدرة محاسبية على تحمل مبالغ الشراء من ميزانيتها.
أما النوع الثاني فيتعلق بموظفي الوزارات والجهات الحكومية الكبرى، حيث من المقرر أن تخصص «المالية» جزءاً من الـ300 مليون دينار المحددة عن السنة المالية الحالية لكل جهة، على أن تحدد هذه الحصة حسب حجم كل جهة وعدد موظفيها وقيمة مستحقاتهم المترتبة.
وأشارت المصادر إلى أن «بعض الجهات بدأ وضع المعايير المحددة لأحقية صرف البدل النقدي في المرحلة الأولى وبالتوالي، حيث يرتقب أن يبدأ الصرف للكويتيين، من مستوفي جميع الشروط، فيما سيكون الاعتبار الحاكم في الشمول إذا تساوت الشروط أسبقية العمل، على أن يتم تطبيق هذه الاعتبارات في جميع مراحل الصرف، وحتى انتهاء مراحل شراء إجازات كافة الموظفين المشمولين».
