«مجموعة الثمانين»: الجنسية شأن سيادي للدولة

دعت «مجموعة الثمانين» الحكومة لتفعيل دور الجهاز المركزي لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، لتنفيذ ما تراه مناسباً لوضع حلول حازمة لإنهاء الملف بما يخدم الكويت، وكذلك ما يخدم من تنطبق عليهم شروط استحقاق الرعاية المدنية، ضمن الإطار الإنساني، معتبرة أن الجنسية شأن سيادي للدولة.

وأشار بيان لرئيس المجموعة عادل الزواوي، أمس، إلى بروز ظاهرة التنمر على الهوية الوطنية الكويتية، وازدادت حملة التنمر والتنكر لها بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022، ووصول بعض النواب الذين ارتضوا على أنفسهم الدخول في نوايا ممنهجة لضياع تلك الهوية وطمس ثوابتها والسعي لاستيراد شعب جديد يضاف إلى «أهل الكويت» بذريعة الحقوق المدنية والأعذار الإنسانية المختلفة، في دولة عرفت عالمياً وبشهادة الأمم المتحده بقيادتها للعمل الإنساني، وكذلك الهجوم المتزايد على الجهاز.

‏«الجهاز المركزي»: إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً

منذ 8 ساعات

سحب الجناسي طاف 10 آلاف

منذ 10 ساعات

وطالبت المجموعة «من واقع المسؤولية الوطنية والحرص الراسخ في المحافظة على الهوية الوطنية الحكومة، بأن تشد من أزرها وتعمل وبجدية واضحة وملموسة على مواجهة الأمر بحسم وعزم، يعكسان حرصها على المحافظة على ثوابت الهوية الوطنية، خصوصاً بعد وصول نواب لمجلس الأمة، خيبوا ظن أهل الكويت بهم، يحملون نَفَساً عنصرياً بغيضاً ضد كل ما هو كويتي، بل وصل الأمر لإنشاء لجنة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة أوضاع (البدون)، رغم وجود جهاز مركزي أسسته الدولة بمرسوم أميري، يرأسه شخص برتبة وزير، عمله الوحيد معالجة أوضاع تلك الفئة ورعايتهم، وينال ثقة القيادة الكويتية وأهل الكويت».

وإذ أكدت المجموعة وقوفها ودعمها للجهود الوطنية المخلصة لرئيس الجهاز صالح الفضالة، وجميع العاملين في الجهاز، وكذلك دعمها مواصلة الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به مع كل المشمولين بسجلاته، فقد طالبت الحكومة بما يلي:

- تفعيل دور الجهاز تنفيذياً في تعامله مع مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ ما تراه مناسباً لوضع حلول حازمة، لإنهاء الملف بما يخدم الكويت، وكذلك ما يخدم من تنطبق عليهم شروط استحقاق الرعاية المدنية، ضمن الإطار الإنساني الذي نحرص عليه.

- اعتماد حصر وتسجيل كل من (يدّعي) أنه من فئة «البدون» وألا تصدر أي بطاقة أو هوية إثبات إلّا من قِبل الجهاز المركزي.

- حماية النسيج الوطني الكويتي من الأدعياء والمندسين، ودرءاً لتفاقم مشكلة تواجدهم المتزايد في الوجود والمطالبات.

- التشدد في مواجهة الحملة الإعلامية الممنهجة، لفرض وجود أولئك الأدعياء وبث الإشاعات التي تمس سمعة الكويت الإنسانية.

كما دعت المجموعة مجلس الأمة إلى التروي في اقتراحاته ومشاريعه بسن قوانين تتعارض وسيادة الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالجنسية، وأن يراعي أحكام التمييز الصادرة من محاكم الكويت، والتي رسّخت سيادة الدولة في منح وسحب الجنسية.

واعتبرت المجموعة أن «علينا جميعاً كقيادة وحكومة ومجلس أمة ومواطنين، انتشال مجتمعنا من هذا الإسفاف الإعلامي، الذي جلبه إلينا الطارئون عبر بعض الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل المزوّرين والأدعياء، وأن نقف لهم بالمرصاد حرصاً على الكويت وسلامتها وأمنها وسمعتها من شوائبهم الدخيلة».

وحضت الجميع على التكاتف والتآزر من أجل «المحافظة على هويتنا الوطنية، بما يحفظ النسيج الوطني الكويتي، والذي تنوعت أصوله ووحّدته هويته الكويتية وولاؤه لها ولقيادته الحكيمة».