«الشال»: نتيجتان مُكلفتان لانخفاض الفائدة على الدينار

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى رفع بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار بثلاثة أرباع النقطة المئوية يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر الجاري، ليصبح 3.75-4 في المئة، وأن هناك زيادة قادمة قبل نهاية العام، موضحاً أنه ما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، في حين أنه إن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف النقطة المئوية.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه بالتبعية، قامت 5 من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، إذ لا تشكو تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة، ولكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها 100 في المئة مع الدولار، منوهاً إلى أن بنك الكويت المركزي لم يقم برفع سعر الخصم على الدينار البالغ حالياً 3 في المئة، ليصبح الفارق لصالح الدولار ولأول مرة ما بين 0.75-1 في المئة.

«هيئة الأسواق»: برنامج تطوير السوق يدخل اختبارات موسعة وشاملة

منذ 59 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.95 دولار ليبلغ 89.12 دولار

منذ ساعتين

وذكر التقرير أن «المركزي» أصدر بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى 4.71 في المئة خلال أبريل الفائت إلى 3.19 في المئة في سبتمبر، في حين أنه لدى وزير المالية رقم تضخم مختلف، مؤكداً أن ذلك أمر غير جائز.

وتابع «مع كل الاحترام للبيان، لا بأس من بعض الاختلاف مع مضمونه، ولا بأس من البدء بالتذكير بأن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصاد مستورد للتضخم وليس متحكماً فيه.

والواقع أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار سيؤدي إلى نتيجتين مكلفتين، هما، إما القبول بانخفاض سعر الصرف (-302.45 فلس في نهاية فبراير و309.45 فلس للدولار في نهاية أكتوبر)، وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطات (المركزي) الأجنبية، أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة».

وأفاد التقرير بأن المبرر الآخر في البيان كان مؤشر للتدليل على الاستقرار النقدي، والمالي بمفهومه الجزئي، ويتمثل بالإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو 5.2 في المئة، ونمو التسهيلات الائتمانية بـ7.9 في المئة في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق أولاً، لأن هناك فترة سماح ما بين اتساع هامش الفائدة لصالح الدولار وظهور آثاره، وثانياً، بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار إلى عملات أخرى، وفي الحالتين، سينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة.

وأضاف «نؤكد استمرار احترامنا لمهنية (المركزي)، ولكن، لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار بسلة من العملات يهيمن الدولار عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين.

وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار في سلة عملات الدينار هو 70 في المئة، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار 6 مرات منذ مارس الفائت بـ3.75 في المئة، كان يفترض رفعها على الدينار على أقل تقدير بنحو 2.6 في المئة، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار حالياً بحدود 4.375 في المئة، أي هامش موجب لصالح الدينار».

وأوضح «الشال» أن الأمل يبقى بأن ما يمنع «المركزي» من رفع سعر الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د) من قانون «المركزي» رقم (32) لسنة 1968، ما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.

الدين العام

من جانب آخر، أضاء «الشال» على نشرة «المركزي» الإحصائية النقدية لشهر سبتمبر 2022، منوهاً إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 670 مليون دينار ليصبح 280 مليوناً في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021، أي ما نسبته 0.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.512 مليار دينار (تقديرات الـEIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وبين أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة وسنتين و3 سنوات بلغ 4 في المئة، ولمدة 5 و7 سنوات 4.125 في المئة، ولمدة 10 سنوات 4.25 في المئة، فيما تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي.

وبين التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022 قد بلغ نحو 46.486 مليار دينار، ما يمثل 57.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 3.872 مليار أي بنسبة نمو بلغت 9.1 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021، لافتاً إلى أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 18.191 مليار، أي ما نسبته 39.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 16.338 مليار في نهاية سبتمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت 11.3 في المئة، مضيفاً «وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع».

ولفت إلى أنه بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية سبتمبر 2021، تذكر نشرة «المركزي» أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، لكنه انخفض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بأعلى من ارتفاع سعر الخصم على الدينار، حيث بلغ الفرق نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، و0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.249 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2021 نحو 0.746 نقطة لودائع شهر واحد، و0.826 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.881 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.914 نقطة لودائع 12 شهراً.

711.98 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب في «البورصة» بـ 10 أشهر

أفاد «الشال» بأن الأفراد واصلوا صدارتهم لتداولات بورصة الكويت في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن نصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.7 في المئة للشهور العشرة الأولى 2021) و38.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.1 في المئة للشهور العشرة الأولى 2021).

وأوضح أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 5.229 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ5.032 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبـ196.714 مليون دينار، مشيراً إلى أن من خصائص البورصة استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بـ10.938 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.1 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ10.239 مليار مستحوذين بذلك على 79 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.6 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بـ698.611 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.2 في المئة (12.1 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 2.356 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.644 مليار أي 12.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.9 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدين شراءً بـ711.988 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول الخليج من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3 في المئة (3 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 386.321 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة 2.9 في المئة (2.4 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 372.944 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبـ13.377 مليون دينار.