لجان برلمانية.. تستكمل أولوياتها
- «تطوير الجزر»: المنطقة الشمالية وتطوير الجزر والمترو وسكك الحديد
- «التعليمية»: أسباب استبعاد الكويتيين من الدراسات العليا وعدم تعيين الحاصلين على الدكتوراه في الجامعة والتطبيقي
- «الصحية»: تطوير العمل التعاوني وبرنامج عافية والمساعدات العامة
- «الموارد البشرية»: التوظيف والبطالة وسياسة الإحلال وربط المخرجات بسوق العمل
وضعت اللجان البرلمانية الدائمة والموقتة اللمسات الأخيرة على أولوياتها تمهيدا لدوران عجلة اقرار التشريعات..
وكانت الجولة الميدانية الحكومية النيابية في جزر جسر جابر حافزا للجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر لوضع الأولويات بالإضافة إلى الاسراع في انشاء لجنة مشتركة للمشروع بقانون في شأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية» المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية، ونظراً لوقوع ذات الموضوع ضمن اختصاصات لجنة "المشاريع الكبرى عرضت تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة المالية ولجنة المشاريع الكبرى لبحث الموضوع.
وحددت اللجنة أولوياتها وطلبت من المجلس الموافقة على الدراسة والبحث، إذ تضمنت الموضوعات:
1- دور الجهات المختصة في الدولة وإجراءاتها المتخذة إزاء المشاريع الكبرى الحيوية ومنها (مشروع توسعة مطار الكويت الدولي - مشروع تطوير المنطقة الشمالية - مشروع مترو الكويت - مشروع شبكة سكك الحديد).
2- الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تجاه المشروعات الترفيهية وآلية تطوير القطاع الترفيهي بالدولة فيما يتعلق على وجه الخصوص (المشروعات الخاضعة لشركة المشروعات السياحية - الحدائق العامة).
3- رؤية الحكومة وإجراءاتها في تطوير الجزر.
4- رؤية وتصور الحكومة في تبني المشروعات الكبرى والترفيهية
أما لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، فقد حددت الأولويات التالية:
1- تطوير العمل في القطاع التعاوني في عدة نواحي منها تكويت الوظائف ودعم المنتجات والصناعات الوطنية والتوسع في إنشـاء وتشغيل الجمعيات التعاونية لتشمل كافة مناطق الكويت.
2- المساعدات العامة، ورعاية المسنين للنظر في رفع قيمة المبالغ المخصصة والتوسع في الشرائح المستفيدة في القوانين الصادرة في شأنها.
3- دور جهاز المسؤولية الطبية الذي أنشـئ أخيراًً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 70 لسـنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المسـاعدة لها وحقوق المرضـي والمنشـآت الصحية، والمسائل ذات العلاقة كالأخطاء الطبية والحرية الطبية.
4- تأمين عافية، ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له.
5- ملف العلاج بالخارج، وكل ما يتعلق به من إشكاليات وبحث السبل لوضع الحلول في شأنه، وبحث سبل الربط مع المستشفيات العالمية لتطوير المنظومة الصحية.
6- البحث والتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصـدية من إنشـاء وتوسعة وتشغيل المسـتـشـفيـات والمراكز صحية في بعض المناطق السكنية، والتأخر في إنشـاء المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق البعيدة والجديدة كمدينة صباح الأحمد، إضافة إلى بحث توفير الأدوية في المنشآت الصحية.
7- بحث دور الهيئة العامة للقوى العاملة في سياسات التكويت.
وطلبت لجنة تنمية الموارد البشرية في رسالة واردة إلى مجلس الأمة تكليفها بدراسة وبحث: سياسات التعيين والتوظيف في الجهات الحكومية، وفي مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية المملوكة لها، واستراتيجية ديوان الخدمة المدنية لحل مشكلات التوظيف والبطالة ومتابعة إجراءات تنفيذ الجهات الحكومية لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف، وخطة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي، على أن تقدم اللجنة للمجلس تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وعلى صعيد متصل وجهت لجنة الموارد البشرية رسالة واردة إلى مجلس الأمة لإحالة اقتراح: استثناء مجموعة الوظائف الطبية والصحية من القرار رقم (3) لسـنة 2017 بشـأن شـروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة إلى اللجنة الصحية البرلمانية للاختصاص، وجاء ذلك استنادا إلى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وقدمت اللجنة التعليمية إلى مجلس الأمة خطابا ممهورا بتوقيع رئيسها الدكتور حمد المطر تطلب فيه التحقيق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة.
وجاء في الطلب: التعليمية البرلمانية تطلب البحث بالآتي:
1- تطبيق سياسة التكويت وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2- ملائمة الشهادات العلمية للمناصب التي يشغلها القياديون العاملون في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
3- استبعاد الطلبة الكويتيين من برامج الدراسات العليا
4- عدم تعيين الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير بالرغم من مطابقتهم لجميع الشروط.
5- تعامل مدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبي والتدريب مع شكاوى أعضاء هيئة التدريس
6- التعيينات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
7- تصنيف جامعة الكويت.