في احتفالية كلية القانون الكويتية العالمية بمرور 60 عاماً على صدوره
دستور الكويت... عَقدها الاجتماعي
- المقاطع: آل الصباح لم يحكموا بالسيف... إنما بالقبول والمبايعة الشعبية
- بوشهري: هل حملنا أمانة الآباء والأجداد حتى ترى هذه الوثيقة النور؟
- الخالد: عظماء الكويت آثروا مقومات العدالة والحريات وكفلوا مقومات الرفاه
اعتبر المتحدثون في احتفالية كلية القانون الكويتية العالمية ظهر أمس، بمناسبة مرور 60 عاماً على صدور دستور دولة الكويت، أن الوثيقة مثلت عقداً اجتماعياً حقيقياً في توافق رفيع المستوى ناضج الفكر بين من كان يفكر في الدستور كسلطة، وبين من كان يفكر بالدستور كشعب، وحتى يأتي هذا الدستور متوازناً بأبعاد مختلفة.
صمام الأمان
ورأى الخبير الدستوري رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع، أنه «ليس من باب المصادفة أن نجلس اليوم في قاعة قامت الكلية ببنائها منذ اللحظة الأولى لتكون قاعة المجلس التأسيسي، تلك القاعة التي تجسد بالشكل والمضمون الطراز ذاته المحاكي للمجلس التأسيسي».
وقال المقاطع إن التوافق كان مستمراً منذ نشأة الكويت، حيث إن أسرة الصباح لم يتولوا الحكم بالسيف وإنما بالقبول والمبايعة الشعبية، فلهم الولاء والطاعة وعليهم إشراك الشعب وإسهامه في إدارة شؤون البلاد، مبينا أن الدستور الكويتي وضع بحرفنة غير مسبوقة بالتوازنات العميقة التي تضمنته مواده، وهو يحاكي واقعاً سياسياً حقيقياً لدولة تريد أن تتوافق على نظام به قبول للآخر، واحترام للرأي، وتجسيد للديموقراطية الحقيقية، التي تقوم على الإشراك بين الحاكم والشعب.
ووصف الدستور بأنه صمام أمان للدولة في كل الملمات والأزمات السياسية، موضحا أن أزمات عديدة مرت بالكويت، كان الدستور صمام الأمان الذي عَبَرَ بها إلى بر الامان، وكانت المرجعية الحاسمة للدستور وكان دائماً طوق النجاة، موضحا أن الاحتفال بالدستور هو محاولة لتأكيد تمسك الشعب ومؤسساته المختلفة، بأن يتربى الجيل على احترام النظام، والدستور القائم على توافق، وليس به محاولة لأي طرف لإقصاء الطرف الآخر، فهو المرجعية والأساس، ولذلك ينبغي ألا يتم التفريط بالدستور تحت أي ظرف من الظروف.
منظم العلاقات
من جانبه، أشار النائب فلاح الهاجري إلى أن الدستور ينظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين مؤسسات الدولة وبين السلطات جميعاً. وقال «6 عقود كاملة نفخر بها عقداً بعد عقد».
نشأة الدولة الحديثة
بدورها، قالت عضو مجلس الأمة الدكتورة جنان بوشهري، إن الذكرى تتزامن مع بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني والسياسي، وصفها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في خطاب النطق السامي بافتتاح أعمال الفصل التشريعي السابع عشر بـ «وثيقة العهد الجديد» حيث التوجيه والإرشاد والالتزام بالدستور ومبادئه.
واعتبرت بوشهري أن الحديث عن الدستور، هو الحديث عن نشأة الدولة الحديثة، حيث المؤسسات التي تنظم شؤونها والقوانين التي تفرض النظام وترسم الحقوق والواجبات.
وتساءلت «بعد 60 عاماً من العمل بالدستور، هل حققنا مقاصد تشريعاته وتوجيهات مبادئه؟ هل حملنا أمانة الأجداد والآباء بصورة تليق بالتضحيات التي قدموها حتى ترى هذه الوثيقة النور؟».
استذكار للعظماء
واختتمت عضو المجلس عالية الخالد، بقولها إن الأمانة كبيرة ونتحملها اليوم ونسير على نهج الآباء والأجداد.
وأشارت الى أن صمود الدستور 60 عاما، من دون أن يمس بأي تعديل، وقاوم كل محاولات العبث، هو دليل على أنه يستحق أن يحتفى به، موضحة أن صدور الدستور واستذكارنا له اليوم هو استذكار لعظماء الكويت، الذين آثروا أن يتضمن مقومات العدالة والمساواة والحريات، وكفلوا به كل مقومات الرفاه للشعب الكويتي.