البنك أكد في تقريره أن استضافة كأس العالم تشكّل دفعة قوية للاقتصاد القطري
«الوطني»: النفط والإصلاحات يعزّزان تعافي البحرين وعُمان
- 5.5 في المئة من الناتج المحلي فائضاً متوقعاً لعُمان في 2022 و0.6 في المئة للبحرين
- 4.1 في المئة نمواً في الناتج القطري العام الجاري ينخفض إلى 2.4 في المئة في 2023
أفاد بنك الكويت الوطني بأن ارتفاع العائدات النفطية وتسارع وتيرة الإصلاحات ساهما في تحسين الآفاق الاقتصادية للبحرين وسلطنة عمان، ما أدى للتخلص من مواطن الضعف المالي خلال فترة الجائحة وإفساح المجال أمام تحقيق فوائض مالية وتحسين توقعات النمو الاقتصادي.
وذكر «الوطني» في تقرير له أنه رغم الدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري هذا العام على خلفية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلا أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في 2023، فيما ستكون الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ورفع الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في 2027 من العوامل الداعمة لآفاق النمو طويلة الأجل.
وبيّن التقرير أنه بالنسبة للبحرين وعُمان، فهناك بعض التحديات التي تتعلّق في الغالب بانخفاض أسعار النفط وتأخر بعض الإصلاحات، ما قد يعيد ميزانياتها مرة أخرى لتسجيل عجز مالي، أما في قطر، فتشمل التحديات إمكانية نمو الاقتصاد بوتيرة غير مستدامة على المدى القريب وبعض التحديات اللوجستية المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، وتأخير إنجاز مشاريع الغاز العملاقة، في حين أنه في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية.
تعاف بحريني
وفي ما يتعلق بالبحرين، لفت التقرير إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في البحرين بعد جائحة كورونا، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتعافي القوي الذي شهدته القطاعات الاستهلاكية وخدمات الضيافة.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022، فيما ساهم تزايد القيمة الصافية للضرائب في هذا النمو، ما أدى لارتفاع القيمة المضافة الإجمالية بنسبة متواضعة وصلت إلى 3.8 في المئة.
ونوه إلى أن إنتاج النفط يشهد نمواً هامشياً نتيجة لقيود الانتاج، ما سيؤثر على نمو الناتج المحلي لهذا العام (5.5 في المئة) والعام المقبل (3.3 في المئة)، إلا أن النظرة المستقبلية للنمو غير النفطي تعتبر إيجابية مع تراجع حدة الضغوط المالية والتزام الحكومة بخطة التنمية الاقتصادية بقيمة 30 مليار دولار التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي.
وأفاد «الوطني» بأنه في الربع الثاني من 2022، ارتفع معدل توظيف المواطنين البحرينيين بنحو 4.3 في المئة على أساس سنوي في القطاع الخاص وبـ3.2 في المئة بالقطاع العام، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والألمنيوم يسهم بتعزيز موقف الحكومة وتمكينها من تسجيل فائض مالي بـ0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لتصل بذلك إلى المستوى المستهدف لبرنامج التوازن المالي المحدث قبل الموعد المحدد بعامين.
وتابع «إلا أنه وفي ظل توقع انخفاض أسعار السلع العام المقبل، سيبقى ضبط أوضاع المالية العامة من أبرز القضايا المهمة، إذ تشير التوقعات لتمكّن البحرين من تحقيق ميزانية متوازنة بصفة عامة في 2023 في حال اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الانفاق، وستساعد تلك الخطوة في استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (تصل الآن إلى 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتصنيف الحكومي)».
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الوضع المالي الذي لا يزال هشاً، فإن أي تراجع لأسعار النفط قد ينتج عنه تحقيق عجز مالي، والعودة لتقليص النفقات، وارتفاع الدين العام، ما يعتبر من التحديات الرئيسية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية.
الإصلاحات العُمانية
من جانب آخر، بيّن تقرير «الوطني» أن ارتفاع أسعار الطاقة وبرنامج الإصلاح الحكومي أديا إلى تحسين آفاق التوقعات الاقتصادية في عُمان وتراجع حدة الضغوط المالية، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المئة هذا العام، ليس فقط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، بل أيضاً على خلفية تحسن النشاط غير النفطي.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات هذا العام شملت إلغاء حدود الملكية الأجنبية للشركات المدرجة بهدف جذب رؤوس الأموال قبل البدء في حملة الخصخصة المزمع تطبيقها على مدار السنوات القليلة المقبلة، منوهاً إلى أن التقديرات تُشير إلى إحراز برنامج الإصلاح الحكومي المزيد من التقدم خلال العام المقبل، رغم إمكانية تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل انخفاض مستويات إنتاج النفط وتراجع النشاط غير النفطي.
وبيّن التقرير أنه من المقرر أن تسجل الميزانية فائضاً بـ5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي يعتبر أول فائض تسجله السلطنة منذ 2008، قبل أن يصل إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
وأفاد بتقلص الدين العام إلى 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 69 في المئة في 2021، ما ساهم في الحد من مخاطر التمويل والتعرض لارتفاع أسعار الفائدة.
أما بالنسبة لقطر، فذكر التقرير أن خطى الاقتصاد القطري تتسارع نحو تحقيق النمو في 2022 بدعم من الأداء القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، والذي سجل نمواً بـ7.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، متوقعاً أن يبقى قوياً في النصف الثاني بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات الأنشطة التجارية، والسياحية والإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري.
ونوه إلى أن المعنويات الإيجابية انعكست على مؤشر مديري المشتريات، والذي وصلت قراءته إلى 67.5 في مايو الماضي، رغم تراجعها أخيراً.
نمو الناتج
وتوقع «الوطني» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ4.1 في المئة في 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4 في المئة العام المقبل، مع تلاشي الزخم الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم، فيما ستساهم الاستثمارات الهائلة المرتبطة برؤية 2030 والاستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العملاقة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2027 بتعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو، كما سيساهم الارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز هذا العام في دعم المعنويات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى تسجيل فوائض مالية كبيرة في عامي 2022 (16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) و2023 (9.2 في المئة)، الأمر الذي سيسمح أيضاً بتقليص الدين العام (58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021)، ويساهم في معالجة المخاوف السابقة التي أبدتها وكالات التصنيف الائتماني بهذا الخصوص.
تحديات لوجستية
ذكر تقرير «الوطني» أنه بالإضافة إلى العوامل العالمية، تعتبر التحديات اللوجستية المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، وارتفاع معدل التضخم (وصل حالياً إلى 6 في المئة)، والقدرة الاستيعابية بعد انتهاء فعالية كأس العالم، وتأخير تنفيذ مشاريع الغاز الكبرى، من أبرز المخاطر التي تواجهها قطر على المديين القريب إلى المتوسط، وذلك رغم قدرة الاحتياطيات الخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الدوحة، وتقدم مسيرة الإصلاحات، والتصنيف الائتماني القوي على الحد من تلك المخاطر.
