المعتمد حالياً ملياران و205 ملايين دينار
تعديلات على ميزانية «التربية»... والاعتماد الأسبوع المقبل
- 255 مليون دينار فقط للأبواب الأربعة منها 30 مليوناً للانشاءات والصيانة
- 95 في المئة مخصصة للرواتب بنحو مليار و950 مليوناً
كشف مصدر مسؤول لـ«الراي» عن تعديلات أخيرة تجريها وزارة المالية على الميزانية السنوية لوزارة التربية، مرجحاً أن تُعتمد بشكل نهائي مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الاعتمادات الحالية تبلغ مليارين و205 ملايين دينار شاملة جميع أبواب الميزانية.
وفيما توقع أن تجري التعديلات بالتخفيض، أكد المصدر أن نحو 95 في المئة من الميزانية تخصص للباب الأول (الرواتب) بنحو مليار و950 مليون دينار، وتشمل مكافآت فرق العمل واللجان والأعمال الممتازة التي تقدر قيمتها سنوياً بنحو 55 مليون دينار.
وأكد المصدر أن باقي الميزانية ويبلغ نحو 255 مليون دينار يوزع على أبواب الميزانية الأربعة، وهي الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) والباب الرابع (الانشاءات والصيانة) بنحو 30 مليوناً والباب الخامس (المصروفات والمدفوعات التحويلية) إضافة إلى مشاريع الخطة الإنمائية للوزارة.
وبيّن أن تأخر إقرار الميزانيات العامة للدولة أدخل وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى في نفق تأخر تنفيذ المشاريع التنموية، إذ لم يتبق من السنة المالية الحالية سوى 6 أشهر فقط وهي فترة غير كافية للإنفاق على المشاريع وفق الخطة المعدة، ما يعني تعرض الوزارة إلى نقد ديوان المحاسبة وربما استرجاع المبالغ المخصصة للمشاريع إلى خزينة الدولة.
وتمنى المصدر ألا يطرأ على الميزانية المعتمدة أي تخفيض قد يؤثر على آلية العمل واستكمال مشاريع التطوير، داعياً لمنح الوزارة خصوصية، لاسيما مع تضخم أعداد موظفيها وزيادة مدارسها وإعادة العما بعقود كانت متوقفة خلال الجائحة كالنقل والتغذية.
وقال «إن جميع العقود التي طرحتها الوزارة مطلع العام الدراسي الحالي عقود خدمية سارية لمدة 3 سنوات وستساهم بشكل رئيسي في استقرار العملية التعليمية حتى العام الدراسي 2024-2025، ولا يمكن الاستغناء عنها، سواء في مجال النظافة أو النقل أو التغذية أو الحراسة، لا سيما طباعة الكتب سنوياً بنحو 8 ملايين دينار وحدها».
وأكد المصدر أن القطاع المالي سيقوم بإعادة ترتيب أولويات الصرف والإنفاق وفقاً للميزانية النهائية، المتوقع أن تعتمد الأحد المقبل آخذاً في اعتباره احتياجات قطاعات الوزارة كافة، وموجة ارتفاع الأسعار التي تواجهها الوزارة في معظم عقودها الحالية.
