الذهب يتراجع تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي.. فهل الوقت مناسب للشراء؟
بعد ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من هذا العام وهبوطها في الربع الثاني، سيطر التذبذب على الأسعار بين نطاقي من 1700 دولار إلى 1800 دولار للأونصة في الربع الثالث حتي منتصف شهر سبتمبر انهار المعدن الأصفر لأدني مستوياته في عامين ونصف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير البنك الاحتياطي الفيديرالي النقدي السياسة ومؤشر الدولار الأميركي، انخفض سعر الذهب بنحو 150 دولار للأونصة خلال الربع الثالث متراجعًا بأكثر من 8 في المئة ليسجل أسوأ أداء فصلي منذ الربع الأول لعام 2021.
مع دخول شهر يوليو أدت القوة المستمرة لمؤشر الدولار الأميركي إلى وضع سوق الذهب تحت ضغط كبير، وانخفض سعر الذهب الفوري إلى أدنى مستوى في عام تقريبًا عند 1680 دولار للأونصة في أواخر يوليو، ولكن مع انخفاض مؤشر الدولار الأميركي اندفعت أسعار الذهب إلى الأعلي ولكن الانتعاش لم يدم طويلا، فسرعان ما عاد مؤشر الدولار إلى قوته وتوقع السوق أن يواصل البنك الاحتياطي الفيديرالي رفع أسعار الفائدة بشكل حاد ليتراجع سعر الذهب مرة أخرى الذي انخفض إلى ما دون 1700 دولار في سبتمبر واستمر في التراجع سريعًا مسجلًا أدنى مستوى في عامين ونصف عند 1640 دولار للأونصة.
الدولار يهيمن على اتجاه سوق الذهب
طوال الربع الثالث سيطر أداء الدولار الأميركي بشكل شبه كامل على سوق الذهب، حيث أظهر مؤشر الدولار الأميركي وأسعار الذهب العالمية ارتباطًا سلبيًا قويًا.
تقلب مؤشر الدولار صعوديًا في الربع الثالث بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 109 نقطة في منتصف يوليو، وعلى الرغم من انخفاضه مرة واحدة إلى ما دون 105 نقطة فقد انتعش مرة أخرى منذ ذلك الحين، ووصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 20 عام فوق 114 نقطة، خلال نفس الفترة، تذبذبت أسعار تجارة الذهب نزولًا، فبعد اختبار قاع 1680 دولار للأونصة في يوليو، ارتد مرة واحدة لاختبار مستوي 1800 دولار، وبرغم ذلك وصل إلى أدنى مستوى جديد في عامين ونصف في منتصف شهر سبتمبر.
تأثر أداء مؤشر الدولار الأميركي في الربع الثالث بشكل أساسي بتوقعات السوق برفع البنك الاحتياطي الفيديرالي لأسعار الفائدة والعزوف عن المخاطرة، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو رفع البنك الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر على التوالي، يتوقع السوق أن الاحتياطي الفيديرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
انطلاقا من أداء البيانات الاقتصادية الأميركية فإن توقعات السوق إلى حد كبير واقعية، حيث تظهر بيانات الوظائف بالقطاع غير الزراعي أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوي بينما تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم في الولايات المتحدة قد يظهر علامات على بلوغ الذروة، بالإضافة إلى ذلك، أدلى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي باول بتصريحات متشددة، كما أعرب بيان سياسة البنك الاحتياطي الفيديرالي الأخير عن تركيزه الكبير على مخاطر التضخم وأكد أن استمرار رفع أسعار الفائدة أمر مناسب وأن البنك الاحتياطي ملتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة، وحذر رئيس البنك الاحتياطي الفيديرالي باول من أنه لا ينبغي تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان، معتقدًا أنه يمكن الحفاظ على مستوى سعر الفائدة المرتفع الذي يقيد النمو الاقتصادي لفترة من الزمن، من حيث الرغبة في المخاطرة في السوق كانت الأسهم الأميركية ضعيفة في الربع الثالث على الرغم من تراجعت المخاطر الجيوسياسية.
ماذا يعني استمرار رفع البنك الاحتياطي الفيديرالي لأسعار الفائدة الحاد على الذهب؟
يعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيديرالي حاليًا أكبر مقاومة للجانب الصعودي في أسعار الذهب، نظرًا لأن سياسته النقدية المتشددة قد تستمر لفترة من الوقت وبالتالي فإن سوق الذهب يقع تحت ضغط كبير على المدى القصير، تاريخيًا، لم يكن أداء المعدن الأصفر سيئًا خلال بعض دورات رفع الأسعار مع عوامل أخرى، ولكن هذه المرة، يتم التحكم في تقلب أسعاره بالكامل تقريبًا من خلال السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيديرالي.
كانت المرة الأخيرة التي دخل فيها البنك الاحتياطي الفيديرالي دورة من الزيادات الإجبارية في أسعار الفائدة بهذا الحجم مرة أخرى في حقبة فولكر في الثمانينيات، من الربع الرابع من عام 1979 إلى الربع الثالث من عام 1981 طبق الاحتياطي الفيديرالي تشديدًا نقديًا صارمًا عدة مرات وأغرق الاقتصاد الأميركي في الركود مرتين، خلال هذه الفترة ارتفع سعر الذهب من نحو 400 دولار في أكتوبر 1979 إلى ما يقرب من 700 دولار في فبراير 1980 لكنه انخفض بعد ذلك إلى أقل من 320 دولار بحلول يونيو 1982، ومن وجهة النظر هذه، فإن التضييق على نطاق واسع للسياسة النقدية كان له تأثير قمعي واضح على الذهب.
بالنسبة للمضاربين على ارتفاع الذهب، بمجرد أن تتحول سياسة بنك الاحتياطي الفيديرالي إلي التيسير فقد تبدأ أسعار الذهب أيضًا في الانتعاش، تاريخيًا أدى التحول في سياسة البنك الاحتياطي من رفع الأسعار إلى خفضها إلى تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الذهب، في منتصف عام 2000 تحول البنك الاحتياطي من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها، من يوليو 2000 إلى يونيو 2004 انخفض سعر الذهب أولاً ثم ارتفع، حيث ارتفع من أقل من 281 دولار للأونصة إلى ما يزيد عن 392 دولار.
مع دخول الربع الرابع من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيديرالي رفع أسعار الفائدة بشكل حاد ومن المرجح أن يظل مؤشر الدولار الأميركي عند مستوى مرتفع، وستكون أسعار الذهب أكثر هبوطًا على المدى القصير، ولكن في الوقت نفسه، مع تلاشي تأثير رفع أسعار الفائدة الفيديرالي على سوق الذهب من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في الربع الرابع.
أداء جيد للذهب مقارنة بالأصول الأخري
هناك الكثير من الإشاعات التي تزايد في الآونة الأخيرة التي أشارت إلى أن الذهب لم يعد ملاذا آمنا ولم يعد وسيلة فعالة للتحوط من التضخم، لكن في رأيي الخبراء أن هذا منظور قصير المدي للغاية، وذلك لأن الذهب خسر نحو 9.5 في المئة فقط هذا العام على الرغم من ارتفاع عائدات السندات وارتفاع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 20 عام، مع مثل هذه الرياح المعاكسة القوية كان من المفترض عادة أن تشهد أسعار الذهب انخفاضًا أكبر، على العكس من ذلك مقارنة بالأصول الأخرى يمكن القول إن أداء الذهب هذا العام قوي للغاية.
بالنظر إلى العالم، نظرًا للانخفاض الحاد في قيمة العديد من العملات الأخرى مقابل الدولار الأميركي، استمرت معظم أسعار الذهب في العملات الأخرى في الارتفاع، من هذا المنظور يعمل الذهب كمخزن للقيمة للمستثمرين المحليين ضد تآكل الثروة بفعل أسعار المستهلك.
هناك العديد من الدلائل على أن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود، مثل الانخفاض الأخير في أسعار المساكن في الولايات المتحدة، سجل مؤشر Case-Shiller لأسعار المنازل في 20 مدينة رئيسية انخفاضًا شهريًا لأول مرة منذ 10 سنوات خلال شهر سبتمبر، في حين أنه لن يكون هناك انهيار في سوق الإسكان مثل ذلك الذي شهدناه في عام 2008، يمكن أن ترتفع حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة، إذا كان هذا هو الحال، فإن نسبة معينة من الذهب في المحفظة تعتبر دائمًا رهانًا آمنًا.
