«الوطني»: مخاطر ارتفاع أسعار النفط... تتصاعد

أفاد بنك الكويت الوطني بأن النظرة المستقبلية لسوق النفط تشير لتزايد حالة عدم اليقين، ففي الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على النفط نتيجة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، هناك إمكانية لظهور مفاجآت على جانب العرض.

وأوضح «الوطني» في تقرير له أن حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط والمنتجات المكرّرة الروسية المنقولة بحراً قد يؤدي لتوقف جزء كبير من الإمدادات الروسية، حتى بعد عمليات البيع بخصم للصين والهند وتركيا، مبيناً أنه بالتوازي مع خفض الإمدادات، من المتوقع تشدد أوضاع السوق في عام 2023، مع توقع سحب المخزونات بحلول منتصف عام 2023 فصاعداً، إذ ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على نفط «أوبك» العام المقبل سيكون أعلى من الإنتاج المتوقع خلال العام، خصوصاً في حالة عدم زيادة إمدادات إيران أو فنزويلا، الأمر الذي يتوقع «الوطني» معه أن تتخذ مخاطر تزايد أسعار النفط اتجاهاً تصاعدياً.

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ يوم

«إس آند بي»: إمدادات وقود السفن من الكويت ساعدت في وضع حدّ للأسعار

منذ يوم

وأشار التقرير إلى أن الأسعار اتخذت اتجاهاً مغايراً في أكتوبر الماضي، بدعم من قرار «أوبك» وحلفائها العودة لاتباع خطة خفض حصص الإنتاج على مدار الأربعة عشر شهراً المقبلة، واستمرار تشديد أوضاع السوق.

ولفت إلى أن مزيج خام برنت، المعيار القياسي لأسعار النفط، أنهى تعاملات الشهر مغلقاً عند مستوى 94.8 دولار للبرميل، مسجلاً أول ارتفاع له منذ 5 أشهر مرتفعاً 7.8 في المئة على أساس شهري، كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الشهر مرتفعاً بـ9 في المئة تقريباً بوصوله إلى 86.5 دولار للبرميل، وفي المقابل، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنحو 2.3 في المئة على أساس شهري إلى 93.4 دولار للبرميل.

وأشار التقرير إلى أنه بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري ارتفعت الأسعار، إذ وصل خام برنت إلى 98.6 دولار للبرميل مع ورود تقارير تفيد بتقليل قيود السفر المتعلقة بالجائحة في الصين.

تزايد المخاوف

ونوه إلى تعافي أسعار النفط في أكتوبر رغم تزايد المخاوف المتعلقة بأوضاع الاقتصاد العالمي، وتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، وارتفاع أسعار المستهلكين، والصراع الأوكراني الذي يهدد الاستقرار، وضعف النشاط الاقتصادي في الصين بسبب إعادة فرض القيود على التنقل لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتراجع أنشطة القطاع العقاري، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي تباطؤ معدل نمو الناتج العالمي من 3.2 في المئة هذا العام إلى 2.7 في المئة العام المقبل، وإمكانية تراجع النمو بنسبة 25 في المئة بعد عام من الآن إلى أقل من 2 في المئة.

وأفاد التقرير بأنه في أعقاب صدور التوقعات الاقتصادية التي كشفت عن وضع اقتصادي أضعف في المستقبل، خفّضت وكالة الطاقة الدولية مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يومياً مقارنةً بتقريرها السابق، ليصل إلى 1.9 مليون برميل يومياً هذا العام، وبمتوسط 99.7 مليون برميل يومياً للعام بأكمله، مبيناً أن ذلك يأتي مع تراجع ملحوظ لمعدل النمو في الربع الحالي، إذ ترى الوكالة تقلص الطلب على النفط بمقدار 340 ألف برميل يومياً على أساس سنوي (إلى 100.6 مليون برميل يومياً) في ظل «الاضطراب القوي للسوق بما في ذلك الضغوط التضخمية المتصاعدة» وارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر سلباً على الطلب، كما أشارت الوكالة لخفض «أوبك» وحلفائها حصص الإنتاج كأحد العوامل التي ساهمت في ذلك.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى خفض توقعات نمو الطلب العام المقبل بمقدار 550 ألف برميل يومياً إلى 1.65 مليون برميل يومياً، على أن يسجل الربع الأول من 2023 (99.45 مليون برميل يومياً) أضعف المستويات، موضحاً أنه بالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتخطى الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة إلى 101.3 مليون برميل يومياً.

«أوبك» أكثر تفاؤلاً

وفي المقابل، كانت «أوبك» أكثر تفاؤلاً في شأن توقعات الطلب، حتى بعد خفضها بمقدار 780 ألف برميل يومياً وبواقع 710 آلاف برميل يومياً مقارنة بتوقعات نمو الطلب في الربع الرابع من 2022 وعام 2023 على التوالي، إذ من المتوقع نمو الطلب بنحو 2.64 مليون برميل يومياً (إلى 99.67 مليون برميل يومياً) في 2022 و2.34 مليون برميل يومياً (إلى 102.2 مليون برميل يومياً) العام المقبل.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد انخفضت مستويات احتياطي النفط الإستراتيجي إلى 399 مليون برميل لتسجل أدنى المستويات منذ عام 1984، ما أثار بعض المخاوف المتعلقة باستخدام سياسة السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين لتحقيق مكاسب انتخابية قصيرة المدى مقابل زعزعة أمن الطاقة على المدى الطويل، إذ تؤدي لارتفاع الأسعار بنهاية المطاف.

وبيّن التقرير أنه بعد بيع الشريحة الأخيرة من برنامج سحب الاحتياطي الإستراتيجي بمقدار 15 مليون برميل، فقد يتم سحب المزيد من الاحتياطيات بعد إشارة إدارة بايدن لمواصلة الاستفادة من الاحتياطيات لتحقيق الاستقرار في أسعار البنزين والديزل، كما أعلنت عن بدء تجديد الاحتياطي مع انخفاض الأسعار لنحو 67-72 دولاراً للبرميل، ما يوفر بعض التوجهات للأسعار التي كانت تبحث عنها شركات النفط الأميركية لتحفيز إنتاجها.

وذكر التقرير أن إنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال ضعيفاً، إذ تراجع إلى 11.9 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وسط ارتفاع الإنتاج منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه إلى 100 ألف برميل يومياً، أو بنسبة 0.8 في المئة، مشيراً إلى تزايد إحباط الإدارة الأميركية للاستجابة الضعيفة لإمدادات النفط الأميركية بعد الجائحة، إذ تجاوز الإنتاج 13 مليون برميل يومياً بعد ظهور الفيروس في بداية 2020.

0.7 - 1 مليون برميل تخفيضات «أوبك+» الفعلية

توقع «الوطني» أن تتراوح تخفيضات إنتاج «أوبك» الفعلية في نطاق 0.7-1 مليون برميل يومياً على الأكثر، من 2 مليون برميل يومياً تم الاتفاق على تخفيضها اعتباراً من نوفمبر الجاري حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك في ظل معاناة عدد كبير من أعضاء التحالف لرفع حصص الإنتاج المقرّرة الخاصة بهم (يقدر العجز بنحو 3.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر) على خلفية نقص الاستثمارات وانقطاع الإمدادات.