الصقعبي لوزير الدفاع: ما مبررات امتناع «أركان الجيش» عن ترقية عدد من الضباط؟
وجه النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الدفاع عن امتناع رئاسة أركان الجيش عن تنفيذ قرارات وزارية بترقية عدد من الضباط صدرت لصالحهم أحكام من القضاء العسكري.
وقال «تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن نية رئاسة أركان الجيش إحالة أكثر من 40 ضابطاً ممن هم برتبة عميد إلى التقاعد ممن لم يتجاوزا الخمسين عاماً، بذريعة ترشيد الميزانية وبالمخالفة لأحكام المادة (100) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش»، سائلا: «ما صحة ما تم الإشارة إليه في ديباجة السؤال؟ إن كانت المعلومة صحيحة، فما هي المبررات لذلك؟».
وأضاف: «نمى إلى علمي قيام الجيش الكويتي بتعديل العقد المبرم مع الجيش البنغالي بزيادة رواتب أفراد الجيش البنغالي الذين تم الاستعانة بهم بنسبة 30 في المئة بما يعادل 28 مليون دينار»، مستفسرا عن صحة هذه المعلومة، وما إذا كان قد تم أخذ موافقة الجهات الرقابية قبل الإقدام على تغيير العقد.
كما طلب نسخة من العقد بعد التعديل، وسأل: «هل تم نقل عدد ألف فرد من الجيش البنغالي للعمل كمهنيين؟»
وقال: «نمى إلى علمي امتناع رئاسة أركان الجيش الكويتي عن تنفيذ مجموعة من القرارات الوزارية الصادرة خلال الفترة الماضية ومنها القرارات التي تخص ترقية عدد من الضباط، لذا يرجى بيان التالي: كم عدد القرارات الوزارية التي امتنعت رئاسة أركان الجيش من تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية؟ وما هو السبب في ذلك؟»، متابعا: «لماذا لم يتم ترقية عدد من ضباط الجيش الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العسكري؟»
