«الصحة» تعكف على دراسة الإجراءات التنظيمية وآليات الربط بين الجهات
فحص العمالة الوافدة في القطاع الخاص
- تطبيق معايير رقابية صارمة للتأكد من دقة الفحوصات في مراكز مُعتمدة
- الخطوة تُخفّف الأعباء عن المرافق الحكومية وتُقلّل فترة انتظار المواعيد
في مواجهة أزمة التكدس وبهدف وضع حلول دائمة طويلة الأمد، كشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن توجه وزارة الصحة لإشراك القطاع الخاص في فحص العمالة الوافدة.
وأوضحت أن الوزارة «تعكف حالياً على دراسة الآليات التنظيمية، ورسوم الخدمات، وآليات الربط بين المؤسسات الصحية الأهلية من جهة، ووزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى، على أن يبدأ التطبيق بعد الانتهاء من الأطر التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة».
وأشارت إلى أن «إجراءات الفحص ستكون عبر المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وفق المواصفات والمعايير المحددة»، لافتة إلى أن «هذا التوجه يأتي تخفيفاً للأعباء الخاصة بهذا الشأن على المرافق الصحية الحكومية، وتقليل فترة انتظار مواعيد الفحص، وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي، كما يأتي ضمن رؤية الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الصحية في الكويت والارتقاء بها».
وشددت المصادر على أن «الفحص الطبي للعمالة الوافدة يعتبر من ضمن الأمن الوطني الصحي، وأن معايير رقابية محكمة ستطبق من أجل التأكد من دقة الفحوصات وجودة الخدمة»، مشيرة إلى الاستفادة من تجربة «كورونا» وما تخللها من تعاون ناجح بين القطاعين الحكومي والأهلي.
