اتحاد الصيادين يطالب بلقاء وزير المالية
ظاهر الصويان
ظاهر الصويان: دعوم قطاعات الأمن الغذائي زادت بالملايين والدعم السمكي قل
طلب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان من وزير المالية الموافقة على مطلب اتحاد الصيادين بلقائه بأسرع وقت، وذلك لشرح معاناة الصيادين، مشيرا إلى أنهم طلبوا اللقاء قبل اعتماد الميزانية 2023/2022 لكن حتى الان لم يتم تحديد الموعد.
وأشاد الصويان في تصريح له بجهود وزير المالية الذي وافق على زيادة دعم الأعلاف، لكنه في ذات الوقت لم يوافق على زيادة الدعم السمكي رغم أن الدعم السمكي لم يزد منذ أكثر منذ 30 سنة.
وقال الصويان أن الصيادين يأملون من وزير المالية أن يوافق على تعزيز ميزانية 2022 - 2023 وزيادة الدعم السمكي، او يتم المناقلة من بعض الدعوم بين القطاعات في الهيئة العامة للزراعة خاصة أن الدعوم زادت وتضاعفت في جميع القطاعات ما عدا الدعم السمكي الذي لم يزد منذ عام 1992 رغم موافقة مجلس ادارة هيئة الزراعة وتوصية القطاع السمكي بضرورة زيادته.
وأوضح أن الدعوم التي تصرف للهيئة لدعم القطاعات زادت هذا العام ووصلت من 27 مليون إلى 35 مليون وتم زيادة دعم الأعلاف من 10 ملايين إلى 20 مليون دينار ، كما أن دعم المزارعين زاد قبل ذلك من 7 ملايين إلى 8 ملايين والألبان من 4 ملايين إلى 5 ملايين، والنخيل مليون والدعومات الأخري 500 ألف، فى حين تم تخفيض الدعم السمكي من 500 الف إلى 450 الف بميزانية 2023/2022 منها 80 الف علف لمزارع الاسماك ويتبقي 370 الفا فقط موزعه على 720 رخصة صيد، لنجد الدعم ينخفض بدلا من زيادته اسوة بالقطاعات التى تم زيادتها، مؤكدا أن اتحاد الصيادين يطالب بزيادة الدعم السمكي منذ سنوات لكن للأسف حتى الآن لم يجدوا من ينصفهم.
وأضاف أن الصيادين يحتاجون المساندة ومن يرفع الظلم عنهم ويحل مشاكلهم خاصة أنهم يتحملون الكثير من التكاليف التشغيلة في رحلات الصيد بالإضافة إلى تكاليف الصيانة وشراء معدات الصيد بداية كل موسم، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بقطاع الصيد ومد يد العون لهذا القطاع حتى يستطيع الصيادون الاستمرار وتوفير الأمن الغذائي بالأسواق، مؤكدا أن قطاع الصيد يعاني منذ سنوات طويله الإهمال وتهميش مطالبه المستحقة.
وأشاد الصويان في تصريح له بجهود وزير المالية الذي وافق على زيادة دعم الأعلاف، لكنه في ذات الوقت لم يوافق على زيادة الدعم السمكي رغم أن الدعم السمكي لم يزد منذ أكثر منذ 30 سنة.
وقال الصويان أن الصيادين يأملون من وزير المالية أن يوافق على تعزيز ميزانية 2022 - 2023 وزيادة الدعم السمكي، او يتم المناقلة من بعض الدعوم بين القطاعات في الهيئة العامة للزراعة خاصة أن الدعوم زادت وتضاعفت في جميع القطاعات ما عدا الدعم السمكي الذي لم يزد منذ عام 1992 رغم موافقة مجلس ادارة هيئة الزراعة وتوصية القطاع السمكي بضرورة زيادته.
وأوضح أن الدعوم التي تصرف للهيئة لدعم القطاعات زادت هذا العام ووصلت من 27 مليون إلى 35 مليون وتم زيادة دعم الأعلاف من 10 ملايين إلى 20 مليون دينار ، كما أن دعم المزارعين زاد قبل ذلك من 7 ملايين إلى 8 ملايين والألبان من 4 ملايين إلى 5 ملايين، والنخيل مليون والدعومات الأخري 500 ألف، فى حين تم تخفيض الدعم السمكي من 500 الف إلى 450 الف بميزانية 2023/2022 منها 80 الف علف لمزارع الاسماك ويتبقي 370 الفا فقط موزعه على 720 رخصة صيد، لنجد الدعم ينخفض بدلا من زيادته اسوة بالقطاعات التى تم زيادتها، مؤكدا أن اتحاد الصيادين يطالب بزيادة الدعم السمكي منذ سنوات لكن للأسف حتى الآن لم يجدوا من ينصفهم.
وأضاف أن الصيادين يحتاجون المساندة ومن يرفع الظلم عنهم ويحل مشاكلهم خاصة أنهم يتحملون الكثير من التكاليف التشغيلة في رحلات الصيد بالإضافة إلى تكاليف الصيانة وشراء معدات الصيد بداية كل موسم، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بقطاع الصيد ومد يد العون لهذا القطاع حتى يستطيع الصيادون الاستمرار وتوفير الأمن الغذائي بالأسواق، مؤكدا أن قطاع الصيد يعاني منذ سنوات طويله الإهمال وتهميش مطالبه المستحقة.
