أفاد بأنه يسرّع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها دون أن يتحمّل المزايد فلساً واحداً
«الشال»: حراج المشروعات الشعبوية مزايدة تُقرّب آجال الكارثة... مالياً ووظيفياً
- 8.37 مليار دينار فائضاً متوقّعاً بميزانية 2022 /2023
لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى ما ذكره في تقريره الأسبوعي الماضي بأن الكتلة الشبابية البالغ عددها 779 ألف نسمة (المواطنون بعمر 24 سنة وما دون)، ضحية ثالوث الفساد والهدر والمشروعات الشعبوية، مشيراً إلى أن سيل المشروعات الشعبوية انفلت أخيراً في مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية.
وضرب «الشال» في تقريره الأسبوعي مثالاً لذلك ببيع الإجازات في بلد تبلغ فيه بطالة القطاع العام المقنّعة أكثر من 50 في المئة، وإنتاجيته الأدنى مقارنة بدول الجوار الجغرافي، مبيناً أن عدم أخذ العامل لإجازة مخالفة لأبسط قواعد العمل، وهي أن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية وارتقاء بإنتاجية العامل.
ونوه التقرير إلى انفلات آخر في منح مكافأة الصفوف الأمامية إبان الجائحة لنحو ثلثي موظفي القطاع العام في زمن كان فيه الحد الأقصى لتواجد الموظف في مكان عمله هو 30 في المئة من الإجمالي، ودعوات لمنح كوادر ومنح زيادات ولإسقاط القروض، وفي ذلك قتل لإمكانات قيام القطاع الخاص بمنافسة العام في خلق فرص عمل مواطنة، ومن مؤشراته انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 72 ألف مواطن في يونيو الماضي بعد أن كان العدد 73 ألف مواطن في يونيو 2021، أي حدوث هجرة عكسية.
اقتسام الثروة
وتابع التقرير «إنه حراج لتسريع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها،
لا يتحمّل فيه المزايد فلساً واحداً، وهو حراج نتيجته الحتمية بطالة شبابية سافرة سيكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار وإنتاج النفط»، موضحاً أنه خلال الشهر الجاري فقدت الكويت 135 ألف برميل نفط يومياً من حصة إنتاجها وفقاً لقرار تخفيض «أوبك+» إنتاجها بمليوني برميل يومياً.
وأفاد بأن «هذا الحراج نقيض لدروس الماضي القريب، وهو ما حدث في صيف 2020 من خوف من العجز في الإيفاء بأهم ضرورات الإنسان، أو أجره، وذلك ما سيتكرر في المستقبل القريب، ولعل النائب عبدالوهاب العيسى قد وعى ذلك، فقد قدم أسئلة مستحقة حول المستقبل المجهول لوزير المالية، وما على بقية النواب سوى انتظار الرد الرسمي على أسئلته لمعرفة مستقبل بطالة الشباب المواطن، ذلك غير تعليمهم وسكنهم وصحتهم، وكلها ستصبح في مهب الريح».
وذكر «الشال» أن كل المطلوب عمل إسقاط في غاية البساطة على مستقبل سوق العمل المواطن والاحتياجات الضرورية الأخرى له، عند مستويات مختلفة من أسعار وإنتاج النفط، ثم إدخال بعض العوامل عليها، مثل معدلات التضخم، والأرقام لا تكذب، إذ سيكتشف الجميع حجم القنبلة التي نساهم بغرسها في جسد البلد.
وأضاف «نفترض حسن النية في معظم المتقدمين بتلك المطالبات الشعبوية، لذلك ما زال الأمل كبيراً في تغيير المواقف بعد الاطلاع على نتائج تلك الإسقاطات. وبالتزامن معها، لابد من مراجعة ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثالاً لردع غيرهم، كما في بنود الإنفاق العام نسبة مرتفعة من الهدر، وخفضها يسهم في شراء بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل، ومعه تنويع مصادر خلق فرص العمل المواطنة المستدامة».
المالية العامة
من جهة أخرى، بين «الشال» أنه بانتهاء شهر أكتوبر الماضي، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022 /2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في أكتوبر نحو 94.8 دولار، أي أعلى بـ29.8 دولار للبرميل وبما نسبته 45.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بـ49.8 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل، كما أنه يفوق معدل سعر البرميل المحقّق للسنة المالية الفائتة بـ18.7 في المئة.
وأشار التقرير إلى أنه يُفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بـ2.235 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.359 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ12.618 مليار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار. ومع إضافة 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437 مليار دينار.
وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 23.065 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من 21.949 مليار، يحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022 /2023 فائضاً قيمته 8.372 مليار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوبك+» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً، فلابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكرّرة.
12.78 مليار دينار سيولة البورصة في 10 أشهر
أفاد «الشال» بأن أداء بورصة الكويت في أكتوبر كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار.
ولفت التقرير إلى ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، حيث بلغت 1.292 مليار دينار مرتفعة من 920 مليوناً، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 61.5 مليون دينار، بارتفاع 33.7 في المئة عن مستوى معدل قيمة سبتمبر البالغ 46 مليوناً، فيما بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 12.785 مليار دينار، ووصل معدل قيمة التداول اليومي للفترة إلى 63.6 مليون مرتفعاً بـ19.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2021 البالغ 53.4 مليون.
وذكر أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة، وشركة واحدة دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة، حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على 14.6 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
