وعود وإغراءات وتسهيلات تنتهي بمنع سفر وحجز أملاك
ضحايا شركات «تايم شير»: ذهبنا لتسلم هدايا... طلعنا بقضايا
تُمارس بعض شركات «تايم شير» منذ سنوات طويلة، طرقاً مشبوهة لإدارة أنشطتها، والإيقاع بضحاياها الذين هم في الغالب من المواطنين، الذين لا باع طويلاً لهم في خبايا القانون ودهاليزه، فيغدون بالتالي فريسة سهلة لحبائلها.
وتتّبع تلك الشركات، خطوات مدروسة للإحاطة بالوضع المادي والاجتماعي للعميل - الهدف، للإيقاع به بعد عرض هدايا مغرية عليه في البداية قبل أن ينتهي الأمر بالقضايا، وفق الآلية التالية:
1- تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين، ممَنْ لهم ملفات تحتوي على بيانات عن المستوى المعيشي والدخل المالي والمشاكل التي يعانونها.
2 - تبادر بالاتصال بالمواطن أو المقيم، وتعده بالحصول على هدايا متنوعة وتذاكر مجانية وإقامة في شرم الشيخ أو الغردقة أو مكة المكرمة، وخصم على المأكولات والمشروبات داخل الفندق دون مقابل.
3 - عند حضور الزبون لتسلم خدمات الهدايا المجانية المزعومة، يقوم موظفو الشركات، وهم من جنسية عربية، ومنهم مَنْ يعمل محامياً، باستدراجه لتوقيع عقد اتفاق الحصول على الخدمات.
البند الخامس من العقد ينص على أن الخدمات تقدم للعميل من دون مقابل مادي، وعلى عضوية في مجموعة فنادق أميركية، التي تمنح أعلى الخصومات على أفضل الفنادق والمنتجعات والمطاعم في جميع دول العالم مدى الحياة.
4 - يحصل موظفو الشركة من الزبون بطريقتهم الخاصة، على توقيع إيصالات أمانة باسم مندوب الشركة، وبصفته الشخصية، وكأنه دين شخصي.
5 - بعد سنوات من التوقيع على إيصالات مذيلة بتوقيع رسمي، يقوم الشريك في الشركة (المندوب)، بمطالبة الزبون بمبالغ ينص عليها البند السادس الجزائي من عقده، علماً أن الكثير من الزبائن جزموا بعدم تقديم الشركة لأيّ خدمة لهم.
وهكذا تتحوّل الوعود بالهدايا والتسهيلات في المنتجعات والفنادق الكبرى إلى قضايا في المحاكم ومنع سفر وحجز أملاك، لتبدأ رحلة طويلة من المعاناة.
«الراي» فتحت مجدداً، الصناديق السوداء لتلك الشركات، حيث تحدثت مع الضحايا الذين وقعوا في شباك النصب والاحتيال، فعبّروا عن استيائهم من عدم تفاعل الجهات المختصة مع المواطنين، معتبرين أن ذلك جعل المجرمين متمادين في عملهم و«على عينك يا تاجر».
أحمد الشمري: شركة أغرتني بتوقيع العقد ودخلتُ نفقاً كلّفني 2400 دينار
- زودوني ببطاقة تأمين صحي تبيّن أنها بلاستيكية ومزوّرة ولا ملف لي لدى شركة التأمين
المواطن أحمد الشمري، أحد المتضررين وقع في الفخ منذ 2012، سرد رحلة معاناته، قائلاً «تلقيت اتصالاً من شخص عرّف عن نفسه بأنه مندوب، وأبلغني بأنني فزت بجائزة قيّمة، متمنياً أن أقوم بزيارة مقر الشركة في حولّي. وعندما ذهبت جلست في قاعة بها موسيقى هادئة وديكورات جميلة. وجاءت موظفة عربية أخذت معلومات عن حالتي الاجتماعية والاقتصادية ومستوى معيشتي، ثم بدأت في إقناعي بأخذ عضوية الشركة التي تعمل في مجال حجز الفنادق والمصحات العلاجية والعقارات، للاستفادة من تأجيرها في حال عدم سفري، وريعها يعود لي بعد تأجيرها للغير وذلك تحت إدارتهم».
وأضاف أن المندوبة «أغرتني بتوقيع العقد من دون تفكير بنهايته، حتى دخلت النفق، الذي ألزمني بدفع مبلغ 2400 دينار وعلى أقساط بـ 40 ديناراً، ودفعت مقدماً 40 ديناراً لتوقيع العقد».
وذكر أن الشركة «زودتني ببطاقة تأمين صحي، اتضح لاحقاً أنها بطاقة بلاستيكية ومزوّرة، ولا ملف لي لدى شركة التأمين، ولا علم لهم بوجود معاملة باسمي».
وأوضح الشمري أنه «بعد تسديد مبلغ العقد 2400 دينار ذهبت للشركة للمطالبة بالسفر لتركيا للاستفادة من عضوية الشركة في الفنادق ولمدة أسبوع كما هو مذكور بالعقد، فطلبوا مني دفع مبلغ آخر نظير الاستفادة من الخدمات الوهمية للشركة، وعندها علمت أن الوضع فيه نصب واحتيال، فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، وتحوّلت إلى حماية المستهلك، فقامت الشركة بالتواصل معي وابتزازي ثم إغرائي بحجز شاليه في الكويت، حتى أتنازل عن الشكوى، فرفضت، وتقدمت بشكوى لكن تم حفظها».
ونصح الشمري المواطنين بعدم الدخول في هذا الشرك الذي يلزمك بأموال من دون خدمات، حيث «تدخل للهدايا وتطلع بقضايا».
بدر الهاجري: ألزموني بدفع 3700 دينار وانتهيتُ بمنع سفر وحجز سياراتي
- الشركات الوهمية تُمارس أعمالها رغم آلام وشكاوى المُغرّر بهم على مدى 10 سنوات
اعتبر بدر الهاجري أن وزارة التجارة «نايمة» في العسل عن هذه الشركات الوهمية، التي تعمل بشكل مخالف للتراخيص التي منحت من أجلها، ومزاولة أعمال مخالفة باستغلال الناس وإغوائهم بمشاريع وهمية، مستغلين قلة وعيهم بالقانون والعوز المادي لديهم.
وأشار الهاجري إلى أنه وقع «في فخ شركة تايم شير في 2010، وألزمتني بدفع مبلغ 3700 دينار، حيث تم إغرائي بأنها ستقدم لي إقامة مجانية 3 أيام في شرم الشيخ أو الغردقة أو مكة المكرمة، بالإضافة إلى خصم 20 في المئة على المأكولات والمشروبات داخل الفندق، وهدية صالحة لمدة 3 أشهر، على أن أحجز الهدية في ميعاد من أسبوع إلى 10 أيام، وتاريخ الحجز لا يشمل الأعياد والإجازات الرسمية».
واضاف ان «الموظفة التي قابلتني من جنسية عربية، كان هدفها معرفة وضعي المادي، حتى تضع المبلغ الذي سأوقّع عليه في العقد، أي كلما زادت رفاهيتك ستكون طعماً ولقمة سائغة للنصب عليك، حيث تبدأ بذكر الإغراءات التي ستقدمها الشركة، مثل حجز المنتجع لمدة سنة واحدة، على أن أدفع 3000 دينار».
وتابع: «وقعت بالفخ ووقعت العقد، ولم أحصّل شيئاً، بل قاموا برفع قضية عليّ، مستغلين إيصال الأمانة الذي وقعته، وعليه وضعت تحت منع السفر كما وضع حجز على مركباتي. وتفاجأت عندما سافرت مع عائلتي للعمرة، وعند المنفذ اكتشفت وجود منع سفر، فاضطررت إلى الرجوع مكسور الخاطر ومتعباً نفسياً».
واستغرب عدم تحرك وزارتي العدل والتجارة، للحد من عمل تلك الشركات الوهمية، التي مازالت تُمارس أعمالها تحت نظر الجهات الحكومية المعنية، رغم الآلام والشكاوى من المنصوب عليهم وعلى مدى 10 سنوات مضت.
وطالب الهاجري بأن يكون للهيئة العامة لمكافحة الفساد، دور في متابعة هذه القضايا كنوع من الفساد المالي، والسؤال عن المظلة التي يعملون من خلالها والمتعاونين معهم والتسهيلات المقدمة لهم، والتي أعطتهم الاستمرارية في النصب والاحتيال على المواطنين، طوال عقد من الزمن.
أم صالح: شكوى منذ 2016 كلفتني أضعاف ما سددته للشركة
- طول فترة التقاضي دفَعَت بالكثير للتخلي عن متابعة شكاواهم
المواطنة المتضررة أم صالح عبرت عن ألم منات المواطنـات الـلانـي تعرضن للنصب والاحتيال، موضحة أنها قامت بسداد 20 في المئة من قيمة عقدها مع شركة تايم شير في يوم التعاقد، ما يجعلها مستحقة للانتفاع بخدمات العقد، وهي إقامة لمدة أسبوع في تركيا وأسبوع في البوسنة وة أيام في الخيران، بخصم 80 في المئة على الفنادق من فلتية و5 نجوم، إضافة إلى استحقاقها عضوية شركة فنادق أميركية مدى الحياة بلا مقابل مادي وذكرت أن الهدية المجانية، التي استدرجـوهـا عبرها - ولولاها لما حضرت للشركة - هي إقامة 3 ايام بشرم الشيخ والغردقة ومكة، ولكنها بدل أن تحصل على الهدايا والخدمات المجانية، بالإضافة للخدمات التي قامت بسداد قيمتها، حصلت على القهر وضياع الوقت وراء السعي في شكواها، من 2016 إلى وقتنا الحاضر، والشكوى مازالت في مرحلة الاستئناف.
وأضـافـت «كلفتنـي مـن المـال أضعاف ما قمت بسداده للشركة» لاسيما وأنني موظفة ولـدي بيت وابناء ومسؤوليات مجتمعية، ومتطوعة في جمعية خيرية.
وأشارت أم صالح إلى انها لدى مراجعتها لسجل الشركة الفرعية للشركة لم تجد لها أي بيانات في سجل وزارة التجارة، ولا تصريحا لتقديم تأمين صحي للعملاء كما أنها قامت بمراجعة المستشفيات والعيادات في الكويت، المذكورة بنود عقدها. وراسلت الفنادق العالمية، وفوجئت بعدم وجـود أي تعاقد لتلك الجهات معها.
عندها، أسرعت إلى الجهات الرسمية وقابلت مسؤولين، ولم تخرج منهم إلا بالوعود وتقديم طلب تلو أخر، ولم تسمع منهم إلا «بصير خيره كما أشارت إلى أن الشركة تستفيد من طول فترة التقاضي، والتي دفعت بكثير من الشاكين للتخلي عن متابعة شكاواهم، كما تستخدم إجراءات التنفيذ، للضغط على العملاء لدفع بقية قيمة العقد.
التماس بتحرك حكوميختمت أم صالح بإبداء رغبتها بتقديم التماس إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بأن يأمر بتشكيل لجنة من وزارات التجارة والعدل والداخلية والخارجية، لفحص عقود الشركات والخدمات التي تقدمها للعملاء، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى المرفوعة ضدهم، للوصول إلى حلول جذرية لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الآمن.
شركات وسيطة وهمية
تقوم الشركة بتقديم شركات وسيطة ذات سمعة معروفة وطيبة في السوق، لطمأنة العميل وتوقيع العقد، يتبيّن لاحقاً أن لا صلة بين الشركتين.
إيصالات أمانة باسم المندوب
تأخذ الشركة إيصالات أمانة بصفة شخصية لمندوبها وليس باسم الشركة، وعند تقديم شكوى ضدها، تدّعي أن وصل الأمانة لم يتم توقيعه معها.
سحب الوثائق أضاع الحقوق
ذكر الشاكون أنه تم سحب الأوراق والعقود والإيصالات الأصلية من بعضهم، أثناء التحقيق وتقديم الشكاوى، مما كان سبباً في ضياع حقوقهم.
شركة غير مسجلة
يتم سحب الأقساط عن طريق شركة، وعند الاستعلام عنها اتضح أنها غير مسجلة في وزارة التجارة، ولا يعلم العملاء أين تذهب أموالهم!
