«الداخلية» و«التجارة» شنتا حملة في الجهراء استجابة لشكاوى مستأجرين تعرضوا للنصب
وافدون يديرون مكاتب تأجير سيارات من الباطن
- الظفيري لـ «الراي»: لا تهاون... ولا أحد فوق القانون
- إغلاق 6 مكاتب لعدم التزام أصحابها بتأجير السيارات
- المقدم العوضي لـ «الراي»: غالبية العملاء يجهلون حقوقهم ويتم توقيعهم على عقود غير قانونية
بحسم وحزم، أكدت وزارتا الداخلية والتجارة أنه لا تهاون مع أصحاب مكاتب تأجير السيارات المخالفة الذين يستغلون جهل بعض المستأجرين بالقانون وتوقيعهم على كمبيالات قد تنتهي بهم إلى السجن أو الفصل من العمل، فضلاً عن قيامهم بتأجير مكاتبهم من الباطن لوافدين بطريقة غير قانونية.
وكان فريق ضم كلاً من طوارئ وزارة التجارة والإدارة العامة للمرور (قسم التنسيق والمتابعة) شن حملة تفتيشية على أصحاب مكاتب التأجير وبيع وشراء السيارات في محافظة الجهراء أسفرت عن تسجيل مخالفات جسيمة.
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة حامد الظفيري لـ «الراي» إن «الحملة شنتها وزارة التجارة ضمن سياسة حفظ حقوق المستهلكين، وأصحاب المكاتب معاً من أي تجاوزات قد تحدث لأحد الطرفين، وتواجدنا يأتي من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتق اللجنة المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية، بعد ورود شكاوى من بعض المستأجرين الذين يتعرضون لعمليات نصب بسبب جشع بعض أصحاب مكاتب التأجير بتلاعبهم في بنود تأجير المركبات».
تعليمات واضحة
وتابع الظفيري أن «وزارة التجارة لديها تعليمات واضحة من قبل القيادات في الوزارة بعدم التهاون والتعامل بمسطرة واحدة مع المخالفين أياً كان اسمه أو موقعه، فلا أحد فوق القانون، وقد تم إغلاق 6 مكاتب لعدم التزام أصحابها بتأجير السيارات من خلال طباعة عقود، وإضافة بنود لا تمت لقانون التجارة بصلة، وارتكاب مخالفات صريحة».
تأجير من الباطن
واستطرد الظفيري «وردتنا كذلك معلومات نقوم بالتحقق منها بأن بعض أصحاب التراخيص يقومون بتأجير المكاتب من الباطن لوافدين، ويقومون باستغلال الزبائن، وفي النهاية حتماً ستعود القضايا على صاحب الترخيص كونه هو صاحب النشاط ونحذر من هذا العمل غير القانوني، ونتمنى من جميع المستهلكين عدم التوقيع على عقود وبنود غير قانونية أو كمبيالة، وننوه إلى أنه لا يجوز إجبار الزبائن على تحديد أيام إضافية حتى لا يصبح المستهلك فريسة سهلة لبعض الجشعين».
السجن والفصل من العمل
من جهته، أوضح رئيس قسم التأجير والبيع والشراء في إدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالرحمن العوضي أن «الحملات التي تنطلق بالتنسيق مع التجارة تأتي استجابة وحماية للمستهلكين والزبائن الذين يقعون في مشكلات قانونية تؤدي بهم إلى ساحات المحاكم وقد تقود إلى السجن أو الفصل من العمل، خصوصاً للعسكريين بسبب جشع بعض أصحاب مكاتب تأجير السيارات الذين يبتزون الزبائن، خصوصاً من الشباب، ويقومون بتسجيل قضايا خيانة أمانة بحقهم تنتهي بالصلح مقابل أموال تصل إلى آلاف الدنانير، بسبب جهلهم بالقانون والبنود المخالفة أو عدم وجود تأمين شامل، أو من بعض المكاتب المسجل على غالبيتها «بلوك» لحين تصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب ولم تلتزم، الأمر الذي دعا إلى تكثيف الحملات عليها».
60 كمبيالة
أشار الظفيري إلى أنه «ضُبطت داخل مكاتب التأجير المخالفة نحو 60 كمبيالة، حيث تم توقيع المؤجر عليها وكتابة اسمه فقط، وترك المبلغ والتاريخ حتى إعادة المركبة، وهذه تعد جريمة نص عليها القانون، ومخالفة لقرار وزارة التجارة الذي ألغى العمل بهذه الكمبيالة منذ عام 2016، لكن يُستغل البعض بسبب جهلهم بالقانون للأسف».
لن نقف مكتوفي الأيدي
شدد العوضي على أن وزارتي الداخلية والتجارة لن تقف مكتوفة الأيدي لحين الانتهاء من جميع المخالفات المسجلة على مكاتب تأجير السيارات، ولن يستطيع صاحب المكتب الذي يضع عليه «بلوك» من مزاولة نشاطه التجاري في تأجير المركبات على الزبائن، كونه لا يستطيع تحويل المخالفات التي ترتكب من الزبائن ويتم دفعها من حسابه الخاص، كما أنه لن يستطيع تحويل أو بيع أو تجديد ترخيص المركبات.
