أكد أنها مسؤولية يتحملها المجلس والحكومة ببرنامج عمل حقيقي
فهاد: تشريعات تلامس احتياجات الناس
أكد النائب عبدالله فهاد أن «هذه المرحلة حاسمة من تاريخ المجلس، لايزال الشعب ينتظر الكثير»، مشدداً على أنه لن يتحقق الانجاز إلا من خلال التنسيق التام بين النواب.
وبيّن فهاد أن «المرحلة الحاسمة في هذا المجلس تتعلق بالأولويات، وانضباطها وجعلها على المسار الصحيح في بوصلة تشريعية حقيقية تلامس احتياجات الناس وتطلعاتهم»، مبينا أن «الناس بقدر ما فيهم من التفاؤل بهذا المجلس، وهذه الحكومة، بقدر ما سيكون فيها الغضب الكبير في حال خذلان تطلعاتهم وآمالهم».
وأشار إلى تساؤل الناس عن الأولويات، «وهذه المسؤولية يجب أن يتحملها كل نائب والحكومة في تقديم برنامج عمل حقيقي يقاس وله مدة زمنية، ويمكن أن يوضع على الخط التشريعي وتكون أولويات حقيقية تلامس احتياجات الناس، وينعكس على ما تفضل به سمو الأمير في خطابه السامي الذي تلاه نائب الأمير سمو ولي العهد»، داعياً إلى أن «تكون هذه المسألة محط اهتمام النواب ورؤساء لجان».
وأضاف أن «من مهام لجنة الأولويات تجميع الأولويات التشريعية، وفق جدول زمني وفق ماهو منصوص عليه في اللائحة الداخلية، وهي مهام تنسيقية حتى توضع على الخط التشريعي لدور الانعقاد الحالي، والبقية ستعرض على رئيس المجلس ومكتب المجلس حتى يتخذ القرار في شأنها».
16 قانوناً لمجموعة الـ7
أفاد فهاد بأنه ونواب مجموعة الـ7 تقدموا بـ 16 اقتراحاً بقانون نوعية، مبينا أنها «تصب في المصلحة العامة بحسب الأطر الستة التي تحدثنا عنها في بياننا الأخير.
فقد تقدمنا بمقترح بإضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار، وتعديل قانون التقاعد المبكر الذي شوه بالفترات الماضية، وتخفيض خصم التأمينات بعد صرف ربع صافي المعاشات، وتعمير الجزر سكنياً، واشراك الهيئة العامة للاستثمار في أعمار المدن السكنية.
كما تقدمنا بمقترح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون احتياطي الأجيال القادمة، ومقترح بقانون بتوحيد سلم الرواتب وهذا محل توافق، بما تحدثنا به من الأطراف الحكومية والنيابية وقرض إضافي إسلامي في بنك الائتمان بواقع 30 ألف دينار».
وقال فهاد، في رسالة حصلت «الراي» على نسخة منها، إن لجنة الأولويات توضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وأولوياتها، وموزعة على الجلسات، بالتشاور مع وزير الدولة لشـؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين.
وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.
وأضاف «ورغبة من اللجنة بإيجاد آلية تضمن إيصال مقترحات النواب، والتي يجدون فيها أولوية في العملية التشريعية، فقد وافقت اللجنة، على مخاطبة النواب بتحديد أولوياتهم التشريعية، وتزويدها بها».
كما خاطب فهاد اللجان البرلمانية لتسليم أولوياتها.
