«كامكو إنفست»: طلبات إنفاق الوزراء المنتخبين حوّلت الفائض المتوقّع إلى عجز

أشارت شركة «كامكو إنفست»، إلى أن مجلس الأمة أقرّ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 /2023)، والتي تتنبأ بعجز طفيف للعام الثامن على التوالي، لافتاً إلى أنها جاءت كمفاجأة بحيث من المتوقع لمعظم اقتصادات دول الخليج أن تسجل فوائض.

وذكرت الشركة أنه بحسب التقارير، فقد أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى فائض بنحو 333 مليون دينار خلال السنة المالية، إلا أنه تم تضمين 457 مليون دينار إضافي في طلب الإنفاق من الوزراء المنتخبين حديثاً في الوثيقة المحدثة، ما أدى إلى حدوث عجز.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 9 ساعات

وذكرت أن هذه النفقات الإضافية تشمل 300 مليون دينار لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازتهم السنوية، و157 مليون دينار للدفع لعمال الخطوط الأمامية مقابل العمل المنجز خلال جائحة «كوفيد -19».

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها، أنه بحسب وثيقة الميزانية، فمن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 23.4 مليار دينار خلال (2022 /2023)، مقارنة بـ 10.9 مليار دينار المقدرة للسنة المالية (2021 /2022)، أي بارتفاع 114.1 في المئة.

وبين التقرير أنه يتم احتساب الإيرادات على أساس سعر نفط مقدر عند 80 دولاراً للبرميل، ما قد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية يمكن أن تكون أعلى بشكل ملحوظ مع استمرار محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة هذا العام.

ويأتي ذلك في وقت بلغ متوسط سعر خام برنت 105.5 دولار للبرميل منذ بداية العام، في حين بلغ متوسط النفط الكويتي وسلة خام «أوبك» 105.1 و103 دولارات للبرميل على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة و«بلومبرغ».

ونوه التقرير إلى أن الميزانية تفترض عدم وجود تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة للعام الحالي وللسنة المالية (2022/2022)، بعد القانون الذي تم تقديمه العام الماضي، بأنه لن يكون هناك تحويلات إليه في سنوات العجز.

وأوضح التقرير أنه من حيث الإيرادات، سيظل النفط الخام يمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في الموازنة، متوقعاً أن ترتفع حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات بشكل كبير من 83.5 في المئة المقدرة للسنة المالية (2021 /2022)، إلى 91 في المئة لـ (2022 /2023)، ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، ما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية ستبلغ 9 في المئة، مقارنة بنحو 16.5 في المئة المقدرة للسنة المالية السابقة.

أعلى إيرادات في 8 سنوات

وتوقع التقرير أن يتضاعف إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنة للسنة المالية (2022 /2023)، ليصل إلى أعلى مستوى في 8 سنوات عند 23.4 مليار دينار، مدعوماً بشكل أساسي بالايرادات النفطية، والتي من المتوقع أيضاً أن تصل إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات.

ورجح أن تصل الإيرادات النفطية، بناءً على حصة 91 في المئة من إجمالي الإيرادات، إلى 21.3 مليار دينار، وأن تكون حصة العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات الأعلى في 9 سنوات.

وكشف التقرير أنه من ناحية أخرى، وبعدما شهدت السنة المالية السابقة تراجعاً، فمن المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية للكويت إلى ثاني أعلى مستوى لها في 8 سنوات، والأعلى منذ (2018 /2019)، مبيناً أنه من حيث الأداء السنوي، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية 16.9 في المئة إلى 2.1 مليار دينار، ومن المرجح أن تكون النفقات المدرجة في الميزانية عند مستوى قياسي مرتفع هذا العام.

ورجح التقرير أن يزداد الإنفاق المخطط لهذا العام، إذ من المقرر أن يصل إجمالي المصروفات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 23.5 مليار دينار، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في الرواتب والدعم هذا العام.

وأفاد أنه من المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعم في إجمالي الإنفاق من 71.6 في المئة للسنة المالية الماضية إلى 75 في المئة خلال (2022 /2023)، مشيراً إلى أنه من حيث النمو على أساس سنوي، فمن المرجح تحقيق نمو 6.9 في المئة، ما سيعوض الانخفاض في النفقات الرأسمالية والمصاريف الأخرى.

وكشف أنه من المقرر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في (2022 /2023)، مع إنفاق مخطط وقدره 2.8 مليار دينار، مقارنة بـ 3.5 مليار دينار في (2021 /2022)، أي بانخفاض سنوي قدره 18.6 في المئة.

أرباح غير متوقعة

أوضح التقرير أن ميزانية (2022 /2023)، تعتمد على سعر نفط وقدره 80 دولاراً للبرميل، بينما استندت ميزانية السنة المالية السابقة إلى سعر نفط قدره 45 دولاراً للبرميل، كاشفاً أنه بناءً على الإيرادات والنفقات المتوقعة، ستحتاج الدولة إلى سعر تعادل نفطي قدره 56.7 دولار لموازنة الميزانية، وفقاً لآخر تقرير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي.

وبلغ متوسط سعر النفط الكويتي 107.3 دولار للبرميل حتى الآن خلال السنة المالية (من أبريل إلى أكتوبر الماضيين)، وهو أعلى بكثير من سعر النفط في الميزانية لهذا العام، إذ أنه ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تكون الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية أعلى من الإيرادات المدرجة في الموازنة، وقد تشهد الحسابات الختامية فائضاً كبيراً للسنة المالية (2022 /2023).

ويأتي ذلك في وقت توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مالياً هذا العام باستثناء البحرين، وأن تسجل الكويت أكبر فائض مالي على صعيد دول مجلس التعاون بنسبة 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام 2022 والربع الأول من العام 2023، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ»، ما سيترك مجالاً كبيراً مرة أخرى لصعود الإيرادات الفعلية والفائض في (2022 /2023).