بحلول العام 2050
البنك الدولي: النمو الأخضر سيرفع ناتج دول الخليج إلى 13 تريليون دولار
قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج، عصام أبو سليمان، إنه بالنظر إلى معدل النمو في المنطقة حالياً، فيجب النظر إلى انعقاد «COP 27» في مصر العام الجاري، و«COP 28» في الإمارات العام المقبل، في ظل تزايد النمو الأخضر على النمو العادي.
وأضاف أبو سليمان، في مقابلة مع «العربية»، أن الطاقة المتجددة هي الأرخص حول العالم وبتحول منطقة الخليج إلى الطاقة المتجددة سيكون لديها أسعار طاقة رخيصة، وتوافر النفط والغاز وبالتالي زيادة تصديرها وارتفاع مكاسبها من التجارة الخارجية.
وأوضح أبو سليمان، أن التقرير الأخير للبنك الدولي ذكر أهمية تنويع الاقتصاد بانتهاج سياسة النمو الأخضر بدلاً من النمو العادي في منطقة الخليج، وليس ذلك بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة فقط، لكن بإنشاء صناعات تواكب النمو الأخضر مثل الألواح الشمسية والبطاريات وإنتاج السيارات الكهربائية كما يحدث في السعودية، وذلك للإنتاج المحلي والتصدير.
وقال إن نمو التصدير غير النفطي لم يتقدم خلال 10 أو 15 سنة ماضية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ومع التوجه للنمو الأخضر فإن ذلك ينوع الاقتصاد، لا سيما أن الدول الخليجية لديها فائض وصناديق سيادية وتطبق تحولاً سريعاً في اقتصاداتها لزيادة النمو العادي الذي ارتفع بمتوسط 4 في المئة خلال آخر 20 سنة.
وأضاف أبو سليمان، أن التحول لصناعات النمو الأخضر وإنتاج الطاقة المتجددة حول العالم تزيد الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6 في المئة عن النمو العادي سنوياً، بينما تزيده في منطقة الخليج بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 في المئة.
وتابع: «من 2022 إلى 2050 سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2 إلى 6 تريليونات دولار كمعدل نمو عادي، لكن مع تطبيق دول الخليج إستراتيجية النمو الأخضر سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 تريليون دولار».
وأكد أبو سليمان، على أنه للوصول إلى النمو الأخضر المستدام يجب تحفيز القطاع الخاص، وهو ما تنفذه دول الخليج لتحفيز القطاع الخاص لتنمية الاقتصادات والنمو الأخضر، لكن يجب تسعير الطاقة والوقود الداخلي لأن دعمه يمنع المنافسة من القطاع الخاص، ويجب أن تشمل المناهج التعليمية على التعريف بالقطاعات الصناعية والطاقة المتجددة وخلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المئة في 2022 قبل أن ينخفض النمو إلى 3.7 في المئة في 2023 وإلى 2.4 في المئة في 2024.
كما توقع التقرير أن تسجل منطقة الخليج فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وفائضاً في الميزان الخارجي بنسبة 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
