توقعت أن يعفيها الدولار القوي وانخفاض أسعار الواردات من أضرار التضخم
«الغرفة»: الكويت أمام فرص لإصلاح الاقتصاد مع حكومة جديدة تنشد تصحيح الأوضاع
عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن غرفة التجارة والصناعة، اجتماعها الثالث لعام 2022، برئاسة وفاء القطامي، وبحثت القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي محلياً ودولياً.
واطلعت اللجنة على التقرير المُعد من قبل الإدارة الاقتصادية في «الغرفة»، والخاصة بأزمة التضخم العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المحلي، حيث أشار التقرير إلى استمرار الزيادة في مؤشرات أسعار المستهلك عالمياً، خصوصاً في الدول المتقدمة رغم تراجع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل، ما يدل على امتداد التضخم إلى القطاعات الأساسية، والانتقال من تضخم في أسعار السلع إلى تضخم في أسعار الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يواجه مخاطر هيكلية عدة، قد تؤثر عليه سلباً مثل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد، وحدّ السياسات النقدية بسبب تفاقم مستويات الدين العام، وتفاوت السياسات المالية الدولية، متوقعاً أن تستفيد الكويت من الدولار القوي وانخفاض أسعار السلع المستوردة، ما سيعفيها نسبياً من أضرار هذه الأزمة.
وأكدت اللجنة أن الكويت أمام فرص آخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، في ظل تشكيل حكومة جديدة تنشد تصحيح الأوضاع، من خلال برنامج عمل جديد تسعى من خلاله إلى الاصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، وهو ما يتواءم مع رؤى القطاع الخاص، خصوصاً في ظل أزمة اقتصادية عالمية وتحولات مفصلية يعاني منها العالم أجمع، تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد المحلي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.
