أكد أنها بعيدة عن الركود لكن الوضع لا يكفي لاستيعاب النمو السكاني وتحسين المعيشة
«الوطني»: مسار تعافي مصر اقتصادياً أكثر وضوحاً بعد الاتفاق مع «صندوق النقد»
- الاستثمارات الخليجية جوهرية لتغطية الفجوة الناجمة عن تشديد السياسة النقدية عالمياً
- مصر ستحقق نمواً أقوى في النصف الثاني 2023 مع انخفاض التضخم وتوافر العملة الأجنبية
ذكر بنك الكويت الوطني أن نمو الاقتصاد المصري تأثر خلال العام الجاري بتراكم مجموعة من الضغوط الخارجية والاختلالات المحلية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه، إلا أنه وفي ظل الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، أصبح مسار التعافي أكثر وضوحاً.
وأفاد «الوطني» في تقرير له بأن تدابير الإصلاح النقدي والمالي المرتبطة بالاتفاق ستؤثر على الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام المقبل، إلا أن هذا الأمر من شأنه أن يفسح المجال لنمو أقوى في النصف الثاني من 2023 بدعم من انخفاض معدلات التضخم وتوافر العملة الأجنبية.
وأكد التقرير أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يزال بعيداً عن مرحلة الركود، لكنه لا يكفي لاستيعاب النمو السكاني المرتفع ورفع مستوى المعيشة، منوهاً إلى أن التقديرات تشير إلى تحسن تدريجي في 2023، خاصة بعد أن تم الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي وإعادة تحفيز عملية الإصلاح الاقتصادي، والذي يعتبر أمراً جوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة بناء ثقة المستثمرين.
وتابع «إن الإصلاحات يجب أن تشمل خطوات لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز أوضاع المالية العامة»، مبيناً أن هناك عدداً من تلك الأهداف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل التابع للحكومة، والذي يهدف إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6-7 في المئة خلال عامي 2023/ 2024.
العجز المالي
وذكر التقرير أنه رغم صعوبة المناخ الاقتصادي، إلا أن الحكومة نجحت في السيطرة على الوضع المالي بإحكام، مستفيدة من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات السابقة بما في ذلك خفض الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الدين، ضارباً مثالاً بأنه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2021/ 2022 (أي من يوليو إلى مايو) تخطى نمو الإيرادات بنحو 12 في المئة نمو النفقات البالغ 11 في المئة بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية (+16 في المئة)، وبدعم جزئي من تعافي الضرائب على النفقات في فترة ما بعد الجائحة.
وأفاد بأن توقعات سيناريو الأساس تشير إلى تقلص مستوى العجز هامشياً إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021، مع مواصلة المسار الهبوطي في 2022/2023، مشيراً إلى أن هذا يعكس أيضاً الشروط المحتملة التي تضمنتها اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على زخم الإصلاحات، إلا أن ذلك يعتمد على افتراض إمكانية سيطرة الحكومة على تزايد مدفوعات فوائد الديون، والتي تعادل نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد استفادتها خلال فترة الجائحة من انخفاض معدلات الفائدة التي بدأت تتحرك الآن في اتجاه تصاعدي.
ووفقاً لتصريحات وزير المالية، فإن كل زيادة لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تضيف 30 مليار جنيه إلى العجز المالي، أي ما يعادل 0.3 إلى 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الدين العام بلغ نحو 87 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، إذ شكل الدين الخارجي نحو خُمس تلك النسبة، وأدى تراجع قيمة الجنيه بنسبة 35 في المئة مقابل الدولار هذا العام إلى إضافة نحو 7-8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الديون بالعملة المحلية، إلا أنه نظراً لتزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتقلص العجز المالي، فمن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين بمرور الوقت، إذ تستهدف الحكومة أن يصل إلى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
ولفت إلى أن الحكومة تخطط أيضاً للحصول على 40 مليار دولار أو ما يعادل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/ 2023 كحصيلة لعمليات الخصخصة على مدى السنوات الأربع المقبلة، ما قد يساهم في تخفيف أعباء الديون، وذلك رغم تأخر المبادرات السابقة بسبب تحديات التنفيذ وظروف السوق غير المواتية.
ونوه إلى أن قرض «صندوق النقد» الجديد سيتيح فرصة لزيادة الدعم المالي الدولي والإقليمي والذي سيكون ضرورياً لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي ستصل إلى 27 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.
وتوقع «الوطني» أن يتقلص عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2022/ 2023 إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.7 في المئة خلال السنة المالية 2021/ 2022 بسبب الضغوط المحتملة على الواردات والانتعاش القوي للقطاع السياحي، إلا أن تشديد السياسة النقدية العالمية قد يحد من الوصول للأسواق الدولية، وبالتالي تعتبر الاستثمارات الخليجية من الأمور الجوهرية لتغطية الجزء المتبقي من الفجوة الخارجية.
فرصة لخفض الفائدة منتصف 2023 مع تراجع التضخم
أشار تقرير «الوطني» إلى تسارع وتيرة التضخم في مصر إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 3 سنوات وصولاً إلى 15.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وذلك في ظل استمرار ضعف الجنيه واستمرار موجة التضخم العالمية.
وذكر أن التقديرات تشير لارتفاع التضخم خلال الستة أشهر المقبلة بمتوسط 17 في المئة للسنة المالية 2022/ 2023 مقابل 8.5 في المئة في 2021/ 2022 نتيجة ضعف الجنيه وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، والتي قد تشمل تقليص الدعم على رغيف الخبز والكهرباء والبنزين.
وأفاد التقرير بأن السياسات النقدية قد تشهد المزيد من التشديد خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه توقع توافر فرصة لخفض أسعار الفائدة بمنتصف عام 2023 مع بدء تراجع معدلات التضخم.
