الجهاز رد على كلام الشريان عن إجراءات التقاضي... والجمعية تدعو إلى إلغاء الجهاز
حرب بيانات بين «الجهاز المركزي» وجمعية المحامين
حرب بيانات استعرت بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وجمعية المحامين الكويتية.
فبينما أصدر الجهاز بيانا رد فيه على ما أثاره رئيس جمعية المحامين شريان الشريان بخصوص إجراءات التقاضي لـ«البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم، دعا مجلس إدارة الجمعية إلى مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم تحت عنوان «إلغاء الجهاز المركزي واجب وطني».
وكان الجهاز أصدر بياناً قال فيه: نشر رئيس جمعية المحامين شريان الشريان كتابا موجها لسمو رئيس مجلس الوزراء طالب فيه حسب ادعائه بتمكين فئة المقيمين بصورة غير قانونية من التقاضي دون اشتراط صلاحية البطاقة. وقد اختار الشريان إشهار ذلك الكتاب الذي أرسله في وسائل الاعلام رغم أن المخاطبة كانت خاصة ومباشرة لسمو رئيس الوزراء، وهو ما يبين أن الهدف من وراء نشره علنا هو من قبيل الدعاية والتسويق لرئيس الجمعية في مشاريع انتخابية مستقبلاً.
وأضاف البيان: يود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية توضيح ان «الشريان صوّر موضوع حق تقاضي من انتهت بطاقاتهم وكأنه شيء جديد، بينما الحقيقة أن هذا الأمر تم بحثه معه شخصيا ومع وفد من جمعية المحامين الذي ترأسه في اجتماع مع الجهاز المركزي بتاريخ 4 ديسمبر 2018 (أي من قرابة 4 سنوات)، حيث تم الاتفاق حينها بين الجهاز المركزي ووفد الجمعية على آلية تمكين من انتهت بطاقتهم من حق التقاضي عبر مصادقة الجهاز على أي شهادة توكيل صادرة من مكتب محاماة، وقد استمر هذا الترتيب طيلة السنوات الماضية».
من جهتها، أصدرت جمعية المحامين بياناً جاء فيه: إلى القائمين على ما يسمى بالجهاز المركزي مارسوا مزايداتكم بعيداً عن المؤسسات الحكومية، إقالتكم وإلغاء هذا الجهاز أمر لا مفر منه، جمعية المحامين الكويتية كانت ومازالت وستبقى نبراساً لكل صاحب حق ومبدأ وتعتز بمواقف وجهود رئيسها شريان الشريان.
واعتبر البيان أن ما ذكره الجهاز عن موافقة الشريان على إجراءات الجهاز المركزي سابقاً «محاولة لخلط الأوراق و تبرير إجراءاتهم المخالفة لصحيح الدستور والاتفاقيات و المواثيق الإنسانية، والصحيح أن تنظيم الإجراءات أمر يختلف تماماً عن منع المتقاضين من فئة البدون من ممارسة حقوقهم الدستورية والانسانية وهو ما لم ولن تقبل به الجمعية ومواقفها كافة معلنة ومشهودة في هذا الصدد».
وأضاف: «من المثير للدهشة والاستغراب، تحول الأمر إلى شخصانية متعمدة والتهجم على شخص رئيس الجمعية شريان الشريان وربط مواقفه الثابتة بوجود أهداف انتخابية».
وختم البيان: «جمعية المحامين الكويتية ليست ممن يلوى ذراعهم أو يقبلون بالتهديد بل هي رائدة العمل المهني القانوني وستستمر بالتصدي لممارسات الجهاز الدخيلة المخالفة للدستور والمواثيق ولن تمر مثل تلك الإداعاءات الزائفة مرور الكرام ولنا معكم موعد قريب بإذن الله».