الجهاز يُحضّر لمعاقبة مخالفين من الوزن الثقيل متهمين برفع الأسعار
مجلس تأديب «المنافسة» يُغرّم شركة حديد ربع مليون دينار امتنعت عن البيع وقت الغلاء
- أول قرارات مجلس التأديب ضمن القانون الجديد وعقوبة رادعة
- الشركة المعاقبة رفضت تسوية تقضي بدفعها نصف الجزاء
أقرّ مجلس التأديب في جهاز حمايـة المنافسـة غرامة بربع مليون دينار على إحدى شركات الحديد، على خلفية اتهامات وجهت لها تتعلّق بامتناعها عن البيع أثناء موجة غلاء وارتفاع أسعار هذه السلعة قبل مارس الماضي.
وتتزايد أهمية هذا القرار في أنه يُمثل أول قرارات مجلس التأديب ضمن القانون الجديد، كما أنه يحمل عقوبة رادعة للشركات الموزعة إذا قررت التوقف عن البيع خلال فترة اضطراب الأسعار وتوقع زيادتها.
وتتلخص الوقائع في أن الجهاز التنفيذي للجهاز، وبموجب مبادرة لبحث ودراسة ما أثيـر حول أسعار حديد التسليح الكويتي وتوقف الشركات الموزعة عن بيع الحديد قبل مارس 2022، خلص إلى وجود ما يؤكد قيام الشركة بالمخالفة، ما استدعى مجازاتها بنسبة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققتهـا خـلال السـنة المالية السابقة، وبما يقدر بـ250 ألف دينار.
وحسب مصادر مقرّبة، فقد بذل الجهاز التنفيذي لـ«حماية المنافسة» جهداً واسعاً في تقديم ملف الشركة، مبينة أن التحركات المبذولة في هذا الخصوص تضمنت فحص سلوك الشركات العاملة، وتتبع نمط الأسعار والمخزون، والكميات التـي يتم تصنيعها وتوزيعها في منافذ البيع للوقوف على الأسباب التي نتج عنها ما أثير عن الأسعار.
ولفتت المصادر إلى أنه تبيّن أن فعل الشركة من الممارسات الضارة بالمنافسة، موضحة أنـه بإجراء البحث والدراسة ومهام الضبطية القضائية لعدد من الشركات العاملة فـي السوق ومنها الشـركة المحالة، لم تمتثل الأخيرة لطلبات الجهاز في شأن ما سبق بيانه، بحيث أفادت بأنها ستستكمل البيانات.
ورفضت الشركة دفع تسوية بنصف الغرامة المقررة أي بـ125 ألف دينار، بذريعة انها لم ترتكب مخالفة، لكنها لـم تقم بالرد لمدة تزيد على شهر ما استدعى إحالتها لمجلس التأديب.
ونصت الفقرة (5) مـن المادة (34) من القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة على أنه «يجـوز للمجلس التأديبي فرض جـزاءات مالية وفقاً للتالي بنسبة لا تتجاوز 1 فـي المئة مـن إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خـلال السنة المالية السابقة، على كل مـن امتنع عن تنفيذ أيّ تكليف صدر له مـن الجهاز لتنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون، بعـد مرور شهر مـن إخطاره رسمياً.
وبيّنت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة في شأن ما أثير حول أسعار الحديد خلال تلك الفترة، ما يجعل قـرار الإحالة قائمـاً علـى سـند صحيح مـن الواقع والقانون، وهو الإجراء الذي ترتب عليه معاقبة الشركة وفقاً لمـا أُسـند إليها من اتهام.
ولفتت المصادر إلى أن الجهاز التنفيذي للجهاز يحضّر لإحالة جملة من المخالفات إلى مجلس الإدارة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس التأديب واتخاذ ما يلزم قانونياً بخصوصهم، مبينة أن المخالفات المرصودة متنوعة قطاعياً، وستشمل ملفات من الوزن الثقيل شغلت الرأي العام أخيراً، واتهم مسؤولوها بالمساهمة في رفع أسعار بعض السلع اصطناعياً باتخاذ إجراءات غير مستحقة أضرّت بالمنافسة وبالشركات الموزّعة لمنتجاتها.
