الأبعاد الثلاثة
مقترحات الكاش النيابية
المادة 17 من الدستور: للأموال العامة حرمة. وحمايتها واجب على كل مواطن.
وأنا أنظر لسلسلة اقتراحات توزيع «الكاش» التي يقدمها بعض النواب، والتي أقر بعضها المجلس السابق، كمكافأة الصفوف الأمامية وبيع الإجازات ومكافأة المتقاعدين، والتي كلفت الميزانية العامة أكثر من مليار دينار، تضاف على بند المصروفات في الميزانية، بالإضافة إلى اقتراحات توزيع الكاش الأخرى والآخذة بالتزايد مع تسابق النواب فيها، ومنها ما قدمه بعض النواب والمتعلقة بزيادة كوادر وعلاوات وزيادة قروض، والتي كلها واقعاً سيتم صرفها من المال العام... عندما أنظر لمثل هذه الاقتراحات أتذكر المادة 17 من الدستور، وأتساءل عن مدى التزام المجلس والحكومة بها في ما يتعلق بـ «مقترحات الكاش النيابية» والتي يطلق عليها جزافاً «المقترحات الشعبوية»!
تحفُظنا على بعض هذه الاقتراحات ورفضنا للبعض الآخر، خصوصاً مع آلية طرحها والموافقة عليها أو حتى رفضها في ما بين الحكومة والمجلس، ينطلق من عدد من القناعات والمعطيات والتي نشير إلى بعضها في ما يلي:
- يغلب على هذه الاقتراحات الطابع العشوائي غير المدروس والذي أدى وسيؤدي إلى وجود فجوة كبيرة في رواتب الموظفين ومميزات المواطنين وشمول المستحق وغير المستحق بها وغياب العدالة والمساواة.
- مع غياب التشريعات والإجراءات الحكومية الكافية أو الحازمة لضبط أسعار السلع والخدمات والايجارات، فإن كثيراً إن لم يكن كل هذا «الكاش» الذي منح أو سيمنح للمواطنين، انتهى أو سينتهي به المطاف في جيب التاجر، والذي استغل هذا الوضع لرفع أسعار السلع والخدمات والإيجارات.
فكأن هذا الكاش في ظاهره فيه الرحمة وفي باطنه العذاب لتظل الطبقة الوسطى وما دونها تئن تحت وطء المزيد من غلاء الأسعار.
- لم يقابل هذه الاقتراحات والتي تسببت في تضخم متزايد في بند المصروفات في الميزانية، اقتراحات بقوانين أو مشاريع بقوانين لتعزيز بند الإيرادات في الميزانية بما يعزز من احتمالية العجز في الموازنة وخلل في التدفقات النقدية، بالإضافة لعدم كون هذه الاقتراحات جزءاً من خطة متقنة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بما يضمن استدامته فيفرح الشعب يوماً ليعاني لسنوات!
إن اطلاق مسمى «الاقتراحات الشعبوية» على مثل هذه الاقتراحات، تسبب باستخدامه من قبل البعض لدغدغة مشاعر الناخبين على حساب مستقبلهم.
إن «الاقتراحات الشعبوية» واجب أن تكون تلك التي تضمن مستقبل الشعب وأجياله وديمومة دولته وتوافر فرص عمل حقيقة لتلك الأجيال وتسترجع أمواله المنهوبة وتحد من الفساد وهدر ثروات بلده وتقدم له ما يتمناه من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية وترفيهية في أجواء من الحرية والأمن والأمان مدعومة بما يلزم من عدالة ومساواة في ظل الدستور والقانون.
