رئيس البرلمان اللبناني يدعو لجلسة مناقشة رسالة عون حول سبل تجنيب البلاد الفراغ المزدوج
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي.
وقال بيان صدر عن مكتب بري إن الجلسة البرلمانية ستعقد الساعة 11 ظهر يوم الخميس المقبل لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية.
وكان عون قد أعلن أمس الأحد أمام آلاف من مناصريه في احتفال وداعي لدى مغادرته القصر الجمهوري قبل انتهاء ولايته الرئاسية الذي يصادف منتصف ليل اليوم أنه وقع مرسوم استقالة الحكومة وأنه وجه رسالة إلى البرلمان يدعوه فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي.
وحذر عون في رسالته إلى البرلمان من «أخطار وفوضى دستورية» في البلاد، معتبرا أن أمام البرلمان خيارات إنقاذية فورية بينها نزع التكليف الذي أعطاه البرلمان إلى رئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «إذا لم يعتذر» ليصار إلى تكليف سواه.
وكان عون قد كلف ميقاتي في يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على أصوات 54 من أعضاء البرلمان من أصل 128.
وكانت الخلافات قد تصاعدت بين عون وميقاتي منذ شهر يونيو الماضي حول تقاسم الحصص الوزارية في الحكومة العتيدة مما أعاق تأليفها.
كما رأت رسالة عون أنه بإمكان البرلمان أن يدعو فورا لإصدار مراسيم تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي، أو انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وكان ميشال عون قد انتخب رئيسا للبنان في 31 أكتوبر 2016، بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي بسبب الخلافات السياسية على شخصية توافقية، وهو السبب ذاته الذي أدى إلى إخفاق البرلمان أخيراً لعدة مرات في انتخاب خلف له ودخول البلاد في الفراغ الرئاسي.
وقد رد ميقاتي على مرسوم إقالة عون للحكومة برسالة مضادة إلى رئيس البرلمان، أكد فيها أن «الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال»، معتبرا أن «المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا (مع بدء ولاية البرلمان المنتخب في مايو الماضي) بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية».
وينص الدستور اللبناني على أن يتولى «مجلس الوزراء مجتمعا» صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، إلا أن الفراغ الرئاسي المتوقع اعتبارا من أول نوفمبر المقبل يترافق مع أزمة حكومية وسط جدل دستوري وسياسي حول إدارة البلاد في ظل هذا الفراغ.
ويشهد لبنان حالة لم يسبق له أن شهد مثيلا لها في تاريخه تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي يترافق مع تولي حكومة تصريف أعمال للسلطة التنفيذية مما يفتح الباب أمام خلافات دستورية واشتباكات وصراعات سياسية بدأت نذرها بتبادل للاتهامات بين الأفرقاء السياسيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البلاد منذ العام 2019 أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى، فضلا عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 82 في المئة.
