No Script

مشاهدات

إن كنتم مُصلحين... (1 من 2)

تصغير
تكبير

الصلاح هو الغاية المطلوبة من الجميع في الاعتقاد والأقوال والأعمال، فعملية الإصلاح ليست عملية إصلاح الأشياء حولنا، فمتى صلح الشخص أصلح الأشياء من حوله، ومتى فسد أفسد الأشياء من حوله، لذلك وجب أن تنصب عملية الإصلاح في مراحلها الأولى على الشخص المسؤول أولاً باعتباره ركيزة ومنطلق الإصلاح.

«إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»

وإصلاح المسؤول ذاته وبناؤه بناء روحياً وفكرياً وخلقياً، هو الإصلاح الذي يطور الحياة في مختلف مجالاتها من الداخل أولاً، ومن ثم تصلح الأشياء من حوله ثانياً.

على أن يكون إصلاحاً ينتج حضارة راقية وقودها الصدق بالوعود، وزادها المواطن الصالح، وأهدافها التقدم والرقي في شتى المجالات.

- ولا يكون ذلك إلا بالتركيز على إصلاح المسؤول الذي يستهدف بناء المجتمع وتطوير جوانب الحياة المختلفة، وبقدر ما يكون الاهتمام بتطوير الإنسان الذي هو الأساس، وهذا يدلنا على أن الإصلاح ينبغي أن يستهدف بناء الفرد... ثم بناء المجتمع.

إن كنتم مُصلحين، يجب أن يتم تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية في آفاق المستقبل في ما ينفع الوطن والمواطنين، وفق برنامج عمل محدد، فالوطن بحاجة ماسة إلى مسؤولين تحرّكهم نزعة الإصلاح بوعيٍ شديد.

قال تعالى:«يأيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون».

- بالفعل كثرت الأقوال ولم نجد الأفعال، أصبحنا نسمع الكثير وفي داخلنا يقين بأننا سوف لن نجد أفعالاً لأقوال قيلت في السابق.

عجيب أمرنا في هذا الوطن، تصرفات وأعمال تدعو للاستنكار وتوبيخ من قام بها بسبب عدم مطابقة قوله لعمله، لأن هذا القول إما أن يكون نفاقاً، وإما أن يكون خلفاً للوعد، وكلاهما يبغضه الله تعالى:

«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه».

(إنّ مجلس الأمة هو لبنة للبناء وليس معولاً للهدم)

- من المفروض أن العلاقة الطبيعية بين مجلسي الأمة والوزراء غايتها خدمة الوطن والمواطنين ولا تكون غايتها البطولات الوهمية الزائفة والمهاترات والطعن بالآخرين، ولذلك يجب أن تفعّل بنود اللائحة الداخلية في الدستور لتنظم تلك العلاقة ولإزالة اللغط في التعامل في ما بينهم، والأخلاقيات والأعراف الديموقراطية تحتم الاحترام المتبادل والعمل بتفانٍ وأريحية وثقة بين الجميع.

- فلا تزايدوا على بعض وكل الحذر من تزكية النفس فإن عواقبها وخيمة تصل والعياذ بالله إلى تعظيم الذات!

- وللأسف هناك من يحاول عرقلة عودة الكويت كمركز اقتصادي وثقافي وفني وسياحي، متناسين أن الكويت دولة المؤسسات المدنية والقانون، ينّظم أمورها الدستور، ويحكمها آل الصباح الكرام، والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ بطبيعته على الآداب العامة، وكل من يتجاوز تلك الحدود يحاسب ويطبق عليه القانون الجزائي الذي يجرّم كل ما هو خارج عن الآداب العامة.

وليس هناك من يسمح له بممارسة الضغوط وفرض آرائه الحزبية والرجعية على مجتمع محافظ كمجتمعنا، فلا وصاية لهؤلاء على الشعب.

لطالما كانت الكويت ومازالت تحترم حرية جميع الأديان فهي تحتضن على أرضها عدداً كبيراً من الجاليات المختلفة، فهي أرض الصداقة والسلام.

- كفاكم عرقلة لجميع المشاريع السياحية والاقتصادية والفنية، فإن ذلك يفتح الباب على تساؤلات كثيرة في شأن الأسباب التي تدعو إلى ذلك! ومن يقف وراءها؟ وحقيقة أوضاع هذه القطاعات التي يحاول البعض تعطيلها!

وللأسف سبقتنا دول الجوار بالتطور وتراجعنا للوراء للمرتبة الأخيرة، ولذلك وجب على الحكومة المضي في تطوير تلك المشاريع الكبرى، بدءاً بجزيرة فيلكا وسائر الجُزر الأخرى واحياء المنطقة التجارية الحرة الكبرى في الشمال، وبناء المدن الترفيهية وإحياء الحفلات الفنية والفولكلورية التراثية من دون تردد.

- فشعب الكويت منذ القدم، متذوق للفنون، واسهمت السفن الشراعية ـ التي لعبت دوراً حيوياً في جلب الرزق والخير من بضائع وأخشاب ومياه شرب لأهل الكويت قديماً وتصدير اللؤلؤ المستخرج من الخليج إلى الخارج على ظهر هذه السفن الكويتية - في إنتاج وتطور فن فولكلوري يعرف باسم «الفنون الغنائية البحرية الكويتية»(النهمة).

وهناك الكثير من الفرق المشهورة في الكويت، والتي لها دور مهم في إحياء الفنون الشعبية، مثل: فرقة عودة المهنا وعايشة المرطة والعميري وفرقة الجهراء وفرقة معيوف وفرقة بن حسين وفرقة الرندي وفرقة أولاد عامر... وغيرها الكثير.

(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الآخرين)

تعالوا معنا لنسلّط الضوء على بيت الأمة والذي من صميم عمله الحفاظ على المال العام:

1 - أليس من الغرابة عند ادعاء الحكومة بأنها تعاني من أزمة مالية، أن يقوم المجلس السابق باقرار قانون صرف مبلغ 600 مليون دينار كمكافأة للصفوف الأمامية في أزمة كورونا... فشمل هذا القرار المستحقين وغير المستحقين؟

هل كنا بحاجة إلى صدمة أو أزمة كي نحصل على مكافأة مالية؟

- المواطن الكويتي يعطي في الأزمات من دون انتظار مقابل، لان الواجب الوطني يتطلب من كل مواطن ان يتحرك ويعمل بكل ما يملك من طاقة للوطن.

أين نحن من التربية الوطنية التي كنا نزرعها في نفوس أبنائنا؟ زرعنا في أبنائنا حب الوطن ودعم سلطاته وصون مصالحه والدفاع والتضحية بكل شيء من أجله.

2 - يتم إصدار مرسوم بيع الإجازات ويشمل جميع موظفي الدولة العاملين في مختلف القطاعات والهيئات والشركات الحكومية من كويتيين وغير كويتيين، بشرط توافر الشروط في المتقدمين للحصول على هذا البدل!

- ورغم هذه الأجواء السياسية والظروف المالية المضطربة، يوافق المجلس على إقرار بيع الإجازات، فما هي الغاية أو الهدف من مرسوم بيع الإجازات؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي