الأسواق تتوقّع زيادة السعر 50 نقطة أساس بعد 75 الأسبوع الجاري
«الوطني»: تباطؤ اقتصاد أميركا يرجح خفض معدل رفع الفائدة في ديسمبر
لفت بنك الكويت الوطني إلى تداول الدولار الأسبوع الماضي بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة خلال شهر مقابل نظرائه الرئيسيين، في ظل تزايد الإشارات الدالة على تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن الأسواق لا تزال تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، إلا أن توقعات رفعها بمعدل أقل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بدأت تتزايد وسط التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي أخيراً.
وبين التقرير أنه بالتوازي مع تباطؤ وتيرة تشديد «الفيديرالي» لسياساته النقدية وتدهور النشاط الاقتصادي، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مقابل أعلى مستوياتها في أكتوبر لتصل إلى 4.338 في المئة، ما زاد من الضغوط التي يتعرّض لها الدولار، منوهاً إلى أنه رغم إشارة التوقعات إلى إمكانية تشديد «الفيديرالي» لسياسته بوتيرة أقل حدة، إلا أن بيانات التضخم الصادرة الجمعة الماضي أشارت إلى أن معركة كبح جماح التضخم لم تنته بعد وأن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تستمر لفترة أطول.
وذكر أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 110.752 بعد افتتاح تداولات الأسبوع عند مستوى 112.137.
ارتفاعات قياسية
وأشار التقرير إلى التضخم في الولايات المتحدة يواصل ارتفاعات قياسية ما يدفع «الفيديرالي» إلى استكمال مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بمعدل مماثل في أغسطس، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 6.2 في المئة، بما يتطابق مع الارتفاع المسجل في شهر أغسطس، وباستثناء العناصر المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنحو 0.5 في المئة بعد أن ارتفع بوتيرة مماثلة في أغسطس، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بـ5.1 في المئة في سبتمبر مقابل ارتفاعه بـ4.9 في المئة خلال أغسطس.
مخاوف التضخم
من جهتها، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي في أكتوبر بعد تسجيلها نمواً على مدار شهرين متتاليين وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم وإمكانية الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي العام المقبل، إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة «كونفرنس بورد» إلى 102.5 نقطة في أكتوبر مقابل 107.8 نقطة الشهر الماضي، وبوتيرة أقل من المستويات المتوقعة البالغة 106.5 نقطة.
وأوضح «الوطني» أن تقرير «كونفرنس بورد» أفاد بأن السياسات المتشددة التي اتبعها «الفيديرالي» في رفع سعر الفائدة الفيديرالية قد بدأت في إضعاف سوق العمل في ظل انخفاض نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها «وفيرة» وتزايد الآراء التي تشير إلى أن التوظيف «كان من الصعب الحصول عليه»، إلا ان التقرير كشف أيضاً عن استعداد المستهلكين للإنفاق على بعض العناصر باهظة الثمن خلال الأشهر الستة المقبلة، مثل المنازل والسيارات، ما قد يوفر بعض الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.
المركزي الأوروبي
وأوروبياً، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرة أخرى الأسبوع الماضي وأعلن عن تغييره لشروط تقديم القروض منخفضة التكلفة للبنوك التجارية، في إطار مساعيه لخفض حجم ميزانيته العمومية المتضخمة وكبح جماح التضخم الذي وصل أعلى مستوياته التاريخية، حيث قام «المركزي» الأوروبي برفع الفائدة على الودائع بـ75 نقطة أساس أخرى لتصل إلى 1.5 في المئة وتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وأصدر البنك بياناً ذكر فيه أن «مجلس إدارة البنك يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة على المدى المتوسط».
وأفاد «الوطني» بأن المتداولين نظروا لإعلان «المركزي» الأوروبي باعتباره خطوة تيسيرية بعض الشيء بسبب تغير التوجيهات المستقبلية للبنك، حيث تبدلت النبرة من «يتوقع مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الاجتماعات العديدة القادمة» إلى مجرد «توقع رفع أسعار الفائدة»، وإزالة عبارة «على مدار الاجتماعات العديدة القادمة»، حيث تم تداول اليورو عند أعلى مستوياته الأسبوعية ووصل إلى 1.0093 قبل إعلان «المركزي» الأوروبي، إلا أنه تراجع بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياته وصولاً إلى 0.9956 بعد ذلك. وتأرجحت العملة الموحدة حول مستوى التعادل مع الدولار الجمعة الماضي، وأنهى اليورو تداولات الأسبوع مغلقاً على ارتفاع عند مستوى 0.9963.
اختيار سوناك يصعد بالإسترليني
ذكر تقرير «الوطني» أن اختيار المستشار البريطاني السابق ريشي سوناك ثالث رئيس للوزراء هذا العام، يدفع إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عملية صنع السياسة البريطانية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن استجابة الأسواق كانت إيجابية تجاه هذا التغيير، حيث تعافى الجنيه الإسترليني وارتفعت السندات بشكل كبير في ظل توجه التوقعات إلى اتباع رئيس الوزراء الجديد نهجاً أكثر تقليدية لاستعادة المصداقية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تلوح في الأفق وتهدد اقتصاد المملكة المتحدة.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من ترحيب الأسواق بتلك بالأخبار، إلا أن التحديات الشديدة التي يتعرّض لها الاقتصاد البريطاني لا تزال قائمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرار أزمة تكلفة المعيشة والقيود المالية والركود المحتمل.
وواصل الجنيه الإسترليني تعافيه الأسبوع الماضي بصورة هائلة، مرتفعاً إلى مستوى 1.1645 مقابل الدولار بعد افتتاح الأسبوع عند مستوى 1.1332، لكنه فقد بعض زخمه الجمعة وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.1610.
ورغم تعافي العملة بشكل كبير من أدنى مستوياتها التاريخية التي وصلت إليها بعد إعلان حكومة تراس للميزانية المصغرة في سبتمبر، إلا أن الإسترليني لا يزال أقل بنحو 14 في المئة تقريباً منذ بداية العام حتى تاريخه.
