بعد اعتماد اللائحة النهائية لشواحن الطاقة أخيراً
الكويت تمهد الطريق أمام حضور إضافي للمركبات الكهربائية
- لجان فنية عدة شُكّلت في السنوات الأخيرة لتحضير السوق للسيارات الكهربائية
- تطبيق اللائحة على مرحلتين... آخرهما تنتهي في 31 ديسمبر 2030
مهّد اعتماد اللائحة النهائية لشواحن المركبات الكهربائية في الكويت أخيراً، الطريق أمام وضع الاستراتيجيات والقواعد المنظمة والأسس والمعايير لمنظومة شواحن بالطاقة، بانتظار بدء الجهات ذات العلاقة العمل بموجب القرار واللائحة المنظمة لها، وسط زيادة عددها المتواصل من قبل الوكالات المحلية في السنتين الأخيرتين.
هذا التطور جاء مع ارتفاع قوافل السيارات الكهربائية في السوق الكويتي، وإطلاق علامات كهربائية بالكامل مثل «بولستار» في الفترة الأخيرة، ويأتي بعد سنوات من النقاشات حول محطات الشحن الكهربائي التي تحتاجها السيارات من أجل نجاح تجربتها على الطرقات المحلية.
ويأتي هذا التطور بعد تشكيل العديد من اللجان الفنية من قبل المسؤولين في الدولة في السنوات الأخيرة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بغية وضع الشروط اللازمة وتوفير محطات الشحن الكهربائي في جميع المناطق.
اضغط هنا للاطلاع على ملحق السيارات - الراي أوتو
وتضمنت اللائحة التي يبدأ العمل بها على مرحلتين، تعريفات في شأن تطبيق أحكام قرار المواصفات الفنية والقواعد المنظمة لضوابط استخدام الشواحن الكهربائية، ومنها على سبيل المثال شاحن المركبة الكهربائية ذو التيار المتردد «AC»، وشاحن المركبة ذو التيار الثابت «DC»، ونظام تخزين الطاقة القابل للشحن ومسار الطاقة الكهربائية ونظام شحن المركبات وغيرها من التعريفات المتعلقة بموصل السيارة الكهربائية وكابل ربط المركبة ومدخل شحنها.
وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين، الأولى تبدأ من تاريخ سريان القرار ويعمل به حتى 31 ديسمبر 2025، في حين تبدأ المرحلة الثانية من 1 يناير 2026 حتى 31 ديسمبر 2030.
أين تتواجد؟
وحددت اللائحة أماكن تركيب شواحن المركبات الكهربائية في المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية، والمنشآت التجارية، والمنشآت الاستثمارية، والمباني الإدارية في المنشآت الصناعية، ومحطات تعبئة الوقود، والسكن الخاص، والطرق السريعة والشوارع الرئيسية.
ونظمت اللائحة تركيب الشواحن الكهربائية في السكن الخاص وبعض القطاعات الأخرى، وسمحت للسكن الخاص بتركيب الشواحن الكهربائية ذات التيار المتردد، بحيث لا تزيد قدرة الحمل الكهربائي للشاحن الواحد عن 22 كيلو وات، في حين أنه على صعيد القطاعات الأخرى، فإن اللائحة سمحت بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات تيار متردد «AC» أو تيار ثابت «DC».
متطلبات المرحلة
وأشار العديد من المسؤولين في القطاع إلى ضرورة توفير العديد من الشروط لتعزيز حضور السيارات الكهربائية في البلاد، بما يشمل تدريب رجال الشرطة، والعملاء على كيفية التعامل مع السيارات في حال حصول حوادث على الطرقات، عن طريق إقامة الدورات التوعوية، وتوزيع النشرات المطبوعة عن السيارات الكهربائية.
ونوه المسؤولون إلى أن المركبات الكهربائية تعزل نفسها بنفسها من دون أن تشكّل أي خطر على الأفراد، كما أنها قادرة على توفير 50 في المئة من المصاريف على العملاء تقريباً، سواء لجهة فاتورة الوقود أو الصيانة والخدمات الأخرى.
وكشفوا عن ضرورة دراسة إمكانية تركيب محطة شحن كهربائية في منزل العميل، من خلال زيارة أفراد من فريق عمل الشركات الموفرة للسيارات الكهربائية للمنزل ومعاينة قدرة وكمية الطاقة المتوافرة، وما إذا كانت تساعده على شحنها.
وذكروا أن قدرة السيارات الكهربائية على العمل والسير على الطرقات تختلف من موديل إلى آخر، وهي قادرة على العمل لمدة أسبوع تقريباً في حال كان معدل سير العميل بها يتراوح بين 50 و75 كلم يومياً.
ورأى القيّمون على قطاع السيارات أنه رغم زيادة عدد المركبات الكهربائية في السوق المحلي، إلا أن نجاح تجربتها بالكامل سيتطلب المزيد من الوقت، ومواكبة التغيرات الاقتصادية العديدة، مشددين على ضرورة السرعة في توفير التجهيزات المطلوبة من قبيل محطات شحن والمواقف، وتحسين بناها التحتية.
