الحكومة تطلب استعجال قوانين تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
البديل الإستراتيجي لعدالة الرواتب
- عبدالوهاب الرشيد:
- ليس من المعقول أن يكون لدينا موظفان بنفس المؤهلات... واحد يأخذ أكثر من الثاني
- رؤية اقتصادية جديدة وخطط لتعزيز سيولة الاحتياطي العام وتعظيم الإيرادات وتحرير الأراضي
تشهد جلسة مجلس الأمة الثلاثاء جدول أعمال مزدحماً يتصدره إقرار الميزانيات وتعديل اللائحة الداخلية للسماح للجان المختصة بنظر الاقتراحات مباشرة دون المرور بـ«التشريعية».
وعلى جدول أعمال الجلسة 11 بنداً، تتفرع منها عشرات الطلبات والإحالات والاقتراحات والرسائل، أبرزها 11 رسالة واردة و36 تقريراً مختلفة و61 شكوى وعريضة، وطلبان نيابيان، أولهما تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وثانيهما تكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
وفي مقدمة الرسائل، إحالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي طلب استعجال استصدار نظر مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتأثيرها على موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي «CPI».
وأكد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن العلاقة مع أعضاء مجلس الأمة هي علاقة تكامل وليست علاقة ندية، وأن الحكومة ملتزمة بما تعهدت به خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات، مشدداً على أن «رفاهية المواطن هي الأساس لأي إصلاح اقتصادي»، ومبيناً أن «الميزانية ستنعكس في برنامج عمل الحكومة».
وكشف الرشيد عن «العمل لوضع اللمسات النهائية على رؤية اقتصادية للدولة تشمل السياسة المالية والنقدية للدولة، وتعزز الاستدامة»، مشيراً إلى أن «موضوع البديل الاستراتيجي من المواضيع المهمة التي لابد من إقرارها، لتحقيق العدالة وتكريسها، فليس من المعقول أن يكون لدينا موظفان بنفس المؤهلات، واحد يأخذ أكثر من الثاني».
وأشار إلى أن «من ضمن الأمور المهمة أيضاً تعزيز سيولة الاحتياطي العام، إضافة إلى خطط تعظيم إيرادات الدولة، وتحرير الأراضي، وغيرها».
