إجراءات رادعة ضد ظواهر تكرّس سلوكيات سوق غير أخلاقية
منصات المشاهير تحت مجهر «هيئة الأسواق»... إذا ضلّلت المستثمرين
- تأديب وعقوبات جزائية ضد أي ظاهرة على مواقع التواصل تضرّ بالمتداولين
أكدت مصادر رقابية لـ «الراي» أن هيئة أسواق المال اتخذت أخيراً حزمة من الإجراءات تتضمن تعديلات جوهرية في العديد من كتب لائحتها التنفيذية، بعضها يؤسس لمرحلة جديدة في مسار بعض الأنشطة ويفتح المجال واسعاً لتنظيم أنشطةٍ أخرى، بعد أن أظهر الواقع حاجة ماسة لذلك، كما هو الحال في قرارها الصادر أخيراً في شأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد.
وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» تهدف جراء تلك التعديلات لوضع المزيد من الضوابط بما يمكّنها من معالجة قضايا عدة تكرّرت كثيراً في الآونة الأخيرة بصورةٍ جعلت منها أقرب لظواهر تكرّس سلوكيات سوق غير أخلاقية، كالحملات الإعلانية المضللة المنتشرة على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
خداع وتضليل
وأوضحت أنها تستهدف بإجراءات رادعة ما يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام مقاطع مرئية لمشاهير ومؤثرين لإغراء المتعاملين بالثراء السريع من خلال الترويج لجهات أو شركات أو أنشطة تدعي الحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك عبر تغريدات ومنشورات عبر مواقع التواصل، تهدف إلى توجيه جمهور المتعاملين نحو شراء أو بيع أوراق مالية معينة، بما يؤثر في قرارات المتداولين ويؤدي إلى خداعهم بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة، منحت «هيئة الأسواق» حق اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية اللازمة للحد من الممارسات المخالفة في هذا الإطار، والتي شكلت أخيراً ظاهرة متفشية على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهة إلى تفعيل المادة المتعلقة بحظر القيام بالتحليل، أو الإدلاء بتصريح أو تقديم التوصيات أو المشورة في ما يتعلق بنشاط أو أكثر من أنشطة محددة دون الحصول على الترخيص المتعلق بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، وجعل التسجيل في سجل المحللين الماليين المستحدث خياراً آخر لتقديم تلك الخدمات الاستشارية مع وضع تعليماتٍ محددة، إضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوّم الأصول.
تطبيق متدرج
وأشارت المصادر إلى أن موعد وضع تلك التعديلات موضع التطبيق فوري، فيما سيتم تطبيق جوانب رقابية أخرى في الإطار ذاته مطلع العام المقبل، الأمر الذي يعني أن فترة الأشهر الثلاثة تقريباً والتي تفصلنا عن ذلك الموعد ستشكل فرصة للأشخاص المرخص لهم للقيام بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم، وكذلك تحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية.
وأضافت «يمكن القول إن التعديلات الأخيرة للهيئة على أهميتها لا تمثل أكثر من نقطة البداية لتنظيم واحد من أكثر جوانب أنشطة الأوراق المالية ديناميكية وتغيراً مستمراً بفعل التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي واتساع نطاق الاستخدام التقني في مختلف عمليات أنشطة الأوراق المالية. كما يمكن القول إن عهداً جديداً لضبط وإعادة تنظيم الأنشطة المتصلة بتقديم الاستشارات والترويج لخدمات تتصل بأنشطة الأوراق المالية قد بدأ».
