مقاولون وملّاك قسائم يعانون من ارتفاع التكاليف لنقص اليد العاملة
العمالة الهامشية... بين الآفة وسدّ الحاجة
- المطوع: المشكلة إدارية بحتة والقضاء عليها بالتنسيق بين الحكومة والشركات
- يتعيّن فتح استقدام العمالة للشركات بعد الاطلاع على ميزانياتها لـ 5 سنوات ماضية
- الحمد: عمالة الشارع تتحكّم بالسوق وتشترط الأجرة وساعات العمل
- لماذا لا تُحوّل العمالة الهامشية لوقود في سوق البناء بدلاً من إبعادها؟
يشكّل ملف عمالة البناء صداعاً لأصحاب الطلبات الإسكانية تحول إلى تأخير في الإنجاز على أرض الواقع، وارتفاعاً بالتكاليف وصل في بعض الأحيان إلى 100 في المئة بأجور اليد العاملة.
وفي ظل نقص العمالة والفوضى التي يعيشها سوق عمالة البناء غير المنظّم، لجأت شركات المقاولات وملاك القسائم للعمالة الهامشية أو «عمالة الشارع»، ما جعل تلك العمالة تفرض شروطها وأسعارها، في ظل الطلب الكبير جداً عليها، لاسيما مع تسليم أذونات منطقة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
وأمام هكذا أوضاع، يتضح مدى الحاجة إلى توصيف دقيق لمفهوم العمالة الهامشية التي يُمكن للسوق الكويتي الاستغناء عنها، وتلك التي يعد وجودها ضرورياً، حتى وإن كانت ليست من ذات الشهادات العلمية أو المتخصصة.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤولون في شركات بناء ومقاولات لـ«الراي» أن نقص المعروض من العمالة ينعكس أولاً وأخيراً على المستهلك الأخير وهو المواطن، مستغربين في الوقت نفسه من تضييق الخناق على الشركات في ما يخص استقدام العمالة بحجة محاربة تجارة الإقامات، وتوصيف بعض العمالة المتوافرة حالياً بالسوق بـ«الهامشية» والسعي لتقليصها مع أن تلك المهن لا تحتاج لشهادة بل لخبرة وكفاءة.
وتساءلوا: «لمَ لا تتدخل الدولة لتحويل العمالة التي تسميها هامشية وتريد التخلص منها وتعتبرها آفة تهدد المجتمع إلى وقود يستفيد منه أصحاب القسائم وأصحاب شركات المقاولات في الوقت نفسه على غرار ما فعلت إحدى الدول المجاورة؟».
سوء إدارة
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات، طارق المطوع، أن المشكلة إدارية بحتة يمكن القضاء عليها بإدخال «عمالة الشارع» الذين يحملون إقامات تحمل مسميات وظيفية تخالف وظائفهم الحقيقية بشكل نظامي في سوق العمل عبر شركات المقاولات، مع فتح استقدام العمالة لتلك الشركات بعد الاطلاع على ميزانياتها للسنوات الخمس الماضية، وتقدير احتياجاتها وفقاً لذلك بما يمنع تجار الإقامات من استغلال بعض الثغرات.
وأكد أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة لموقف بتنظيم سوق عمالة البناء، فإن المواطن الكويتي سيظل يعاني من لهيب الأسعار من الجانبين، من أجرة العمالة وارتفاع تكاليف مواد البناء.
نقص المعروض
من ناحيته، قال مدير عام شركة المستشار للبناء، عبدالله الحمد، إن نقص المعروض وارتفاع الطلب شكلا أزمة مزدوجة لأصحاب القسائم، فمن ناحية يعانون من غلاء مواد البناء الأساسية، ومن ناحية أخرى يشكون شحاً كبيراً في اليد العاملة، ما انعكس عليهم ارتفاعاً بالتكاليف الإجمالية وصل إلى 35 في المئة.
وذكر أن مدينة المطلاع وحدها تحوي أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، عدا عن جنوب عبدالله المبارك، فيما لا تستطيع شركات المقاولات تغطيتها بإمكاناتها الحالية إذا لم يتم فتح باب استقدام العمالة من الخارج وزيادة الاحتياجات وفقاً لعقود كل شركة، مع اشتراط تحويل تلك العمالة على مشروع جديد أو إرجاعهم إلى بلدهم في حال انتهائها.
وبيّن الحمد أن العمالة المسماة بالهامشية في مصطلح الحكومة باتت تتحكم بالأسعار، حيث إن يومية العامل العادي وصلت إلى 25 ديناراً ارتفاعاً من 12 ديناراً قبل أزمة كورونا، ووصلت أجرة العامل الفني إلى 30 ديناراً يومياً، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء عمالة سائبة ولا يعملون بالمهنة نفسها المسجلة في «القوى العاملة»، كما أن بعضهم مخالفو إقامة.
ولفت إلى أن هؤلاء باتوا يفرضون شروطهم على ملاك القسائم والشركات التي تستعين بهم في ما يخص عدد ساعات العمل أو الأجرة اليومية، مؤكداً أن السوق بحاجة لتنظيم يضمن حقوق الجميع، لاسيما وأن الكويت مقبلة على مشاريع تنموية وبحاجة لتلك النوعية من العمالة.
تجربة دولة مجاورة
وأفاد الحمد بأنه ينبغي على الكويت الاستفادة من تجربة إحدى الدول المجاورة في هذه المسألة، حيث لم تقم بإبعاد مخالفي الإقامة أو الذين يعملون في غير مهنهم المسجلة لدى الدولة، بل أعطتهم مهلة لمدة سنة أطلقت عليها «مهلة تصحيح مسار»، وأنشأت لجنة جمعت أسماء هؤلاء ومهنهم الحقيقية وطلبت من الشركات المحتاجة لعمالة التقدم إليها لتزويدها بالاحتياجات المطلوبة، وبذلك حوّلت المشكلة إلى فائدة للمجتمع والشركات.
وأكد أن الحل يكمن في تنظيم عملية البناء، وبالدرجة الأولى تعاقدات الباطن بين الشركات والعمالة السائبة، إلى جانب إتاحة الفرص لأصحاب الشركات لجلب العمالة من الخارج لخلق روح المنافسة، مع فتح الفرص للعمالة السائبة لتعديل وضعها دون اللجوء إلى إبعادها.
وبيّن الحمد أنه في ما يخص مواد البناء فهناك أمور خارجة عن الإرادة أدت لارتفاع الأسعار مثل «كورونا» والأوضاع الجيوسياسية، ولذلك لابد من حل المشكلة بتدخل الدولة بتنويع مصادر الاستيراد وتوفير الدعوم والتسهيلات للملاك.
ارتفاعات متفاوتة لمواد البناء منذ حرب روسيا وأوكرانيا
ارتفعت أسعار مواد البناء بنسب متفاوتة مقارنة بما قبل أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية.
ووفقاً لرصد أجرته «الراي»، فإنه بالنسبة لمواد الهيكل الأسود ارتفع سعر طن الحديد الكويتي من 218 إلى 237 ديناراً بزيادة 8.7 في المئة، والحديد الإماراتي من 212 إلى 230 ديناراً بارتفاع 8.4 في المئة، فيما ارتفع سعر متر الطابوق الأبيض من 19.5 إلى 23.5 دينار، وزاد سعر حبة الطابوق الأسود من 105 إلى 110 فلوس، وكيس الاسمنت من 850 فلساً إلى 1.050 فلس.
أما في ما يتعلق بمواد المساح، فارتفع سعر الشبك من 550 فلساً إلى 600 فلس، فيما لم يتأثر كرتون المسامير ودرب الرمل (40 ديناراً) واسمنت الشعيبة (1.05 دينار).
وفي ما يخص مواد التشطيب فقد ارتفع درام السيجما من 4.1 إلى 5.25 دينار، إلى جانب ارتفاع درام معجون الجويتن من 5.75 إلى 6 دنانير، في حين ارتفعت الأصباغ بنحو 12 في المئة.
