No Script

اقتصاديون وسياسيون مختلفون بين مُؤيد ومُعارض

تعويم الجنيه يُقلق... المصريين

تصغير
تكبير

- المؤيدون: تصحيح سيوفر العملات الصعبة ويؤدي لانفراجة بالأسواق
- المعارضون: خطوة ستُشعل الأسعار وتزيد أعباء الفئات الفقيرة والمتوسطة

بعد حزمة اجتماعية مفرحة، تزامنت أخبار عن اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي على قرض جديد مع قرارات من البنك المركزي المصري، أقلقت الشارع، حيث تضمنت آليات جديدة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، اختلفت حولها الآراء، خصوصاً أنها أفقدت الجنيه فجأة نحو 20 في المئة من قيمته، وكانت طريقاً لاشتعال جديد في أسعار السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، تدور الكثير من التساؤلات بين المصريين من قبيل: أين يتجه الجنيه؟ وهل تستمر أزمته طويلاً؟ وهل تشتعل الأسعار أكثر ومتى تتراجع؟

اختلاف الأحزاب

سياسياً، اختلفت الأحزاب حول الاتفاق مع «صندوق النقد» وقرار «المركزي»، إذ أفاد حزب الشعب الجمهوري بأن «توقيت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم»، وتحرير سعر الصرف خطوة إيجابية، لكنها قاسية».

وعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن «رفضه تحرير سعر صرف الجنيه»، موضحاً أن«شروط صندوق النقد الدولي (لا تناسبنا)، وأضرت بالعديد من الدول من قبل».

آراء الاقتصاديين

وبالنسبة لخبراء الاقتصاد، فإنهم اختلفوا بين مؤيد لخطوة تعويم الجنيه ومعترض عليها.

فالمؤيدون يرون أنها «خطوة تصحيح تقلل من حدة الأزمة الحالية، أو أنها عنصر مواجهة مع الأزمة، ستعمل على توفير العملات الصعبة، ما يؤدي إلى انفراجة في الأسواق»، في حين يرى المعترضون نتائج أخرى، من بينها: «اشتعال الأسعار في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى أعباء إضافية على الفئات الفقيرة والمتوسطة، ويتطلب مراقبة الأسواق».

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدكتور فخري الفقي: «لن يستمر تراجع الجنيه، هي فترة تصحيح تستمر نحو 6 أشهر أو أكثر قليلاً ويعاود الجنيه حضوره من جديد، والأزمة عالمية ومستوردة».

أما الخبير الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف فقال: «القرارات ما بين تحريك الأسعار وإعادة الأموال الأجنبية الساخنة التي غادرت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهناك ترحيب دولي بها بتلك القرارات».

من ناحيته، أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، أن «القرارات مهمة، والأسعار ستعود إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة، ولدينا المصانع القادرة على الوفاء باحتياجات المصريين».

تحرّك الأسعار

الحكومة، أمام تحركات الأسعار، أعلنت التحرك في اتجاهات عديدة. وقال رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية في وزارة التموين المهندس عبدالمنعم خليل: «وزير التموين وجّه برقابة على الأسواق لمنع احتكار أي سلعة، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق، وضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية مخفّضة الأسعار، ومواجهة وعقاب أي محتكر لأي سلعة».

وأضاف: «لا يوجد نقص في أي سلعة في الأسواق، والأسعار لم تشهد ارتفاعاً، وحملات الرقابة ستكون على مدار اليوم، ولدينا احتياطي لتعويض أي سلعة».

من جهتها، قررت وزارة الداخلية مد العمل بمبادرة «كلنا واحد»، والتي تقدم في معارضها سلعاً متنوعة بتخفيضات تصل إلى 40 في المئة، علماً بأن تلك المعارض منتشرة في غالبية المحافظات، وتتواجد في المناطق الأكثر احتياجاً.

ووفقا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع عند منتصف نهار أمس.

تأثر السجائر والسيارات والدواجن

رداً على تساؤلات في الشارع المصري حول إمكانية تحرك أسعار التبع والدخان والسجائر، قالت مصادر في شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية لـ«الراي»: «إذا نجحت القرارات في توفير السيولة الأجنبية أمام المستوردين، فلن تنفلت الأسعار».

أما بالنسبة لأسعار السيارات، فلفت خبراء في السوق لـ«الراي» إلى أن «القرارات ستؤدي في الساعات المقبلة إلى انفراجة في أسعار السيارات، وستعمل على خفض أو إلغاء (الأوفر برايس)، وهو رقم كبير كانت تفرضه معارض السيارات لتعويض فارق العملة التي تحصل عليها من السوق الموازية».

وفي ما يتعلق بسوق الدواجن، فإن أهل السوق يرون أن «تحرير سعر الصرف سيوفر العملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى إنهاء أزمة الأعلاف، ويعني استقراراً أو تراجعاً للأسعار».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي